تهدید افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی برای معادن+ فیلم
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی، معادن کوچک مقیاس را به ورطه تعطیلی می‌کشاند.
به گزارش اکونگار، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن شعار جاگزینی اقتصاد معدن با اقتصاد نفت را سر داده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه سال آتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود.
به گزارش اتاق ایران، سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران می‌گوید: افزایش 100درصدی حقوق دولتی معادن برای سال 1403 و اخذ عوارض از صادرات، معادن کوچک مقیاس را به تعطیلی می‌کشاند و درعین حال نه قابل وصول است و نه قابل تحقق.