انتقاد از نگاه «صرفا درآمدزایی بخش دولتی» به حوزه معدن

به گزارش اکونگار به نقل از بازار؛ حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی ایران، وضعیت فعلی بازار را بد خواند و گفت: بستر کار چه بستر قانونی چه بستر حمایتی دولتی و چه کارهایی که دولت باید انجام بدهد افتضاح است؛ یعنی از زمان روی کار آمدن دولت فعلی آب، برق و گاز ما قطع می شود و هزاران مشکل زیرساختی داریم. آن هم در شرایطی که جمعیت کشور رو به رشد است و اگر بخواهیم کم کاری های دولت های گذشته را جبران کنند باید حرکت های قوی تر و ترمیم کننده باشد.

پیامدهای ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی ظرف ۵ سال اخیر

حسینقلی افزود: همانطور که می دانید در ۵ سال گذشته اجازه نداند ماشین آلات معدنی وارد کشور شود و این اشتباه بزرگی بوده است، در حالی که اگر در ۵ سال گذشته اجازه می دادند طبق روال و نیازی که داریم ماشین وارد شود در مجموع ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز داشت که به عبارتی سالانه ۴۰۰ میلیون دلار نیاز بود در حالی که صادرات شرکت های معدنی و صنایع معدنی در این مدت بالای ۴۰ میلیارد دلاد بوده است؛ یعنی ۱۰۰ برابر آن پولی که برای ماشین الات نیاز است این شرکت های صادرات داشته اند. منتها متاسفانه تصمیم گیرندگان ما را به شرکت های دروغگویی که مدعی هستند تولید کننده هستند به گروگان داده اند، در حالی که هیچکدام تولید کننده نیستند.

وی ادامه داد: متاسفانه جلوی واردات را گرفته اند نه اجازه می دهند ماشین الات نو بیاید نه ماشین الات دست دوم وارد کشور شود. البته با پیگیری هایی که صورت گرفته به صورت قطره چکانی تزریق می شود اما متاسفانه مجلس هم وارد این قصه نمی شود در حالی که ایستادن جلوی مخالفان تولید بسیار سخت است.

رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با بیان اینکه در گرفتن عوارض نامعقول و دیگر مصوباتی که می شود و کارهای غیر قانونی که اجرا می شد مشکل داریم، گفت: ما انتظار داریم رئیس جمهور که خود از حوزه قضایی است حداقل مدیران خود را وادار کند قانونی رفتار کنند.

حسینقیلی خاطر نشان کرد: مساله مهم دیگر این است که در گرفتن حقوق دولتی قانون معادن رعایت نمی شود و از آن طرف مجلس برای دولت تعیین تکلیف می کند فلان مقدار حقوق دولتی بگیرید! مجلس چه می داند که ما چقدر باید حقوق دولتی بدهیم؟ در حالی که دولت می داند و تمام پروانه های معدن دست دولت است لذا توناژ و نوع ماده معدنی مشخص است و حقوق دولتی اش هم معلوم است و تنها با یک حساب کتاب ساده حل می شود.

فرار معادن بزرگ و خصولتی ها از پرداخت حقوق دولتی

وی ادامه داد: همانطور که می دانید مجلس تصویب کرده ۵۵ هزار میلیارد تومان باید حقوق دولتی بدهیم! در حالی که سال ۹۷ ما هزار و سیصد میلیارد تومان حقوق معدنی می دادیم و الان به این اعداد رسیده است. این را چه کسی باید بدهد؟ معادن بزرگ و خصولتی ها یا نمی دهند یا کم می دهند و لذا معادن کوچک و متوسط باید بدهند که ندارند بدهند و در عوض تهدید می شوند که اگر ندهید سوخت و همچنین مواد ناریه نمی دهیم، این کار غیر قانونی است.

حسینقلی با اشاره به اینکه مکانیزم حقوق دولتی در قانون معادن آمده است گفت: از سوی دیگر کشاندن قوه قضاییه به داخل قانون معادن و به داخل تولید یک اشتباه بزرگ است که این را جرم انگاری می نامند. یعنی در این حوزه ممکن است تخلفی صورت بگیرد اما جرمی صورت نمی گیرد و لذا طبق قانون نوع برخورد ذکر شده مبنی بر اینکه اگر حقوق دولتی پرداخت نشد معدن را از او بگیرند که آن هم مراحلی دارد و به هیچ وجه نگفته است دست قوه قضاییه بیفتد.

صنایع معدنی باید مشمول یکسری معافیت ها باشد

وی افزود: در کل حمایت لازم را دولت از بخش معدن و صنعت معدنی نمی کند و نگاهش نگاه درآمدزایی از بخش معدن است و این کار غلطی است. مساله اینجا است که معدن مادر صنایع است و همه گونه باید حمایت شود. اما همه نوع سنگ اندازی می شود به عنوان مثال برای محصول تولیدی کارخانجات ذوب که هزار درجه حرارت دیده را خام می نامند! یعنی سرب و روی و غیره از کوره ای بیرون می آید که ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه حرارت دیده و باز هم خام می نامند و برای صادرات آن عوارض می بندند.

حسینقلی خاطر نشان کرد: در واقع به جای اینکه برای صنایع معدنی معافیت در نظر بگیرند حقوق دولتی را از محصول می خواهند بگیرند. در حالی که در همه دنیا روال کار اینگونه است که از ماده معدنی که از طبیعت جدا و استخراج می شود مالیات می گیرند چون می گویند معادن در واقع انفال است. ما این را قبول داریم اما وقتی یک واحد معدنی صنایع معدنی ایحاد می کند دیگر انفال نیست که بخواهند از محصول کارخانه فرآوری اش حقوق دولتی بگیرند! به این ترتیب الان از کارخانه پفک مالیات می گیرند و حقوق دولتی نمی گیرند اما از ما حقوق دولتی می گیرند!