اصلاح عرضه ارز صادراتی صنایع فلزی

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت تبصره بند ۱ ماده ۸ آیین‌‌‌نامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یکسو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات و همچنین تامین انرژی‌‌‌های موردنیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات آنها و سایر شرکت‌های هم‌‌‌گروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرد.

به این ترتیب، منابع حاصل از صادرات تمامی اقلام تولیدی زنجیره فولاد می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود. این تصمیم مهم موجب افزایش صادرات صنعت فولاد به علت جذابیت ایجاد‌شده در صادرات شده و به تبع آن، تامین ارز پروژه‌‌‌های توسعه زنجیره‌‌‌ فولاد تسهیل و تسریع می‌شود. همچنین این موضوع البته بر درآمدهای آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس کشور نیز موثر خواهد بود.

صنعت فولاد و صنایع مشابه از اسفندماه سال گذشته تاکنون محدودیت‌های ارزی سنگینی را تحمل کردند. در ابتدا الزام به ثبت آمار پیش‌بینی تولید مطرح و این سخت‌‌‌گیری بعضا با محدودیت‌های سامانه‌‌‌ای و عدم‌ثبت‌سفارش روبه‌‌‌رو شد. این روند موجب شد تا وضعیت ثبت‌سفارش بسیاری از شرکت‌ها مختل شود. به موازات این موارد شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌ها حتی نمی‌توانستند از ارز حاصل از صادرات خود برای تامین مایحتاج خارجی استفاده کنند؛ مجبور به ارائه ارز صادراتی در سامانه مبادله شده و سپس باز هم نیازهای ارزی خود را از همان سامانه تامین کنند. این روند که بعضا ماه‌‌‌ها به طول می‌‌‌انجامید چالش بزرگی بود که جذابیت صادرات را به محاق برده بود.

آمارها از کاهش رقم صادرات نیز همین نکته را نشان می‌‌‌داد. هم‌‌‌اکنون این امکان مجددا ایجاد شده که شرکت‌ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای تامین نیازهای واحد صنعتی استفاده کنند. این در حالی است که امکان دادوستد ارز بین واردکننده و صادرکننده ایجاد شده که مزیت بزرگی برای صادرات محسوب می‌شود. از هم‌‌‌اکنون می‌توان انتظار داشت که رقم واردات افزایش یافته و جذابیت مضاعفی پیش‌‌‌روی صادرات ترسیم شده باشد. این روند می‌تواند شلوغی تقاضا در سامانه مبادله ارزی را نیز تعدیل کند.

چالشی که صادرات را کاهش داده بود

این در حالی بود که پیش از این، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های شرکت‌های فولادسازی بازگشت صد درصدی ارز صادراتی آنها به سامانه نیما بود و در این راستا تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد از این مساله بسیار گلایه‌‌‌مند بودند و حتی دیگر صادرات را به‌‌‌صرفه نمی‌‌‌دانستند. در چنین شرایطی بود که شاهد کاهش ۷۶‌درصدی صادرات فولادسازان در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به سال قبل بودیم. البته این میزان کاهش در ماه‌‌‌های بعدی با این شیب ادامه‌‌‌دار نشد، اما آمار ۴ ماه نخست سال‌جاری نیز کاهش صادرات فولاد و محصولات فولادی را نسبت به ۴ ماه سال گذشته نشان می‌دهد، کاهشی که بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که بازگشت صد درصدی ارز صادراتی به دولت یکی از مهم‌ترین این کاهش صادرات به‌‌‌شمار می‌رود.

در این راستا چندی پیش، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اختلاف نرخ واقعی و نرخ نیمایی را چالش روز صنعت فولاد برشمرده و عنوان کرده بود که زمانی که تولیدکننده با ارزی به قیمت ۵۵ تا ۶۰هزار تومان تولید می‌کند و به اجبار به نرخ ۴۰هزار تومان با ارز صادراتی آن را به دولت ارائه می‌دهد، قطعا صادرکننده ترجیح می‌دهد صادرات نداشته باشد.

مجید محمودی، کارشناس حوزه فولاد چندی پیش، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های فولادسازان را طی سال گذشته و چند ماه نخست سال‌جاری بازگشت صد درصدی ارز صادراتی آنها به سامانه‌‌‌های دولتی برشمرده و عنوان کرده بود که مساله مهم که واحدهای فولادسازی سال گذشته با آن درگیر بودند، موضوع بازگشت ارز صادراتی آنها بود که این مشکل در پایان سال به صورت بحرانی جدی خود را نشان داد.

چرا باید فولادسازان ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و از سوی دیگر برای دریافت ارز موردنیاز خود برای تامین مواد اولیه و تجهیزاتی که وارداتی هستند، در صف انتظار قرار بگیرند؛ این در حالی است که دولت نباید تمام ارز فولادسازان را دریافت کند، حداقل می‌تواند بخشی از این ارز را که موردنیاز این واحدهاست در همان ابتدا به آنها اختصاص دهد تا حداقل این واحدهای ارزآور، در انتظار اخذ ارز برای نیاز خود قرار نگیرند.

سخن آخر

صنعت فولاد یکی از صنایع ارزآور در کشور به‌‌‌شمار می‌رود و پس از صنعت پتروشیمی مقام دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۶ میلیارد دلار رسید و در این سال ارزش صادرات زنجیره فولاد ۱۸‌‌‌درصد معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) افزایش یافته بود. طی سال‌های گذشته واحدهای فولادسازی با بازاریابی‌‌‌های هدفمند و دقیق در راستای صادرات، قادر شده بودند که جایگاه مناسبی را در بین کشورهای منطقه برای خود ایجاد کنند و در این مسیر سهم قابل‌‌‌توجهی از ارزآوری را از آن خود سازند.

همچنین با توجه به این موضوع که در برنامه چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴ که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برای این صنعت در نظر گرفته شده بود، بدون شک صادرات یکی از برنامه‌‌‌های ضروری برای این صنعت خواهد بود، بنابراین باید سیاست‌‌‌های کشور همسو با این هدف باشد تا واحدهای فولادسازی که با سرمایه‌‌‌های کلان ایجاد شده‌‌‌اند، بیش از پیش در بازارهای هدف صادراتی باقی مانده و خود را تثبیت کنند.