از این جیب به آن جیب درآمد معادن؛ پیامد قیمتگذاری دستوری
کارشناس و فعال‌معدنی: بزرگ‌ترین چالش اقتصاد معدن، سیاست قیمتگذاری دستوری است که در بخش فرآورده‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی تا متالورژی و تولید شمس، محصولات فلزی، سیمان و حتی تا صنعت کاشی و شیشه حاکم بوده است.
به گزارش اکونگار به نقل از روزگار معدن؛ قیمتگذاری دستوری همچنان یکی از موضوعات پرحاشیه بخش معدن و صنایع‌معدنی است. به‌تازگی فعالان صنعت مس در نشستی به بررسی آثار و تبعات این شیوه مداخله‌گری در زنجیره مس پرداختند. گفته می‌شود دولت در راستای سیاست تنظیم‌گری بازار، علاوه بر قیمتگذاری برخی از مواد اولیه، بر نرخ عرضه کالای معدنی در بورس هم اعمال‌نظر می‌کند که به‌طورکامل مغایر با قوانین بازار سرمایه کالا است.
در شرح این سیاست گفته می‌شود که هرگاه میزان عرضه از میزان تقاضای کالایی کمتر باشد و نیاز جامعه به آن کالا به مقدار کافی تامین نشود، برخی پیشنهاد می‌کنند که نظام حاکم به‌صورت دستوری بر نرخ کالاها نظارت داشته باشد، اما مهم‌ترین شرط در قیمتگذاری دستوری، حتی از منظر افراطی‌ترین دیدگاه‌ها، کنترل کالاهای اساسی یا کالاهایی است که میزان عرضه آنها از تقاضا کمتر است. در حالی که برخی معتقدند مشکل عمده در بخش معدن و صنایع‌معدنی، اعمال‌نظر دولت بر نرخ تولیدات مازاد بر نیاز کشور است.
مشکلات معدنکاری؛ از قیمتگذاری تا تامین ارز
تقی نبئی، کارشناس و فعال‌معدنی: بزرگ‌ترین چالش اقتصاد معدن، سیاست قیمتگذاری دستوری است که در بخش فرآورده‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی تا متالورژی و تولید شمس، محصولات فلزی، سیمان و حتی تا صنعت کاشی و شیشه حاکم بوده است. این قیمتگذاری باعث می‌شود که انگیزه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاسته شود که مانعی جدی بر سر شکوفایی اقتصاد معدن بوده است و متاسفانه همچنان شاهد آن هستیم که یا روی خود محصولات اعمال می‌شود یا صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی را در سامانه نیما یا در سامانه توافقی عرضه کند، در حالی که باید هزینه‌های خود را با ارز آزاد بپردازد که ورود دولت به این بخش اقتصاد با این ارزش‌گذاری‌ها یکی از چالش‌های اساسی شکوفایی اقتصاد این حوزه است و می‌توان گفت قیمتگذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین آفات حوزه فعالیت‌های معدنی کشور است.
فرصتی که از دست می‌رود
خام‌فروشی پدیده‌ای است که موردتایید هیچ‌یک از بخش‌های درگیر حوزه معدن نیست و فعالان حوزه معدن هم علاقه و تمایلی به خام‌فروشی ندارند، اما وقتی زمینه‌ها برای مصرف داخلی نیست، بازار توسعه‌یافتگی کافی برای مصرف تولیدات معدنی را به‌دست نیاورده و واحدهای فرآوری به‌اندازه ظرفیت تولید معدنی وجود ندارد، بخشی از تولیدات معدنی کشور مازاد است و اگر خام‌فروشی نشود، این ظرفیت‌ها بلااستفاده می‌ماند و تولید متضرر خواهد شد.
برای جلوگیری از این معضل، باید همزمان که برای جلوگیری از خام‌فروشی سیاست‌گذاری می‌شود، مشوق‌هایی به‌وجود‌اید تا واحدهای فرآوری مواد معدنی در داخل به‌اندازه کافی رشد کنند و در نهایت، زنجیره ارزش معدن در کشور به‌نحوی توسعه پیدا کند که دیگر هیچ انگیزه‌ای برای خام‌فروشی وجود نداشته باشد.تا وقتی که این بستر فراهم نیست، اگر جلوی صادرات موادخام گرفته شود، زمینه تعطیلی معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس ایجاد خواهد شد.
به‌عنوان‌مثال، درباره سنگ‌های تزئینی باید گفت که کشور ما معادن بزرگ و ارزشمندی در اختیار دارد، اما بازار داخلی اشباع شده است و اگر جلوی صادرات بلوک سنگ گرفته شود یا مشوقی برای این کار در نظر نگیریم، در نهایت ممکن است در بازه ۱۰ سال آینده، سنگ‌های تزئینی به این شیوه‌ای که درحال‌حاضر بازار دارد، مشتری نداشته باشد و بخش معدن این فرصت اقتصادی را از دست خواهد داد.
در گیرودار بروکراسی
بخش معدن در مجموع از وضعیت جذاب سرمایه‌گذاری برخوردار است و بخش زیادی از سرمایه‌داران داخلی و حتی خارجی راغب هستند که در بخش معدن کشور سرمایه‌گذاری کنند و از این حیث، به‌نظر وضعیت جذاب و خوبی است و نشان می‌دهد که متقاضیان مطالعات و بررسی‌های خود را انجام داده، امنیت سرمایه‌گذاری را دیده و جذابیت‌های مالی را در بخش معدن رصد کرده‌اند و به هر حال، درخواست و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور بالا است، اما نکته‌ای که بر توسعه سرمایه‌گذاری بخش معدن سایه افکنده، بلوکه بودن بخش‌های زیادی از نواحی کشور است که ظرفیت معدنی بالایی دارد.
از طرف دیگر، سازکار مزایده و بروکراسی مربوطه در محدوده‌های معدنی که در نوبت مزایده قرار گرفته‌اند، آنقدر ناکارامد و دست و پاگیر است که باعث وقفه‌هایی در روال کار می‌شود و به این ترتیب بخش زیادی از پهنه‌های معدنی که حتی مجوزهای معدنی دارند، در نوبت مزایده گیر کرده‌اند و معطلی ایجاد شده است. سازمان انرژی اتمی، نهادهای نظامی، سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و... بخش‌های زیادی از مناطق امیدبخش معدنی را با دغدغه‌های زیست‌محیطی، مرتع‌داری، موضوعات مربوط به انرژی اتمی یا مسائل نظامی بلوکه کرده‌اند و با اینکه جذابیت سرمایه‌گذاری وجود دارد، متاسفانه این نهادها همکاری لازم را برای بخش معدن ندارند، اما شاید بتوان خیلی از آنها را با تعامل درست بین وزارت صمت و دستگاه‌های مربوطه حل کرد.درخواست ما این است که وزارت صمت ابتدا تمام محدوده‌هایی را که در اختیار خودش است، از طریق مزایده واگذار کند و آنهایی را که در مزایده متقاضی ندارند، آزادسازی کند، شاید بتوان برای مواد، ظرفیت‌ها و ذخایر معدنی دیگر مورداستفاده فعالان این حوزه قرار گیرد.در مرحله بعد باید با دستگاه‌های مربوطه تعاملات بیشتری داشته باشد، تا بتواند حداقل برای مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالاتر فرصتی ایجاد کند که حتی در مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست، در نواحی نظامی با سطح حساسیت کمتر در مناطق جنگلی با طراحی معادن زیرزمینی و همین‌طور در بخش سازمان انرژی اتمی با ملاحظات مربوطه فرصت فعالیت‌های معدنی را در آن مناطق هم ایجاد کند.
مدیریت عرضه و تقاضا
سالار باوند، کارشناس و فعال معدنی: ما نباید مشکلات داخلی کشور را از راه بگیر و ببند حل کنیم و تا زمانی که امنیت و ثبات ارزی در داخل کشور ایجاد نشود، همیشه این مشکل را خواهیم داشت. برای مثال، زمانی که دلار ۴ هزار تومان بود، بنزین قاچاق می‌شد و امروز که دلار ۵۰ هزار تومان است، باز قاچاق می‌شود و اگر نرخ بنزین را به ۵۰ هزار تومان هم برسانیم، با افزایش نرخ دلار، باز زمینه قاچاق آن فراهم می‌شود.
بنابراین تا زمانی که ثبات وجود ندارد، نمی‌توان از تولیدکنندگان توقع داشت که کالای خود را با سود معقولی عرضه کند و درحال‌حاضر که نرخ بعضی از کالاها در طول یک روز هم ثبات ندارد، روشن است که نمی‌توان نرخ کالاها را با دستور از بالا کنترل کرد. آیا می‌توان قیمت‌ها را دستوری کنترل کرد؟
مدیریت بازار با دست خالی
اگر قیمتگذاری دستوری نباشد، عرضه و تقاضا بازار را مدیریت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که تولید کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که شرکت‌ها برای ادامه حیات خود قیمت‌ها را بالاتر می‌برند و زمانی که می‌توانند تولیدات خود را افزایش دهند و سهم بیشتری از بازار کسب کنند، قیمت‌ها را کاهش خواهند داد.
تا زمانی که تولیدکننده در زمستان مشکل تامین گاز و در تابستان محدودیت برق دارد و با ۳۰ درصد ظرفیت می‌تواند کار کند، دولت نمی‌تواند نرخ تولیدات آنها را به‌صورت دستوری کنترل کند. تولیدکننده در واقع باید ۳۰ یا ۴۰ درصدی را که به‌خاطر نبود زیرساخت‌ها از جیب پرداخت می‌کند، بر نرخ کالای تولیدشده اضافه کند.
محصول نهایی گران است
امروه فولادسازان تولیدات خود را با نرخ آزاد به تمام صنایع پایین‌دستی می‌فروشند. نرخ خودروسازان هم بیشتر از نرخ جهانی نباشد، کمتر هم نیست. وقتی موضوع نرخ خودروهای داخلی مطرح می‌شود، از گرانی نرخ دلار صحبت می‌شود، اما چرا تولیدات ابتدای زنجیره مشمول افزایش نرخ دلار نیست؟ از طرف دیگر، نکته جالب‌توجه اینجاست که اغلب معادن بزرگ دولتی هستند و معلوم نیست وقتی سنگ‌آهن دولتی به فولاد دولتی فروخته می‌شود، برای آنها چه فرقی می‌کند که بگویند سنگ‌آهن مرکزی هزار میلیارد تومان سود داشته یا ذوب‌آهن این مقدار سود کسب کرده است.
دولت سوبسید پرداخت می‌کند و یکی از زیرمجموعه‌هایش متضرر می‌شود یا سود کمتری به‌دست می‌آورد، اما آن را در محاسبات یکی دیگر از زیرمجموعه‌هایش محاسبه می‌کند و همه این دادوستدها در یک سبد انجام می‌شود و فرقی نمی‌کند کدام یکی از زیرمجموعه‌ها سودآور باشد و به‌نوعی این جیب به آن جیب است.
معادله دوسر زیان
طبق ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری معادن، باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. اگر مبنای محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج سالانه معادن و طبق پروانه بهره‌برداری است، با این حساب به‌نظر می‌رسد که دولت با قیمتگذاری بر ابتدای زنجیره، حقوق دولتی را هم کمتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کند.
پس با این فرض، می‌توان گفت دولت از همه طرف متضرر می‌شود، پس باز به همان نقطه اول می‌رسیم که اگر دستوری می‌شد قیمت‌ها را کنترل کرد، چرا این سیاست تا امروز موفق نبوده است و نمونه روشن آن را می‌توان در افزایش جهشی نرخ دلار یا رشد چندین برابری نرخ خودرو دید.
مشکل کارشناسی‌نشده
امروزه مدیریت حوزه کسب‌وکار تخصصی ویژه نیاز دارد و قیمتگذاری یک کالا کارشناسی شود. امیدوارم این مشکل به‌صورت کارشناسی حل شود، زیرا باز تاکید می‌کنم که به‌صورت دستوری هیچ اتفاقی نمی‌افتد و بازار، مدرسه نیست که بتوان آن را تحت‌کنترل درآورد. اگر قرار است سهمی در بازار بین‌المللی داشته باشیم، باید قوانین به‌درستی تدوین شود و مسیریابی صحیح باشد و حمایت‌های ضروری صورت گیرد تا بتوان با طیب‌خاطر در رقابت جهانی حضور داشت. بنابراین، باید از افرادی که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند، استفاده و این مشکلات برطرف شود.
سازکار دهه ۶۰
در دهه ۶۰ زیرساخت‌های معدنی کاملا مهیا بود و از این‌رو دخالت دولت در کنترل و مدیریت بازار تاحدودی قابل‌توجیه بود. وقتی تولیدکننده از برق، گاز و سوخت موردنیاز خود به‌اندازه کافی برخوردار و بازار رقابت هم عرصه سالم‌تری بود، دولت می‌توانست مقداری اعمال‌نظر هم کند.از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد اعمال‌نظرهایی هم که در آن دوره اتفاق می‌افتاد، کارشناسی‌تر از امروز بود، اما امروز وقتی دولت توان تامین سوخت موردنیاز تولیدکننده را ندارد، در فراهم کردن زیرساخت‌ها، مشکلات فراوانی دارد و کنترل بازار ارز را از دست داده است.
اعمال‌نظری با این ابعاد و اندازه مشکل ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذار متضرر می‌شود که در این صورت، ادامه حیات برایش امکان‌پذیر نیست و دود این وضعیت در نهایت به چشم مردم خواهد رفت. دولت باید زیرساخت‌ها را آماده کند، امکانات را در اختیار بخش تولید قرار دهد، ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کند تا مشکلات این بخش مرتفع شود. مواد اولیه بسیاری از تولیدات کشورمان از تغییرات ارز بی‌تاثیر نیست، باید ثبات در بازار ایجاد کرد و به این ترتیب می‌توان مشکلات را راحت‌تر جمع کرد تا اینکه با دستور بخواهیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.
کلام آخر
فعالان حوزه معدن می‌گویند که تنظیم‌گری این بازار بسیار خطرناک است، زیرا باعث می‌شود نرخ‌های دوگانه و سه‌گانه‌ای برای یک کالا بهوجود بیاید. به‌محض اینکه کالایی چند نرخی شد، فساد هم به‌همراه خود می‌آورد و زمینه را برای فعالیت رانت‌خوارانی فراهم می‌کند که از دوگانه بودن نرخ و فسادی که در پشت آن نهفته است، ارتزاق می‌کنند و وضعیت مالی خود را بهبود می‌دهند، بنابراین امید است همان‌طور که وزیر جدید صمت پیش‌بینی کرده است «شرایط به‌سمتی پیش برود که قیمتگذاری دستوری نداشته باشیم.»
