بخش خصوصی زمینگیرشده در ایران
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران: متاسفانه بخش خصوصی‌ای که بتواند کارهای بزرگی انجام دهد، در ایران بسیار ضعیف است و قوانین هم چندان به نفع شکل‌گیری و افزایش قدرت این بخش نبوده است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در یادداشتی نوشت: واقعیت آن است که دنیا نشان داده، توسعه توسط بخش خصوصی رقم می‌خورد و اگر توسعه‌ای به‌واسطه دولت شکل بگیرد، در بلندمدت به کامیابی نخواهد رسید و قیمت‌های تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند. شکست اقتصادی چپ‌ها هم در دنیا این موضوع را به‌خوبی ثابت کرده است. اما در ایران اولین مساله آن است که بخش خصوصی باید خودجوش و از دل جامعه باشد تا بتواند توسعه حداکثری را رقم بزند، نه آنکه بخش خصوصی با رانت یا به صورت خصولتی شکل بگیرد.
بخش خصولتی یا خصوصی با رانت نمی‌تواند ارزش تولید و مفاهیم اقتصادی را به‌خوبی درک کند؛ درنتیجه در بلندمدت نمی‌تواند کارهای پرریسک انجام دهد. یکی از مشکلات پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که بخش خصوصی به محاق رفت.
در واقع در دهه اول پیروزی انقلاب چیزی به اسم بخش خصوصی وجود نداشت. بخش خصوصی را که معدنی با ۱۰ تا ۱۵ کارگر داشته باشد نمی‌توان اثر‌گذار دانست.
متاسفانه بخش خصوصی‌ای که بتواند کارهای بزرگی انجام دهد، در ایران بسیار ضعیف است و قوانین هم چندان به نفع شکل‌گیری و افزایش قدرت این بخش نبوده است. در چنین فضایی بخش خصوصی بیشتر تمایل داشت در مواردی فعالیت کند که کمتر دیده شود و همین موضوع باعث شد تا عمدتا به سمت کارهای تجاری و اندکی فعالیت‌های خدماتی برود.در ایران بخش خصوصی بزرگی که بتواند کارهای بنیادی انجام دهد، شکل نگرفته است؛ البته جز در مواردی انگشت‌شمار. در حوزه معدن شرایط بسیار پیچیده‌تر است؛ زیرا پیش‌بینی‌پذیری در این بخش بسیار سخت‌تر بوده و همین موضوع بر میزان سرمایه‌گذاری اثر‌گذار است. درواقع این بخش نمره قابل قبولی نگرفته است.
این در حالی است که دنیا امروز ۱۰سال آینده بخش معدن را پیش‌بینی می‌کند، اما در ایران نمی‌توان حتی سه‌ماه پیش‌رو را پیش‌بینی کرد. به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزایش یافته و این سرمایه‌گذاری در جاهایی شکل می‌گیرد که حاشیه سود کمتری دارد.
در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی کشور را داشت، در حالی که ایران دارای ذخایر ارزشمندی از مواد معدنی است که می‌تواند در رشد درآمدها و به دنبال آن افزایش صادرات غیرنفتی اثر‌گذار باشد.
بی‌شک کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند تمایل فعالان بخش خصوصی به حضور در بخش معدن کشور را افزایش دهد که به نفع توسعه ملی خواهد بود، اما همان‌طور که اشاره شد باید شاهد شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی‌ای بود که در کارهای بزرگ و بنیادی وارد می‌شود؛ در غیر‌این‌صورت نمی‌توان انتظار توسعه از بخش خصولتی یا خصوصی‌ای دارای رانت را داشت؛ زیرا در بلندمدت مسیر توسعه از طریق این بخش‌ها با چالش‌هایی همراه می‌شود که سوددهی را به صورت مستقیم نشانه می‌گیرد.
