ضربه مهلک به صنایع معدنی با سیاستگذاری های غلط و ناموزون

به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، در دهه ۹۰ به خصوص بعد از تحریم های خارجی یک جانبه در دوره اول و دوره دوم طی این دهه، شرایط برای حضور بین المللی اقتصاد ایران با محدویت مواجه شد و عملا تحریم ها، مجراهای مالی و سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران نشانه گرفتند که این محدودیت های خارجی با برخی سیاست های غلط داخلی در حوزه صنعت و معدن همراه شد، به طوری که حتی بسیاری از کارشناسان برای این سیاست ها از واژه خود تحریمی در عرصه داخلی استفاده می کردند. سیاست هایی تحدیدکننده ای که غالبا از سال ۹۷ شروع شد و تا همین الان هم به شکل های مختلف ادامه دارد. سیاست های مربوط به وضع عوارض صادراتی، پیمان سپاری ارزی، سیاست قیمت گذاری و نرخ تثبیتی ارز، حقوق دولتی و حق انتفاع معادن و ... تنها برخی از این نوع سیاست ها طی چند سال اخیر بوده است.

در این میان، حتی حضور در رویدادهای مهم بین المللی و همین طور میزبانی از شرکت های معتبر خارجی در قالب همایش ها و سمینارهای بزرگ در ابعاد وسیع می تواند راهی برای خروج بخش معدن و صنایع معدنی ایران از رکود عمیق فعلی باشد. به اعتقاد کارشناسان راهکار این امر مهم، در وهله اول رفع تحریم های خارجی و رفع قوانین و مقررات زاید و مزاحم در عرصه داخلی است.

در سال های اخیر کشورهای همسایه و منطقه، برنامه های توسعه ای گسترده ای را برای توسعه بخش معدن و فولاد خود در پیش گرفته اند و این در حالی است که غالب این کشورها، ظرفیت و ذخایر چندان قابل توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی ندارند؛ اما از مسیر جذب سرمایه های خارجی و حضور شرکت های بزرگ دنیا، در حال اجرای طرح های توسعه ای هستند.

حالا اما بخش معدن ایران، به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد به دلیل فشارها و محدودیت های داخلی و خارجی نتوانسته به سمت جذب سرمایه حرکت کند و با شرکت های مهم و بزرگ دنیا پروژه و برنامه مشترک تعریف کند؛ به نحوی که یکی از نمودهای این اتفاق را می توان در رویدادهای مهم معدنی جستجو کرد که در کشورهای اطراف برگزار می شود؛ اما ایران هیچ حضور موثری در تنها ندارد. به عنوان نمونه در هفته های گذشته رویداد بزرگ در قالب یک کنفرانس معدنی در عربستان برگزار شد که ایران در این رویداد غایب بود.

 در این کنفرانس که بزرگترین شرکت های معدنی دنیا در آن حضور داشتند، عربستان به عنوان میزبان از برنامه های خود برای تبدیل شدن به رهبر معدنی منطقه و کاهش اتکای اقتصادی خود به نفت تا سال ۲۰۳۰ رونمایی کرد.  

طبیعتا این رویداد مهم می توانست فرصتی برای رایزنی با کشورهای مختلف برای همکاری جدید معدنی باشد؛ اما به نظر می رسد که از قبل، بسیاری از شرکت های ایرانی حتی از برگزاری این همایش بین المللی اطلاع نداشتند و دستگاههای متولی هم، برنامه ای برای حضور و شرکت در این رویداد نداشتند.

در سال های گذشته، کشورهایی مثل عربستان به دلیل فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، برنامه های بلندمدتی را برای صنعتی سازی و سرمایه گذاری های وسیعی در بخش صنعت و معدن تدوین کرده اند و به نظر می رسد که کشورهای منطقه در یک مسابقه و رقابت نزدیک برای رها شدن از اقتصاد نفتی، قرار گرفتند، چرا که دیگر برای کشورهایی نظیر عربستان، ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اقتصادشان به طور سنتی نفت محور بوده، دیگر این منبع طبیعی نمی تواند یک مزیت نسبی در زنجیره های جهانی ارزش کالا و خدمات باشد.

از این منظر، بخش معدن و صنایع معدنی یک فرصت طلایی برای کشورهایی از جمله ایران است تا بتوانند خلاء نفت را برای اقتصادشان پر کنند. این در حالی است که مشابه معادن و ذخایر معدنی که در ایران وجود دارد، به هیچ وجه در کشوری مثل عربستان یا عمان وجود ندارد؛ البته حضور نیافتن در رویدادهای جهانی تنها بخشی از ماجرا است.

سویه دیگر این اتفاق را می توان در عدم میزبانی ایران از رویدادها و شرکت های خارجی مشاهده کرد. تقریبا بعد از شروع تحریم های ثانویه از سال ۹۷ به غیر برخی شرکت های چینی، هیچ شرکتی برای سرمایه گذاری در بخش معادن وارد ایران نشده و هیچ رویداد مهمی هم در این حوزه به میزبانی ایران برگزار نشده است؛ این در حالی است که یکی از بسترهایی که می تواند ظرفیت های اقتصادی از جمله ظرفیت های معدنی کشورها را به دنیا معرفی کند، برگزاری همایش و گردهمایی های تخصصی بین المللی است. اتفاقی که دست کم در این یک دهه گذشته رخ نداده است.

این اتفاق ضمن آنکه ایران را از چرخه های ارزش در سطح دنیا دور کرده باعث شده است که شرکت های داخلی از دانش روز معدنکاری و اکتشافات نیز بی بهره بماند. بر همین اساس، به نظر می رسد که عدم پیوند با اقتصاد و صنایع و معادن جهانی مهمترین آسیب برای شرکت های کوچک و بزرگ ایران در بخش معدن طی سال های اخیر بوده باشد. اگر قرار است طبق برنامه های بالا دست توسعه، رشد ۸ درصد برای اقتصاد کشور و همین طور رشد ۱۳ درصد برای بخش معدن محقق شود هیچ راه گریزی از همکاری ها و تعاملات خارجی با شرکت های معتبر وجود ندارد.