چالش‌های تحقق رشد ۱۳درصدی صنعت معدن در برنامه هفتم
رییس خانه معدن گفت: هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصد برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه نیاز به توسعه زیرساخت‌ها دارد ورشد فعلی بخش معدن در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳ درصد تخمین زده می‌شود.
به گزارش اکونگار، دولت در تدوین برنامه هفتم توسعه، رشد 13درصدی را برای صنعت معدن کشور پیش‌بینی کرده، این درحالی است که معادن و صنایع معدنی کشور در سال‌های اخیر زیر سایه تحریم‌ها با مشکلاتی مانند کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات، مشکلات صادراتی و تضعیف واحدهای تولیدی رو به رو کرده است. درحالی که دولت امید بالایی به صنعت معدن دارد و در برنامه توسعه هفتم این بخش را یکی از بخش‌های اصلی توسعه کشور به شمار آورده، رییس خانه معدن، رشد 13درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم را دور از انتظار خوانده است.
رشد 13درصدی حوزه معدن در 5سال چطور محقق می‌شود؟
به گزارش اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش‌بینی شده سالیانه 13 درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوش‌بینانه 3 درصد تخمین زده می‌شود. چطور می‌توان چنین هدفی را محقق کرد؟
محمدرضا بهرامن در سومین همایش تخصصی معدن با موضوع بررسی چالش‌های حقوقی بهره‌برداران معادن خراسان رضوی که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، افزود: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزش‌افزوده از آن، نیازمند انرژی هستیم؛ اما باوجود غنای ایران ازنظر منابع انرژی، نتوانستیم آن‌طور که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم.
او ادامه داد: رویکرد موجود در موضوع تخصیص منابع به بخش‌هایی که خلق ارزش‌افزوده می‌کنند، کارآمد نبوده و این ضعف متوجه بخش سیاست‌گذاری کشور است.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع‌نگر هستیم که ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها را مدنظر داشته باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد.
بهرامن گفت: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامه‌ریزی صحیحی دارد و نظر بخش خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ شود.
او تصریح کرد: تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن با زمان‌بندی کمتر از 30 سال امکان‌پذیر نیست و با شتاب و منهای فراهم بودن زیرساخت‌ها، نمی‌توان رشدهای جهشی را انتظار داشت. نتایج حاصل از هم‌اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی‌مدت نمایان می‌شود و با برنامه‌ریزی درست و با استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور، رشد 13 درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: امروز نقش بی‌بدیل ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی ایران آشکار است؛ اما نباید برای رشد کسب‌وکار خود، محیط‌زیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم؛ نگاه ما باید به امر توسعه توأم با مدنظر قرار دادن مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفاً تخریب ببینیم، نمی‌توانیم جامعه را در ضرورت استفاده از این ثروت الهی اقناع کنیم.
بهرامن در پایان بر اهمیت آشنایی قضات با اقتضائات فعالیت‌های معدنی و توأمان آگاهی معدن‌کاران نسبت به ظرفیت قوانین بالادستی تأکید کرد.
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی افغانستان
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق مشهد نیز در این همایش با اشاره به تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: چالشی که عدم توازن منابع انرژی اعم از برق و گاز و آب با سطح تقاضا ایجاد کرده، طی سال‌های اخیر مکرر تشدید شده است و از میان بخش‌های مختلف اقتصادی که ناگزیر از این چالش‌ها تأثیر می‌پذیرند، بخش معدن کمترین آسیب را تجربه کرده است.
به عقیده توکلی زاده، اقتضائات فعالیت در حوزه معدن باعث شده تا بتواند تاب‌آوری بیشتری در موضوع ناترازی انرژی داشته باشد.
او تصریح کرد: بخش معدن ایران، این ظرفیت را دارد تا در بزنگاه محدودیت منابع انرژی در کشور، نقش شاخص خود را در اقتصاد ایفا کرده و توان آن را قوت ببخشد. امیدواریم مسئولان امر، با نگاهی هوشمندانه به ویژگی‌های ممتاز بخش معدن، فرصت‌های این حوزه را مغتنم بشمارند.
توکلی زاده در ادامه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان تأکید کرد و با اشاره به بررسی این موضوع در اتاق مشهد، اظهار کرد: افغانستان ذخایر معدنی شاخصی به‌ویژه در حوزه سنگ‌های ساختمان و… دارد. معادن شاخص سنگ‌آهن ما در منطقه سنگان ظرفیتی ارزشمند برای اقتصاد این بخش به شمار می‌آیند؛ اما پتانسیل به‌مراتب بیشتری به‌موازات آن در سمت دیگر مرز و در افغانستان از حیث ذخایر سنگ‌آهن فراهم است.
وی افزود: در صورت رفع موانع موجود در عرصه واردات سنگ‌های ساختمانی، می‌توان با فرآوری این مواد معدنی و صادرات مواد فرآوری شده، ارزش‌افزوده مطلوبی ایجاد کرد که به نفع اقتصاد دو کشور است.
رئیس اتاق مشهد، فراهم شدن زمینه واردات بعضی مواد خام معدنی از افغانستان را مجالی برای جبران ناترازی تجاری دو کشور و فرصتی برای دستیابی به تجارت پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد: متولیان امر ظرفیت‌های بخش معدن را با نگاهی ویژه‌تر موردتوجه قرار دهند و نسبت به تبعات غفلت از پتانسیل‌های این بخش، هشدار داد.
او با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی تأثیر بخش معدن در اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، افزود: این موضوع می‌طلبد تا قوانینی که نقش حفاظت از معادن را دارند، تقویت شوند و اجرای آن‌ها به‌گونه‌ای باشد که معادن بتوانند به کار خود ادامه دهند. این رویکرد باید نهادینه شود تا اقتصاد معدن بتواند پایداری لازم را برای اقتصاد کشورمان رقم بزند.
چالش‌های حقوق دولتی گریبانگیر معادن
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این همایش به فشار ناشی از حقوق دولتی، به‌عنوان یک دغدغه شاخص برای معادن استان اشاره کرد و گفت: افزایش 10 برابری حقوق دولتی معادن طی چند سال اخیر، دریافت حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش مواد معدنی و محاسبه آن به استناد قیمت ماده فرآوری شده در واحدهای دارای سایت فرآوری، شاخص‌ترین مسائل و مشکلاتی هستند که معدن‌داران و بهره‌برداران با آن‌ها دست به گریبان‌اند.
او تصریح کرد: نقشه‌برداری پهپادی بدون داشتن اطلاعات اولیه و خطای فاحش در محاسبات و نتیجه گزارش و نیز، عدم امکان صدور پروانه بهره‌برداری از معادن پلاسری ازجمله مسائل دیگری است که فعالان معدنی را به چالش دچار کرده است. پیشنهادات ما برای حل این مسائل، پرداخت تسهیلات ویژه به واحدهای فرآوری، واردات ماشین‌آلات معدنی بدون محدودیت خاص و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و تشکل‌ها در این زمینه است.
ادامه مشکلات معارضان محلی برای معادن
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به چالش بهره‌برداران معدنی در موضوع معارضین محلی، گفت: تلاش شده با همکاری فرمانداری‌ها، روسای شورای تأمین و نیروی انتظامی این مشکلات حل‌وفصل شود. ضمن اینکه یکی از راه‌های کمک به حل این مشکل، قانون بازگشت 15 درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها است. در دو سال گذشته، با تأکید دولت بر اجرای قانون، این ارقام در حال برگشت به استان‌ها است.
او ادامه داد: در سال جاری بر این موضوع تأکید شده که این ارقام با اولویت شهرستان محل استقرار معدن به استان اختصاص پیدا کند. ما در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای معادن به این نکته توجه می‌کنیم که اولویت را به شهرستان محل ماده معدنی بدهیم؛ اما نمی‌توان مابقی نقاط استان را در این زمینه محروم کرد.
