نیاز مبرم بازار مسکن به برنامه‌های اورژانسی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان اینکه دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی های سرسام آور در حوزه اجاره باید برنامه های اورژانسی و زود بازده ای را تدوین و اجرایی کند، گفـت: باید با نظارت دقیق و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مانع عقد قراردهای اجاره، خارج از عرف در بنگاه‌ها شویم.

به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، رحیم زارع، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت معیشت مردم، گفت: رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان به اهمیت مسئله معیشت مردم اشاره کرده و حتی تاکید کردند که اقدامات مثبت دولت تحت‌الشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها قرار می‌گیرد؛ این نکته بسیار مهم و درستی است و تا زمانی که مشکلات معیشت مردم حل نشود اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی بین المللی و اقدامات داخل کشور دیده نمی‌شود.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه‌های مرتبط با تامین مسکن عنوان کرد: بیش از 60 درصد سبد درآمدی خانواده‌ها صرف هزینه های مرتبط با مسکن اعم از اجاره بها و یا اقساط تسهیلات خرید مسکن می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش ها دولت برای جبران کمبود‌ها در حوزه مسکن اظهار کرد: در سال‌های اخیر دولت تلاش‌های بسیار خوبی برای تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت مسکن و اجرای برنامه‌های ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داشته است اما حل ریشه ای مشکلات مسکن، در گروی بهبود شاخص های اقتصاد کلان و افزایش ساخت مسکن و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا بوده که البته امری زمان بر است.

زارع با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی های سرسام آور در حوزه اجاره مسکن باید برنامه های اورژانسی و زود بازده ای هم را تدوین و اجرایی کند؛ اظهار کرد: بسیاری از مردم با مراجعه به نمایندگان از افزایش اجاره بهای بیش از 60 درصدی در سال جاری گلایه مند بوده و معتقدند، تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط دولت در بنگاه ها رعایت نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اقدام دولت برای نظارت بر دفاتر مشاور املاک و برخورد با متخلفان این حوزه را گامی مثبت و ارزشمند در جهت ساماندهی صنف مشاره املاک ارزیابی کرد و گفت: در کنار برخورد با متخلفان، باید ساز و کاری جهت رصد تمامی قراردادها داشته باشیم، تا با نظارت دقیق و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مانع عقد قراردهای اجاره، خارج از عرف شویم. البته که در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی مجلس به این مهم اشاره شده است و امیدواریم با اجرایی شدن آن تا حد زیادی اجاره بها مسکن قابل کنترل و مدیریت شود. 

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه