«اکونگار» گزارش می‌دهد
از پاستور تا بهارستان دست به‌گیربان فقر مسکن / وزیر راه تهدید به استیضاح شد
دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار گذشته همواره تلاش کردند تا بحران مسکن را در ایران برطرف کنند ولی نه‌تنها راه بهبود این شرایط را هنوز پیدا نکرده‌اند بلکه آنچه «فقر مسکن» نام دارد هر روز گسترده‌تر می‌شود.
به‌گزارش اکونگار: آنچه چالش مسکن در ایران نام دارد به‌نظر به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت زیرا هر دولت و مجلس جدیدی که راس کار می‌آید، ابتدا با شعارهای جذاب اکثریت ملت ایران که اجاره نشین هستند را امیدوار می‌کنند ولی باتوجه به طرح‌های زیادی مانند «مسکن ملی»، «مسکن مهر»، «مسکن امید» و ... و همینطور بنای شهرهای جدید در اطراف کلانشهرهای نه‌تنها چالش همچنان پابرجاست بلکه با افزایش اجاره‌بها، زندگی برای اقشار مستاجر که اکثریت آنها را کارگران و مزدبگیران تشکیل می‌دهد معیشت خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
افزایش تورم و بهای مسکن مواردی است که هر روز سفر مردم را کوچک می‌کند ولی با این حال دور تسلسل وعده‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها همچنان ادامه دارد و طی روزهای اخیر مشاهده می‌کنیم که وزارت کار با ارائه طرحی به‌دنبال کم‌رنگ کردن آنچه «فقر مسکن» نامیده می‌شود تلاش در حل این بحران دارند و در سوی دیگر و در بهارستان هم برخی نمایندگان در صحن مجلس خواستار بهبود شرایط مسکن شدند و حتی وزیر راه را تهدید به استعفا کرد. در ادامه این گزارش به تلاش‌های کم‌اثر مسوولان 2 قوه که در ادوار گذشته هم شاهدش بودیم خواهیم پرداخت.
تهدید وزیر به استیضاح
«محمد منان‌رئیسی»، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عملکرد وزیر راه و شهرسازی پس از 5 ماه از آغاز مسوولیت او، گفت: «ارزیابی اغلب اعضای کمیسیون عمران و سایر نمایندگان از عملکرد وزارت راه مثبت نیست. وزیر تاکنون به لحاظ سیاست‌گذاری برای حل مسائل کشور، به‌ویژه در حوزه مسکن، برنامه مدونی ارائه نکرده است. سیاست‌های وزیر کاملاً انقباضی بوده و زمین که نقطه قوت کشورمان به دلیل پهناوری آن است، امروز به نقطه ضعف تبدیل شده است. همچنین، در حوزه حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، که از جمله مسائل تخصصی وزارت راه است، برنامه خاصی از وزارتخانه دیده نشده است.»
وی در ادامه به تخلفات قانونی مکرر وزیر راه و شهرسازی اشاره و تصریح کرد: «به عنوان مثال در موضوع انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به هشدارهای مجلس بی‌توجهی کرد و تخلفات محرز قانونی در جریان این انتخابات صورت گرفت. عملکرد او در این حوزه نوعی دهن کجی به مجلس بود. به همین دلیل، نمایندگان مجلس با رأی قاطع، پرونده وی را به قوه قضاییه ارسال کردند. اگر این روند در مدیریت وزیر راه و شهرسازی ادامه داشته باشد، چاره‌ای جز استیضاح وزیر نخواهیم داشت.»
سیاست‌هایی که نتیجه عکس داشت
همانطور که اشاره کردیم تاکنون سیاست‌های متعددی برای تامین مسکن برای خانوارهای فقیر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند که هیچ نتیجه‌ای نداشت و حتی به گسترش فقر هم کمک کرده است.
گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر شد. فرای اینکه بخواهیم بگوییم این وزارتخانه چه عملکردی در آینده خواهد داشت در ادامه به عمق فاجعه فقر مسکن در بین خانواده‌های ایرانی خواهیم پرداخت. این گزارش حاضر با تاکید بر آمارها و ویژگی‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می‌دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد.
عمق فقر مسکن
در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
باتوجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
