چالش‌های اجرای قانون الزام انبوه‌سازان به ساخت مدرسه
در حالی که بحران کمبود مدرسه به ویژه در برخی مناطق تهران به اوج خود رسیده است اجرای قانون الزام انبوه‌سازان به ساخت مدرسه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و در این میان شهرداری‌ها نقش مهمی بر عهده دارند.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، بر اساس قوانین موجود، انبوه‌سازان موظفند به ازای هر 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند؛ با این حال، بسیاری از آنها از این الزام قانونی پیروی نمی‌کنند. نتیجه این عدم اجرا، بحران شدید کمبود مدرسه به ویژه در برخی مناطق تهران است که موجب شده کلاس‌های درس با تراکم بالای دانش‌آموزان برگزار شوند.
چشم‌پوشی انبوه‌سازان مسکن از وظیفه قانونی/ ساخت مدرسه در اولویت نیست
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، اخیراً اعلام کرده که تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها (بیش از 35 نفر) عمدتاً به دلیل کمبود فضای آموزشی است.
برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل فرار انبوه‌سازان از ساخت مدرسه، اشکال در قانون است که شرط ساخت مدرسه را برای پروژه‌های دارای 200 واحد مسکونی تعیین کرده است. این شرط باعث شده برخی انبوه‌سازان به ساخت 199 واحد بسنده کنند تا از تعهد ساخت مدرسه معاف شوند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این خصوص گفت: "انبوه‌سازان با روش‌هایی مانند ساخت 199 واحد به جای 200 واحد از تعهد ساخت مدرسه فرار می‌کنند."
کمبود مدرسه به بحرانی جدی در استان تهران به‌ویژه در مناطق 22، 15، 18 و 19 تبدیل شده است. تنها در منطقه 19، انبوه‌سازان در شهرک‌هایی مانند وصال، نعمت‌آباد، دولت‌آباد و شریعتی باید 21 مدرسه احداث کنند که هنوز عملیاتی نشده است. در منطقه 18 نیز اخیراً 350 واحد مسکونی بدون ساخت مدرسه به بهره‌برداری رسیده که با اسکان جمعیت، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، درباره عدم پایبندی انبوه‌سازان گفت: "مطابق قانون، انبوه‌سازان موظف به ساخت مدرسه‌اند، اما این قانون اجرا نمی‌شود. در نتیجه، دانش‌آموزان مجبورند کیلومترها دورتر برای تحصیل به مدرسه بروند که علاوه بر ایجاد ترافیک، وقت و انرژی خانواده‌ها را هدر می‌دهد.وی از دستگاه‌های نظارتی درخواست کرد که برای کمک به آموزش و پرورش در برابر ترک فعل انبوه‌سازان وارد عمل شوند.
با توجه به بحران کمبود مدرسه، آموزش و پرورش از بخش‌های مختلف به‌ویژه دولت، شهرداری‌ها و قوه قضائیه کمک خواسته است.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد قوانین موجود در این حوزه، به‌ویژه قانون شوراهای آموزش و پرورش که انبوه‌سازان را به ساخت مدرسه در ازای ساخت 200 واحد مسکونی ملزم کرده است، نیازمند اصلاح است. تعیین این عدد فرصتی برای فرار انبوه‌سازان فراهم کرده، به‌طوری که با ساخت 198 یا 199 واحد مسکونی به راحتی قانون را دور زده و از تعهد ساخت مدرسه شانه خالی می‌کنند.
از سوی دیگر شهرداری‌ها وظیفه مهمی در این رابطه بر عهده دارند چرا که شهرداری‌ها، پروانه ساخت واحدهای مسکونی را برای انبوه سازان صادر می‌کنند.
ایرج رهبر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران درباره فرار انبوه سازان از ساخت مدرسه گفته است: این مساله ربطی به انبوه‌سازان ندارد و به کسی که پروانه آنجا را برای انبوه‌سازان صادر می‌کند، ارتباط دارد. آنها هستند که باید رعایت کنند و اگر نوعی دور زدن قانون است، اتفاق نیفتد.
