اجارهنشینی ۵۰درصد از تهرانیها/قوانین مجلس راهحل نجات بازار مسکن هستند؟
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش شکاف میان توان مالی مردم و قیمت مسکن و ضرورت ضرورت ورود و تسهیلگری دولت گفت: وزارت راه و شهرسازی باید نقش کلیدی در مدیریت بازار اجاره بها ایفا و با جدیت، قوانین مجلس در زمینه ساماندهی بازار اجاره را اجرایی کند.
به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری در رابطه با وضعیت بازار مسکن و اجاره بها در کلانشهرها، بهویژه تهران گفت: متاسفانه وضعیت بازار اجاره در کلانشهرهایی مانند تهران بهشدت بحرانی است و آمارها نشان میدهند که بیش از ۵۰ درصد از خانوارها در تهران مستأجر هستند. این عدد نشاندهنده یک شکاف عمیق بین توان مالی مردم و قیمت مسکن است، که فشار سنگینی بر سبد هزینه خانوارها وارد میکند. این وضعیت ضرورت ورود و تسهیلگری دولت را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان کرده است.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید نقش کلیدی در مدیریت بازار اجاره بها ایفا کند و با جدیت، قوانین مجلس در زمینه ساماندهی بازار اجاره را اجرایی کند تا بتواند از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس در ادامه با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص گسترش محدوههای شهری و وظابف دولت در این حوزه تصریح کرد: طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده نسبت به گسترش حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور مطابق با قوانین و ضوابط موجود با هدف افزایش دسترسی مردم به مسکن، گام بردارد. این اقدام به شکل مستقیم میتواند قیمت زمین را کاهش داده و امکان دسترسی به مسکن را برای اقشار بیشتری فراهم کند. همچنین، یکی از راهکارهای مهم دیگر، تخصیص زمین به مردم برای ساخت و ساز مسکن است. این روش میتواند کمک کند که مردم با هزینه کمتری صاحبخانه شوند و در کنار آن، از تمرکز بیش از حد جمعیت در مناطق محدود نیز جلوگیری کند.
وی در ادامه تامین زمین و منابع مالی را دو بازوی مهم پیشرفت اهداف مسکن سازی در کشور دانست و گفت: یکی از موانع ساخت مسکن تامین منابع مالی پروژهها است که با نوسانات اقتصادی سالهای اخیر با چالش جدی مواجه شده است. از این رو استفاده از سرمایههای خرد مردمی یک راهکار بسیار مؤثر برای رونقبخشی به بازار مسکن است، اما نیاز به نوآوری دارد.
ایری خاطرنشان کرد: یکی از روشها، بهرهگیری از ظرفیت پیشفروش مسکن است که امکان جذب سرمایههای کوچک و مردمی را فراهم میکند. همچنین، استفاده از ظرفیتهای استارتاپهای حوزه مسکن که روزبهروز در حال گسترش هستند، اهمیت زیادی دارد. این استارتاپها توانستهاند روشهای نوینی مانند خرید و فروش متری مسکن را ارائه دهند که بهویژه برای اقشار جوان و کسانی که توان خرید کامل ندارند، بسیار جذاب است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: البته این حوزه نیز نیازمند قانونگذاریهای جدید است و ما در مجلس باید برای استارت آپ های در حال پیشرفت برنامه ریزی کنیم. همانگونه که بطور مثال استارتاپ در حوزه حمل و نقل شهری ... به سرعت رشد کرده و جایگزینی برای شیوههای سنتی کسب و کارها شدند و این مهم در سایر حوزه ها نیز در حال رخ دادن بوده و امکان توقف آنها نیز وجود ندارد؛ حمایت از کسب و کارهای نوپا با ابزارهای نوین موجب بهبود رفاه مردم میشود و در عین حال که در صورت بی تفاوتی ما به ایجاد بستر امن معاملات و تدوین قانون و قوانین؛ در آیندهای نزدیک باید شاهد پرونده های گسترده ای در دادگاهها باشیم.