«اکونگار» بررسی می‌کند
شکست‌های پیاپی طرح‌های دولتی در بازار مسکن/ اجاره‌بها چقدر از سقف تعیین شده سبقت گرفت؟
درحالی که دولت سیزدهم در فروردین ماه مصوبه سقف اجاره‌بها را ابلاغ کرد، اما نرخ اجاره بازهم تابعی از نرخ تورم بود.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت، در روزهای پایانی تیرماه و همزمان با اوج جا‌به‌جایی‌های اجاره‌نشینان دولت مصوبه تعیین سقف اجاره را ابلاغ کرد. براساس این مصوبه سقف اجاره‌بها، میزان قانونی افزایش قیمت اجاره خانه و آپارتمان در استان تهران و سایر استان‌های کشور اعلام شد.
سهم بیش از ۵۵درصدی هزینه‌های مسکن از سبد خانوار تهرانی
بی‌توجهی صاحب‌خانه‌ها به نرخ دولتی اجاره‌بها
سقف تعیین شده برای اجاره‌بها در استان‌های مختلف کشور بین ۲۲ تا ۲۵درصد در نوسان بود و بیشتر شهرهای بزرگ سقف ۲۵درصدی در نظر گرفته شده بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار اجاره سقف‌‌های دولتی تعیین کننده نبود و مانند روال سابق، اجاره تابعی از تورم و براساس عرضه و تقاضا تعیین شده است.
افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ اجاره در تهران
درحالی که دولت مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها را برای کنترل بازار مسکن و پیش‌گیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها ابلاغ کرد، اما در شهر تهران نرخ اجاره بیش از ۴۰درصد و در برخی شهرستان‌ها تا ۱۰۰درصد افزایش یافت.
طبق اعلام رسمی مرکز آمار، خانوار تهرانی به طور متوسط برای یک واحد متوسط متراژ بین۱۲ تا ۱۵میلیون تومان اجاره و ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون تومان رهن پرداخت می‌کنند که بیش از ۶۰درصد درآمد یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
عقب‌ماندگی بیش از ۱۵درصدی نرخ دولتی اجاره از بازار آزاد
درحالی که تورم بازار اجاره در شهر تهران برای تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۴۵درصد اعلام شده و این رقم برای شهرستان‌ها بین ۳۰ تا ۳۵درصد است، سقف تعیین شده برای اجاره از سوی دولت حدود ۱۵درصد از قیمت‌های اعلام شده پایین‌تر است.
رعایت سقف اجاره‌بها دولتی تاثیری در بازار مسکن ندارد
چندی پیش، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در رابطه با رعایت سقف اجاره‌بهای دولتی از سوی مالکان و مستاجران به رسانه‌ها گفته بود« تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.
درحالی که سهم مسکن از سبد خانوار بیش از ۵۰درصد تخمین زده می‌شود، خانوار تهرانی نسبت به سایر استان‌ها باید مبالغ بیشتری برای هزینه مسکن صرف کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که با مبلغ ۵تا ۱۰میلیون تومان نهایتا یک خانه ۶۰متری، ۱۰تا ۱۵میلیون تومان حدود ۷۰تا ۷۵متری و بالای ۲۰میلیون تومان ۸۰تا ۹۰متری را می‌توان اجاره کرد.
