"اکونگار" گزارش میدهد
وزن بحران «مسکن» روی دوش کارگران
مسکن یکی از ابرچالشهای اقتصاد ایران است که بیش هر طبقهای به خانوادههای کارگران آسیب اقتصادی و فرهنگی وارد کرده است ولی هر دولتی تنها با وعدههای غیر عملی آن را به دولت دیگر واگذار میکند.
به گزارش خبرنگار «اکونگار»: شاید کمتر کارگری را مشاهده کنید که در کلانشهرها و حتی شهرستانهای کوچکتر صاحب مسکن باشد حتی بسیاری از بازنشستگان هم در این مورد با چالشهای فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. با این تعریف کوتاه میتوانیم به عمق فاجعه پی ببریم. «مسکن کارگری» از جمله ابرچالشهای است که نهتنها به خانوادهها و اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیبهای جبران ناپذیر اقتصادی فرهنگی زده بلکه باعث فلج شدن اقتصاد هم شده است. از این رو هر دولتی که روی کار آمد با وعدههای حتی غیر منطقی تلاش کرد تا این بحران را برطرف کند ولی هر بار این وضعیت به دولت دیگر انتقال یافت. آخرین این وعدهها هم به ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهارسال دولت سیزدهم بود و حتی مسوولان برای حل این بحران بهدنبال جذب سرمایهگذاران خارجی هم هستند. در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به آنچه بحران مسکن نام دارد.
سالانه 250 هزار خانه کارگری میخواهیم
«بابایی کارنامی»، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، به ایسنا گفت: «به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد. دولت باید برنامهای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد. امیدواریم با پیگیریهایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیتهای لازم را داشته باشیم.»
او در همین مورد و با تاکید بر اینکه فراکسیونهای کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس است، ادامه داد: «فراکسیون کارگری جز فراکسیونهای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.»
قرارگاهی که شکست خورد
همانطور که در ابتدای این گزارش به آن اشاره کردیم تامین مسکن در اقشار مختلف و از جمله مسکن کارگری، یکی از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم با شعار ساخت 4 میلیون سرکار آمد و در ادامه یکی از کلیدواژههای مدیران این دولت، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری برای اولین بار در کشور بود که به گفته «محسن باقری»، به صورت صوری، یک قرارگاهی درست شد، فقط یک جلسه برگزار شد که در آن نمایندگان برای حضور در این قرارگاه مشخص شدند اما بعد از آن دیگر هیچ خبری نشد.
او در این مورد به به ایلنا گفت: «الان کارفرمایانی داریم که خودشان زمین در جوار کارگاه دارند و دنبال مجوز برای ساخت مسکن کارگری هستند اما دولت در دادن مجوز به این کارفرمایان سنگاندازی میکند یعنی حتی در حد دادن مجوز، گروه کارفرمایی را همراهی نمیکند. قرارگاه مسکن کارگری مثل خیلی از پدیدههای نوظهور دیگر، هیچ آوردهای نداشت و فقط یک اسم پرطمطراق روی کاغذ باقی ماند.»
راهحل حضور چینیها در بازار مسکن
یکی از راهحلهای که به تازگی در ادبیات مسوولان جای گرفته استفاده از ظرفیتهای چین است و مشاهده میکنیم که هربار نام چین به میان میآید جنجال تازهای راه میافتد. از این رو یکی از راهکارهای جدید حل بحران مسکن کارگری حضور شرکتهای چینی در بازار مسکن ایران است. مسوولان پیشتر در این مورد گفته بودند که مدل همکاری شرکت چینی در ساختوساز مسکن در ایران فقط سرمایهگذاری است و پول چینیها وارد بازار مسکن میشود. قرار نیست از نیروی کار چینی در صنعت ساختمان ایران استفاده شود؛ چراکه هم مصالح ساختمانی و هم نیروی کار در حوزه مسکن وجود دارد و در این حوزهها وابستگی خارجی نداریم.
«فرشید پورحاجت»، عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا ورود چینیها، روی وضعیت مسکن اثر خواهد داشت؟ بهخبرآنلاین گفت: «قطع به یقین تاثیر نخواهد داشت. تولید مسکن در کل دنیا یک روند خاص خود را دارد. هزینه مسکن یک عدد مشخصی دارد و به همین راحتی نمیتوانیم بگوییم که چینیها در کشور ما فعالیت میکنند. سوال مهمی که وجود دارد، اینکه آیا قراردادها به صورت دلاری هستند یا ریالی؟ چینیها با چه قیمتی قرار است فعالیت کنند؟ ضمن اینکه مهمترین سوالی که باید پاسخ داده شود، این است که آیا این میزان تولید نفت در کشور وجود دارد که بخشی از آن را بخواهیم در حوزه مسکن تهاتر کنیم؟»