راه حل بحران مسکن؛ هم افزایی دولت و بخش خصوصی

به گزارش اکونگار به نقل از پرشین سازه، وضعیت مسکن به قدری بحرانی شده که اقشار حقوق بگیر مثل کارگران و کارمندان دیگر قادر به تهیه مسکن نیستند. این اقشار حتی قادر به پس انداز هم نیستند که بعدها خرید مسکن خود را انجام دهند. کمبود نقدینگی در این عرصه بیداد می کند و بسیاری از خانوارهای ایرانی را به دردسر انداخته است.

از سوی دیگر، عملکرد بانک ها نیز قابل تعریف نیست و بسیاری از آنها، همکاری چندانی در پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن ندارند. حتی در صورت پرداخت وام، این تسهیلات برای خرید مسکن مناسب و کافی نیست. به همین دلیل فشارهای همه جانبه ای برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه وارد می شود و هر روز آن ها را از خرید مسکن دورتر می کند.

زنگ خطر بازار مسکن در ۱۴۰۳ / اجاره اتاق ۶ متری ماهی ۵ میلیون!

بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بدون اعمال تغییرات اساسی در سیاست های کلان پولی و بانکی، نمی توان وضعیت بازار ملک را سامان داد و همچنان باید درگیر تورم و رکود در سال ۱۴۰۳ باشیم. از سوی دیگر، این تورم باعث می شود که انگیره سازندگان و فعالان ساختمانی برای ماندن در این بازار کمتر شود و به تدریج، مسیر خروج از آن را در پیش بگیرند. خروج سازندگان از بازار مسکن مساوی است با افزایش قیمت ها و گرانی های بیشتر در این عرصه!

تولید مسکن در طی ۱۰ سال گذشته تعریف خاصی نداشته و حتی به شرایط بحرانی نزدیک بوده است. در این یک دهه، تنها ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده که نشان از وخامت اوضاع می دهد.

در این چند سال، نگاهی غیرکارشناسی و غیرتخصصی بر بازار مسکن حاکم بوده است که همین مسئله منجر به سخت تر شدن کار تولیدکنندگان گشته! در حال حاضر کمتر سازنده ای حاضر است ریسک سرمایه گذاری در این بازار را به جان بخرد و پول خود را به این بازار خطرناک بسپارد.

هر دو بخش خصوصی و دولتی اعتقاد دارند که بخش مسکن، یکی از اصلی ترین پیشران های اقتصاد است و با چرخیدن چرخ این بازار، می توان بخش های مختلف را به حرکت درآورد و مولدسازی صورت می گیرد. اما این دو بخش در بحث های اجرایی، اختلاف نظرات جدی دارند.

در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد امور ساخت و ساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می شود. با این وجود، هنوز هم دولت، اعتماد کافی به این بخش ندارد و آن را مورد کم لطفی خود قرار می دهد. رفتاری که در سال جاری باید تغییر پیدا کند تا بتوان به اهداف مسکن سازی دست پیدا کرد.

انبوه سازان و بخش خصوصی تنها بازیگران بخش مسکن نیستند بلکه شهرداری و شورای شهر نیز نقش پررنگی در وخامت اوضاع مسکن ایفاء می کنند. این دو ارگان، انگیزه های تورمی در حوزه مسکن ایجاد می کنند که باید با استفاده از قوانین جدی، این مشکل را برطرف کرد. مثلا عوارض صدور پروانه ساختمانی به شکلی جدی افزایش پیدا کرده که طبیعتاً کار ساخت و ساز در سال آینده را سخت تر می کند.

باید فضایی ایجاد شود که سازندگان با خیال آسوده در این عرصه سرمایه گذاری کنند. مجلس می تواند با ایجاد یک کارگروه مشترک میان انبوه سازان و دولت، سیاست های مزبور را دنبال کند و فضا را برای تحقق شعار سال مهیا سازد.

چنین کارگروهی می تواند ظرفیت های زیادی برای برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت جهت برون رفت از این وضعیت اقتصادی مسکن داشته باشد. می توان تولید مسکن را افزایش داد و با استفاده از قوانین مختلف، عرضه مسکن را بالا برد تا به این ترتیب، ثبات بیشتری بر این بازار حاکم شود.

بر اساس نام گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری، نور امید در بخش خصوصی کشور روشن شده و امیدواری بر این است که هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شود تا شاهد رشد اقتصادی در حوزه مسکن باشیم.

نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نمی تواند وضعیت کنونی مسکن را بهبود دهد و اسباب توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد. به همین دلیل انتظار می رود که تغییراتی بنیادین در این حوزه صورت بگیرد و برنامه های اقتصادی بتوانند فرصت های از دست رفته را جبران کنند.

• وضعیت مسکن به قدری بحرانی شده که اقشار حقوق بگیر قادر به تهیه مسکن نیستند.
• عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن مناسب نیست.
• بدون اعمال تغییرات اساسی در سیاست های کلان پولی و بانکی، نمی توان وضعیت بازار ملک را سامان داد.
• در طی ۱۰ سال گذشته، تولید مسکن در وضعیت بحرانی بوده است.
• نگاه غیرکارشناسی و غیرتخصصی بر بازار مسکن حاکم بوده است.
• بیش از ۹۵ درصد امور ساخت و ساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می شود.
• شهرداری و شورای شهر نیز نقش پررنگی در وخامت اوضاع مسکن ایفاء می کنند.
• تشکیل کارگروه مشترک انبوه سازان و دولت می تواند راهگشای حل مشکل مسکن باشد.