وعده کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن ملی
به گفته دبیر انجمن انبوهسازان مسکن کشور اگر بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را داشته باشند شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمتها خواهیم بود.

به گزارش اکونگار، در آبان ماه سال جاری شورای پول و اعتبار پس از بررسی نامه شماره ۲۴۳۹۳ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با موضوع مصوبه ششمین جلسه شورای عالی مسکن، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را معادل ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور بهصورت یکسان تعیین کرد.
پیش از این سقف وام مذکور برای استان تهران ۴۵۰ میلیون، شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان بود. سقف وام نهضت ملی مسکن معادل ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور بهصورت یکسان تعیین شده است.
حمایت صندوق توسعه از طرحهای مسکن ملی
چند روز بعد علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص مشارکت این صندوق در اجرای پروژه های مسکن ملی گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای حمایت از نهضت ملی مسکن که نیاز مردم و مورد نظر دولت است، اعلام کرده؛ اما منابعی که صندوق در اختیار یک پروژه قرار میدهد، به صورت تسهیلات و یا همان وام و استقراض است.
افزایش هزینههای ساخت مسکن
به گزارش تجارتنیوز، فرشید پور حاجت، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن کشور گفت: در حال حاضر هزینه و قیمت تمام شده ساخت مسکن در بسیاری از پروژههای ساختمانی افزایش یافته است این در حالی است که اگر بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را داشته باشند شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمتها خواهیم بود.
بهبود وضعیت ساخت مسکن با همکاری بیشتر بانکها
به گفته وی به دلیل عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت به ویژه بانکهای خصوصی روند اجرای پروژههای مسکونی کند شده و این موضوع خود بر حوزه ساخت مسکن اثر گذار بوده است بنابراین اگر در این زمینه بانکها همکاری خود را بیشتر کنند شاهد بهبود وضعیت ساخت مسکن به ویژه پروژههای نهضت ملی مسکن خواهیم بود.
او گفت: همزمان با فشار رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن و همچنین پیگیری وزیر راه وشهرسازی برای پرداخت تسهیلات ساخت توسط چند بانک قیمتهای ساخت مسکن شکسته شده و در برخی از پروژهها تا ۳۰ درصد هم کاهش داشته است، اما در این زمینه باید برای تسریع در روند اجرا زمینه پرداخت تسهیلات ساخت افزایش یابد.
وی افزود: دولت باید برای اجرای پروژهها بتواند قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف را کاهش دهد و به بانکهای دیگر اضافه کند.