قیمتگذاری دستوری؛ معضل تولیدکنندگان لوازم خانگی
مدیرعامل انتخاب الکترونیک گفت: قیمتگذاری دستوری به معضلی برای تولیدکنندهها تبدیل شده است و غیر از اینکه برای خود نظام و دولت هزینههایی را تحمیل میکند، هیچ خاصیت دیگری ندارد.
به گزارش اکونگار به نقل از صداوسیما؛ محمدحسین فهیمی، مدیرعامل انتخاب الکترونیک گفت: یک ماشین لباسشویی حدودا از ۴۰۰قطعه تشکیل شده است که ۷۵ درصد آن در داخل کشور ساخته میشود، در ساخت بعضی از محصولات لوازم خانگی امکان داخلی سازی برخی قطعات وجود ندارد و از خارج کشور تامین میشود.
این تولیدکننده لوازم خانگی با اشاره به روش قیمتگذاری لوازم خانگی در کشور، تشریح کرد: قیمتگذاری محصولات بر اساس آئین نامه مصوب سازمان حمایت است. در این روش بهای تمام شده تک تک قطعات را میگیرند و با اضافه کردن بخشی از هزینهها و نهایتا لحاظ کردن ۱۷درصد سود برای تولید کننده قیمت را تعیین میکنند.
او با تاکید بر اینکه تغییرات روزانه قیمت مواداولیه لوازم خانگی عادلانه نیست، در ادامه افزود: در دی ماه سال گذشته طبق اعلام وزارت صمت و قبل از تغییراتی که در نرخ ارز، نرخ دستمزد و حاملهای انرژی به وجود آید، وزارت صمت اعلام کرد که قیمتها باید حداقل ۳۹درصد افزایش پیدا کند، اما متاسفانه تا به امروز هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت از طرف ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.
فهیمی با بیان اینکه ورق مورد نیاز خود را از فولاد مبارکه تهیه میکنیم گفت: فولادمبارکه ورق و مواداولیه صنعت لوازم خانگی را با قیمت رقابتی در بورس عرضه میکند نه با قیمت مصوب! بنابراین باید مواداولیه فلزی و پلیمری را به طور رقابتی از بازار آزاد (چه در بورس و چه خارج از بورس) تهیه کنیم، اما زمان تعیین قیمت محصول نهایی بر اساس ضوابط و آئین نامه ستاد تنظیم بازار، قیمت گذاری اعمال میشود یعنی نرخهای رقابتی را مبنا قرار نمیدهند بلکه پایه قیمتی مواد اولیه در بورس کالا لحاظ میشود.
مدیرعامل انتخاب الکترونیک در ادامه افزود: عرضه مواداولیه در بورس، رقابتی و ۱۰۰درصد نقدی است که تناژ تولید بالایی هم دارند؛ این روش باعث میشود تولیدکننده همان کالا را که میتواند در بورس بخرد، به شکل دست دوم و حداقل ۳۵درصد افزایش قیمت با یک تسهیلات از بازار تهیه کند.