فروش اقساطی راهی برای رونق بازار لوازم خانگی

به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، عباس ابهری در این خصوص گفت: اکنون صنعت لوازم‌خانگی ناچار به فروش اقساطی شده است، زیرا خرید لوازم خانگی اولویت اساسی مردم نیست و نیاز به تحریک بازار داریم تا کالای تولیدی در انبار‌‌‌ها باقی نماند، با توجه به اینکه تسهیلات بانکی صنایع کاهش یافته است تا حداقل بخشی از منابع مالی موردنیاز را تامین کند.

وی ادامه داد: اگر کالایی داریم که میزان تولید آن پاسخگوی نیاز کشور است می‌توان واردات آن را ممنوع کرد تا از آن حمایت شود. چنانچه در کشور توان تولید یک محصول به اندازه نیاز کشور نیست باید به آن محصول اجازه واردات داده شود تا علاوه بر کاهش قاچاق، حقوق گمرکی با واردات قانونی پرداخت شود. که در نهایت این امر زمینه را برای ارتقای کالای تولید داخل با نمونه وارداتی فراهم می‌کند. حمایت بی‌برنامه از تولید، خود مانع رشد تولید می‌شود، اگر ما می‌‌‌خواهیم واردات یک محصول را ممنوع کنیم باید یک برنامه زمان‌بندی شده به تولیدکننده داخلی بدهیم، به عنوان نمونه اعلام کنیم تا ۵ سال واردات این محصول ممنوع است، اما بعد از آن باید محصول داخلی هم پاسخگوی نیاز کشور باشد و هم توان رقابت را داشته باشد وگرنه انحصار ایجاد می‌شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به نقش گمرک ادامه داد: گمرک می‌تواند برای تولیدکنندگان با سابقه و دارای نشان تجاری مسیر سبزی جهت ترخیص مواد اولیه ایجاد کند و تولیدکننده را بابت مواردی همچون تخصیص ارز، مجوز‌‌‌ها و پرداخت حقوق گمرکی معطل نکند و این امور را پس از ورود مواد اولیه به کارخانه انجام دهد تا خط تولید متوقف نشود.

 این فعال صنعت لوازم خانگی در همین خصوص تاکید کرد: قوانین گمرک برای تامین مواد اولیه و واردات قطعات، دست و پای تولیدکننده را بسته و منجر به کاهش تولید می‌شود.

ابهری با اشاره به بخشنامه‌‌‌های متعدد گمرک برای واردات قطعات و مواد اولیه، افزود: در قانون گمرک موضوعی به نام «قاعده ۲ الف» داریم که براساس آن چنانچه قطعات وارداتی از نظر کارشناسان گمرک به گونه‌‌‌ای باشد که مصداق کالای کامل هستند یعنی با الصاق قطعات می‌توان آنها را به کالای کاملی تبدیل کرد که واردات آن ممنوع است، در این شرایط گمرک می‌تواند واردکننده قطعات را به عنوان متخلف و واردکننده کالای ممنوعه جریمه کند. این قاعده باعث شده تولیدکنندگان، قطعات موردنیاز خود را از مبادی گمرکی مختلف وارد کنند تا مشمول این قانون نشوند.