خطر تعطیلی واحدهای تولید لوازم خانگی

به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران مدتی پیش آماری از عملکرد جوازها و پروانه‌‌‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی تا انتهای پاییز سال ۱۴۰۱ منتشر کرد که نشان می‌‌‌دهد تعداد جواز‌‌‌های صادرشده در ۹ماه سال ١٤٠١، کاهش ٥٣ درصدی، سرمایه مجوزها کاهش ۲/ ۱۸درصدی و اشتغال پیش‌بینی شده در جوازها کاهش ۳/ ۴۸ درصدی داشته است.

این زنگ خطر بزرگی برای صنعت ایران خواهد بود؛ چرا که نشان می‌دهد با ادامه این روند، افزایش خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور و در پی آن تعطیلی واحد‌های تولیدی بیش از پیش خواهد شد.

این اتفاق اما در بخش لوازم خانگی کشور نیز ملموس است؛ چرا که تولیدکنندگان در این بخش درگیر مشکلات ریز و درشتی هستند که اگر به‌زودی فکر اساسی برای آنها نشود، در نهایت باعث خواهد شد سرمایه‌گذاران حوزه لوازم خانگی احساس دلسردی کنند و عطای کار را به لقایش ببخشند.

پیش از این عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و همچنین علیرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری از احتمال کاهش تولید یا تعطیلی برخی واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی به دلیل مشکلات مختلف موجود خصوصا عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تهیه مواد اولیه هشدار داده بودند. در ادامه برخی از مهم‌ترین عواملی را که از آنها به عنوان دلایل جدی تعطیلی واحدهای تولیدی لوازم خانگی نام برده می‌شود بررسی خواهیم کرد.

قیمت‌گذاری دستوری

از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل دلسردی و ناامیدی تولیدکنندگان کشور نام برده می‌شود.

لوازم خانگی تولید داخل، با توجه به دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولیدی قیمت‌گذاری می‌شود و روش قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های دولتی به شیوه‌ای است که در آن هزینه‌‌‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌‌‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود.

این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌‌‌ای را تجربه می‌‌‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌‌‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود.

البته کمترین اثر قیمت‌گذاری دستوری در صنایع را می‌توان افت کیفیت لوازم تولیدی دانست اما مرحله بعد از آن می‌تواند تبعات بیشتری داشته و باعث تعطیلی ناخواسته برخی واحدهای تولیدی شود.

بنابراین فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند قیمت‌گذاری دستوری، آن‌‌ ‌هم در شرایطی که قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر است، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی با زیان به کار خود ادامه دهند و این عامل می‌تواند باعث ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه‌های تولیدی شود.

مشکل دسترسی آسان به مواد اولیه

مشکل تامین مواد اولیه به پاشنه آشیل بسیاری از کارخانه‌های تولید کشور تبدیل شده است. در شرایط تحریم دسترسی به این مواد با موانع زیادی روبه‌رو شده و تولیدکننده هزینه بیشتری برای تامین آنها لحاظ می‌کند.

درهمین حال بسیاری از واحدهای تولید لوازم خانگی و همچنین انجمن صنایع لوازم خانگی به شدت به دنبال تامین ارز مناسب از سوی بانک مرکزی برای خرید و تهیه مواد اولیه هستند تا مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شوند. موضوعی که بنا به اظهارات فعالان این صنعت به‌رغم مکاتبات زیاد تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

در شرایطی که تولید بدون مواد اولیه معنایی ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت بیشتر از قبل به این مهم توجه داشته باشد.

افزایش مالیات‌های نامتناسب

مالیات در همه دنیا موضوعی رایج و پسندیده است که باعث ایجاد توسعه و آبادانی زیرساخت‌های عموما رفاهی می‌شود. در ایران اما خصوصا با استراتژی‌های جدید در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد افزایش مالیات‌ها راهی برای جبران کسری بودجه دولت محسوب شده است.

به همین دلیل اعمال مالیات‌‌‌های جدید بر کالاها و برخی خدمات که از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی متناسب با درآمدها نیست با انتقادهایی مواجه شده است. به گفته برخی از این فعالان، افزایش میزان مالیات و عدم‌تناسب آن با شرایط موجود اثرات مختلفی روی تولیدکننده و مصرف‌کننده از طریق سیستم عرضه و تقاضای کالا خواهد داشت.

در همین حال کارشناسان و فعالان بازار معتقد هستند نامتناسب بودن میزان دریافت مالیات با ظرفیت‌ها و هزینه‌های تولید، در بلندمدت باعث خروج سرمایه و کاهش انگیزه برای تداوم تولید خواهد شد. به عنوان مثال تاکید شده در ماه‌های گذشته برخی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی کشور به دلایل مختلف که موانع تولید اطلاق می‌شود سرمایه خود را به کشورهای منطقه منتقل کرده‌اند.

افزایش تورم و کاهش قدرت خرید

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ١٤٠٢، برابر ۶/ ۴۷‌درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌ای از۰/ ۴۶درصد برای دهک دهم تا۴/ ۵۳‌درصد برای دهک اول است.

البته گفته می‌شود نرخ واقعی تورم بیشتر از این عدد بوده و حتی نرخ تورم در حوزه تولید نیز بیشتر از عدد عمومی آن است.

در نتیجه این شرایط، قدرت خرید مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته و به این ترتیب اولویت آن با خرید کالاهای ضروری خواهد بود. به همین دلیل خرید کالای لوازم خانگی در اولویت چندم قرار گرفته و به این ترتیب رکود ایجاد شده در بازار دامن واحدهای تولیدی و همچنین فروشندگان را خواهد گرفت و باعث کسادی بازار خواهد شد.

در همین وضعیت است که تولیدکننده چون حاشیه سود خود را در خطر می‌بیند ممکن است به تعطیلی یا واگذار کردن کارخانه تولیدی خود فکر کند. پس کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده و در نتیجه رونق بازار سبب اشتیاق بیشتر برای تولید خواهد شد.

عدم‌توفیق در صادرات

در شرایطی که بازارهای داخلی درگیر رکود تورمی شده و کالاها به خوبی فروش نمی‌روند، یکی از راهکارهای تولیدکنندگان صادرات محصول است. اما متاسفانه در بخش لوازم خانگی این مسیر نیز تا اندازه زیادی مسدود شده است.

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بررسی وضعیت صادرات کالای ایرانی در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۳۵۷ میلیون دلار لوازم خانگی از ایران صادر شده که سهم ارزشی آن از کل صادرات بخش صنعت نزدیک به ۸/ ۵درصد و از کل صادرات غیرنفتی۷/ ۰درصد بوده است.

این آمار به خوبی مشخص می‌کند که تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی موفقیت چندانی برای صادرات محصولات خود ندارند و همین نیز خود عاملی برای کاهش تولید خواهد بود.

به همین دلیل تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی دو وزارتخانه صمت و امورخارجه هستند تا با رایزنی‌های خود مسیر صادرات را بهبود بخشند. به گفته فعالان این صنعت، تا زمانی که درهای سیستم بانکی در حوزه بین‌المللی به روی تاجران ایرانی باز نشود و امکان استفاده از آن میسر نشود مشکلات صادرات وجود خواهد داشت.

قاچاق کالا

یکی از معضلاتی که بازار لوازم خانگی همواره با آن مواجه بوده، عرضه کالاهای قاچاق است. یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی است که سودآوری قاچاق را به شدت افزایش داده است.

طبق اعلام وزارت صمت، حجم قاچاق لوازم خانگی در انتهای سال ۱۴۰۱ عددی نزدیک به ۷/ ۱ میلیارد دلار بوده است. این عدد نشان از استقبال برخی از مردم به خرید کالای قاچاق لوازم خانگی در کشور دارد.

دلیل بزرگ این تصمیم نیز تفاوت قیمت کالای قاچاق عنوان می‌شود. اما قاچاق هم مانند سایر عوامل ذکر شده، برای تولیدکننده ایرانی سمی مهلک محسوب می‌شود که در صورت عدم‌کاهش آن، تولید دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و به این صورت کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی کشور احساس امنیت نخواهند کرد و در ادامه شاید این نیز عاملی برای تعطیلی واحد تولیدی شود.