هشدار مدیرعامل «آنتیک» در خصوص خطر رکود در صنعت لوازم خانگی

به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، باتوجه به اینکه عمده نهاده‌‌ها و مواد اولیه موردنیاز صنعت لوازم خانگی از داخل تامین شده و شامل محصولات پتروشیمی و فولادی هستند که عمدتا تولیدکنندگان آنها دولتی یا شبه دولتی هستند، اما قیمت آنها در حال افزایش بوده و در چرخه تامین لوازم خانگی با گرانی مواجه هستیم.

با این حال دولت به قیمت‌گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی اصرار دارد. کما اینکه در حال حاضر دغدغه اصلی صنعت لوازم خانگی رکود بازار در بخش تقاضاست.

گروه لوازم خانگی آنتیک تولیدکننده انواع یخچال فریزر، اجاق گاز و هودهای آشپزخانه با برند آنتیک در سال ۱۳۶۹ واقع در شهرک صنعتی ایبک آباد (اراک) پای به عرصه تولید لوازم خانگی گذاشت.

محمدرضا جعفری، مدیرعامل گروه لوازم خانگی آنتیک درباره دورنمای صنعت لوازم خانگی در سال‌جاری معتقد است امسال سال دشواری برای صنعت لوازم خانگی است. زیرا در حال حاضر قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش پیدا کرده و با وجود تورم اگر در بخش مصرف و تقاضای بازار کمبود وجود داشته باشد، بخش تولید به مشکل بر خورده و رکود ایجاد می‌شود.

وی افزود: خطر رکود در سال‌جاری برای صنعت لوازم خانگی کاملا ملموس است. با این حال ناامید نیستیم؛ زیرا واردات نسبتا محدود شده و با وجود افزایش قیمت ارز، بحث قاچاق نیز کمرنگ‌‌تر شده است. البته قاچاق به صورت کامل از میان نرفته زیرا هنوز هم قشری وجود دارد که به دنبال خرید محصول خارجی است در حالی که این محصول ضمانت و خدمات پس از فروش ندارد.

قیمت‌گذاری دستوری در شرایط رشد قیمت مواد اولیه

مدیرعامل گروه لوازم خانگی آنتیک از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان مهم‌ترین سرعت گیر تولید لوازم خانگی یاد کرد و گفت: تولید کفه قیمت تمام شده که در آن قیمت نهاده‌های تولید قرار دارد در حال سنگین شدن بوده اما کفه قیمت فروش محصولات لوازم خانگی ثابت است. زیرا محصولات لوازم خانگی به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌‌شوند.

جعفری، افزود: برای مثال قیمت ماده اولیه یورتان (مورد استفاده در تولید محصول یخچال و فریزر) در اسفند ماه سال گذشته ۸۵‌هزار تومان در هر کیلوگرم بوده در حالی که همین فرآورده در فروردین ماه امسال به قیمت ۱۴۰‌هزار تومان در هر کیلوگرم در بورس‌کالا عرضه شده است. اگر دولت، قیمت نهاده‌های تولید را کنترل کند طبعا قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: به این صورت نیست که تولیدکننده قیمت محصولات خود را افزایش داده و هیچ دغدغه‌‌ای برای کنترل آن نداشته باشد، زیرا در نهایت باید برای محصولات لوازم خانگی در قیمت‌های تعیین شده خریدار وجود داشته باشد.

جعفری در ادامه گفت: برخی از تولیدکنندگان محصولات خود را فقط به این علت که چرخه تولید دوام بیاورد به قیمت سربه سر به فروش می‌‌رسانند. بازار به گونه‌‌ای است که در سمت مصرف‌کننده تقاضای زیادی وجود ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند قیمت محصول را افزایش دهد. بسیاری از تولیدکنندگان فقط به علت اینکه بتوانند چرخه تولید را به حرکت درآورند با سود اندک و با نرخ سر به سر تولید می‌کنند. این در حالی است که قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی به صورت هفتگی افزایش می‌‌یابد که با افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شود.

وی با اشاره به نقش دولت در تحریک تقاضا گفت: تولیدکنندگان در این شرایط عمدتا روی بازارهای داخلی حساب می‌کنند که آن نیز در شرایط رکودی است. در این وضعیت دولت باید تقاضای بازار را تحریک کرده تا مصرف کننده به خرید تمایل پیدا کند.

عدم‌انحصار در تولید لوازم خانگی

در عمده محصولات لوازم خانگی (۸۰ تا۹۰ درصد)، تولید و عرضه به اندازه کافی وجود داشته و انحصاری وجود ندارد. صنعت لوازم خانگی مانند صنعت خودرو نیست که چند شرکت محدود محصولات را تولید کنند.

مدیرعامل گروه لوازم خانگی آنتیک با اعلام این مطلب گفت: در بررسی‌‌های صورت گرفته مشخص شده که تعداد برندهای تولیدکننده لوازم خانگی در کشور از چین بیشتر است. به عنوان مثال در تولید محصول یخچال، مازاد تولید وجود داشته و انحصار در تولید نبوده و عرضه به اندازه کافی وجود دارد.

وی افزود: مشکل در سمت تقاضای بازار است. در شرایط افزایش حقوق و دستمزد افزایش و گرانی مواد اولیه، مشکل اصلی کمبود تقاضای بازار است. تقاضای بازار قیمت محصولات را کنترل می‌کند و به جز یک یا دو محصول خاص نیازی به ورود دولت در زمینه قیمت‌گذاری نیست. در این شرایط تولیدکننده مجبور است محصول خود را به اقساط بفروشد تا بتواند تقاضا ایجاد ‌کند.

جعفری در ادامه گفت: در سال‌جاری عرضه و تولید محصولات لوازم خانگی به اندازه کافی بوده و چون در بخش تقاضا مشکل وجود دارد، بازار قیمت‌ها را کنترل کرده و نیازی به ورود دولت در بحث قیمت‌گذاری نیست مگر در اندک محصولاتی که عرضه و تولید آنها به اندازه کافی نیست.

وی افزود: بهترین حالت تعیین نرخ این است که اجازه داده شود تا مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند.

حجم اندک صادرات لوازم خانگی

صادرات صنعت لوازم خانگی ناچیز بوده و در حد و اندازه سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این صنعت نیست. صادرات محصولات لوازم خانگی، عمدتا به کشورهای عراق و افغانستان بوده و صادرات پایداری نیست. همچنین حجم صادرات آنچنان چشمگیر نبوده و متاسفانه بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست داده‌‌ایم.

این در حالی است که صنعت لوازم خانگی کشور از لحاظ کیفی بسیار خوب رشد کرده است. مدیرعامل گروه لوازم خانگی آنتیک با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر ترکیه به تمامی کشورهای اروپایی، قطعات لوازم خانگی صادر می‌کند و حجم صادرات بسیار قابل‌توجه بوده و نیاز قطعه‌سازی اروپا را تامین می‌کند.

وی درباره اهمیت موضوع صادرات گفت: صادرات می‌تواند به عنوان راهکار برون رفت از رکود در صنعت لوازم خانگی مطرح باشد، مشروط بر اینکه زیرساخت‌‌های لازم برای آن مانند قابلیت نقل و انتقال پول آماده باشد. در این شرایط اولین راهکار برای خروج از رکود، رونق صادرات است؛ زمانی که بازارهای داخلی محدود شده و به سمت رکود می‌رود باید به دنبال بازارهای صادراتی رفت.

جعفری افزود: قطعا تعدادی از واحدهای صنعتی هستند که مسیر صادرات به کشورهای همسایه را پیدا می‌کنند اما این اقدام پاسخگوی این حجم تولید در این صنعت نیست. به عبارتی اگر بنگاه‌‌های تولیدی لوازم خانگی بخواهند با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کنند، نمی‌توانند روی این بازارهای صادراتی حساب کنند. زیرا حجم صادراتی ناچیز است.

وی با اشاره به نقش تحریم به عنوان معضل صادرات گفت: اتاق‌‌های بازرگانی می‌توانند در توسعه روابط خارجی و منطقه‌‌ای نقش داشته باشند. اما متاسفانه این ارتباط قطع شده است. یکی از ارکان مهم رونق صادرات، توسعه دیپلماسی خارجی است. دیپلماسی خارجی و ارتباط اتاق‌‌های بازرگانی بین کشورها باید اصلاح شده و شرایط با ثبات شود.

جعفری افزود: شاید در صادرات محصولات پتروشیمی در کشور مزیت وجود داشته باشد، اما هیچ‌کدام پایدار نیستند و باید به صورت زیربنایی عمل شده و تحریم‌ها برطرف شود.

تحریک تقاضا؛ راه‌حل معضل رکود

مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی در سال‌جاری، مساله ایجاد رونق در بازار است که حاکمیت باید برای ایجاد آن ورود پیدا کرده و تحریک تقاضا صورت گیرد.

مدیرعامل گروه لوازم خانگی آنتیک با اعلام این مطلب گفت: ازطرف دیگر مجموعه‌های تولیدی نیز باید محصولی را تولید کنند که اقتصادی بوده و با قدرت خرید بیشتر مصرف‌کنندگان هماهنگ باشد. برای این موضوع باید سنایور نوشته شود و هر واحد صنعتی بسته به توانایی‌های خود برنامه‌ریزی کند. بنابراین مشکل عمده در سال جدید، مساله تورم و کاهش قدرت خرید و رکودی است که در نتیجه آن ایجاد خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر افزایش قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی با افزایش حقوق و دستمزد نیز به میزان ۲۵ تا۳۰‌درصد نیز مواجه هستیم و آغاز سال با تورم همراه است. این تورم قطعا در ادامه سال وجود دارد و به همین تناسب نیز قدرت خرید تحلیل پیدا می‌کند. در این شرایط در بخش کالاهای مصرفی مثل لوازم خانگی وارد یک دوره رکود شده‌ایم.

جعفری در ادامه گفت: افزایش ۲۵ تا۳۰ درصدی حقوق و دستمزد برای ایجاد قدرت خرید در مصرف‌کننده کافی نیست. اگر حقوق و دستمزد به میزان ۵۰ یا ۶۰‌درصد افزایش پیدا می‌‌کرد به احیای قدرت خرید کمک بیشتری می‌‌کرد.

وی درباره کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده گفت: با توجه به تورمی که در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود، قدرت خرید مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته است. زمانی که طبقه متوسط در جامعه شروع به خرید کنند، بحث رونق پیش می‌آید. در حال حاضر طبقه متوسط به سمت رفتن به سمت طبقه ضعیف بوده و طبقه ضعیف بیشتر تمایل به خرید خوراک، پوشاک و مایحتاج اولیه دارد و از موارد بعدی صرف نظر کرده و معمولا خرید لوازم خانگی را قلم می‌گیرد.