انکار دستور دولت برای آزادسازی مجدد واردات لوازم خانگی / محتوای نامه مخبر زیر سوال رفت

به گزارش اکونگار، سال 97 دولت در راستای حمایت از تولید داخل و مدیریت بحران ارزی واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد. پس از این تصمیم دولت، معروفترین برندهای خارجی بازار ایران را ترک کردند و بازار لوازم خانگی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت. 

قاچاق گسترده در بازار لوازم خانگی

اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در سال 97 اعلام کرد:گردش مالی بازار لوازم خانگی ایران در سال ۹۷، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۲.۲ میلیارد دلار سهم کالاهای قاچاق بوده است. 

درحالی که دولت یکی از دلایل اصلی ممنوعیت واردات را مبارزه با قاچاق می‌دانست،انجمن لوازم صوتی و تصویری اعلام کرد که برآوردهای ما این است که سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی به داخل کشور قاچاق می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته اعلام کرد که میزان قاچاق لوازم‌خانگی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که این گردش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است.

مخالفت وزیر صمت با ممنوعیت واردات لوازم خانگی

هفته گذشته عباس علی آبادی، وزیر صمت در واکنش به ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما به نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.

دستور آزادسازی واردات لوازم خانگی

روز گذشته محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور دستور آزادسازی لوازم خانگی را صادر کرد. در بخشنامه محمد مخبر معاون اول رئیس  جمهور آمده است:واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.

انحصار در بازار لوازم خانگی به بهانه واردات؟

به گزارش ایلنا،  اکبر پازوکی از انحصاری شدن تسهیلات فروش لوازم خانگی به یک عرضه‌کننده خاص خبر داد و گفت: در حال حاضر با کاهش قدرت خرید مردم تقاضا برای لوازم خانگی کاهش پیدا کرده است، در چنین شرایطی با دخالت مستقیم بانک‌ها در فروش لوازم خانگی ارائه تسهیلات به یک عرضه‌کننده منحصر شده است.

وی افزود: بانک‌ها در حالی تسهیلات خرید لوازم خانگی را به واسطه یک برند خاص در اختیار مردم قرار می‌دهند که در دادن تسهیلات دیگر شرایط سختی را پیش روی متقاضیان می‌گذارند. همچنین سود تسهیلاتی که از طریق یک عرضه‌کننده خاص لازم خانگی در اختیار مردم قرار می‌گیرد بسیار بالاست و در نتیجه هر چند این تسهیلات به نام مردم عرضه می‌شود اما به کام مردم نیست.  

پازوکی تصریح کرد: اگر قرار است تسهیلاتی برای خرید لوازم خانگی داده شود باید همه فروشندگان و عرضه‌کنندگان امکان ارائه این تسهیلات را داشته باشند نه اینکه چند بانک با در اختیار گذاشتن سرمایه به یک عرضه‌کننده عرضه را به انحصار خود درآورند و اعتباری که باید به چرخه تولید وارد شود به انحصار یک عرضه‌کننده درآمده است و 22 هزار عرضه‌کننده دیگر را در کشور متضرر کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در پاسخ به پرسشی درباره کم و کیف آزادسازی واردات لوازم خانگی گفت: واردات لوازم خانگی آزاد نشده است؛ تنها تغییری که در واردات این اقلام به وجود آمده این است که در واردات لوازم برقی و گازسوزی که واردات آنها پیش از این هم آزاد بود، رتبه انرژی ارتقا یافته و در واردات لوازمی مانند کولر گازی رده انرژی آنها به حداقل A محدود شده است. همچنین تجهیزات این لوازم مانند موتور یخچال فریزر، پمپ ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی و از این قبیل هم مشمول این قانون می‌شود. بنابراین واردات محصولات گازسوز و برقی که رتبه‌های پایین‌تر از A دارد ممنوع شده و این موضوع ربطی به آزادسازی واردات لوازم خانگی ندارد.

وی در ادامه از پیامدهای ممنوع شدن واردات لوازم خانگی گفت و توضیح داد: در سال 1397 به دلیل تشدید تحریم‌ها کشور با کمبود ارز مواجه شد، در نتیجه در تخصیص ارز اقلام ضروری‌تر در اولویت قرار گرفتند و واردات لوازم خانگی ممنوع شد، با این حال پس از ممنوعیت پیشنهاد ما این بود که برای ممانعت از ورود کالای قاچاق بی‌کیفیت و بدون ضمانت اجازه واردات برای تاجران پیشکسوت همچنان وجود داشته باشد اما با این پیشنهاد موافقت نشد.

پازوکی در پاسخ به این پرسش که لوازم خانگی با برندهای خارجی که اکنون در بازار عرضه می‌شوند به صورت قاچاق وارد شده‌اند، اظهار کرد: کالاهایی که کد شناسایی و کد رهگیری نداشته باشند و گارانتی آنها در سامانه جامع گارانتی ثبت نشده باشد، قاچاق هستند.