گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از چهره بارز فقر شهری/ بازنگری در قوانین ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی سیاست‌ها و قوانین ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران پرداخت و پیش نویس تقنینی بازنگری طرح‌های توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه‌ها را ارائه داد.
به گزارش اکونگار به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی سیاست‌ها و قوانین ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران و ارائه پیش نویس تقنینی بازنگری طرح‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» بیان کرده است که سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که در چند دهه اخیر نه‌تنها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای میانی و حتی کوچک در حال گسترش‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در این بافت‌ها، اسناد و قوانین متعددی به این مهم پرداخته‌اند؛ اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب سال ۱۳۸۲ و پس از آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج‌ساله چهارم تا ششم مفادی به‌صورت مستقیم به این موضوع اختصاص دارد که در بودجه سالیانه نیز انعکاس یافته‌است.
سیاستگذاری مناسب برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
در این گزارش با اشاره به اینکه باوجود تهیه و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، چالش رشد جمعیت مهاجر و مهاجرت‌های گسترده به‌سمت کلان‌شهرها و برخی شهرهای بزرگ و فقر همه جانبه در سکونتگاه‌های غیررسمی همچنان مطرح است، آمده است که این چالش بی‌تردید و با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، درآمد، اشتغال؛ سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشک‌سالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور و کنار گذاشتن برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین در مدیریت اجرایی دارد و با گسترش فقر و نابرابری جغرافیایی در سرزمین، سرریز مشکلات بیرونی بر اثربخشی اقدامات مدیریتی درونی غلبه می‌کند.
این گزارش در ادامه چالش‌های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی را برم‌ی شمارد و بیان می‌کند که از آن جمله می‌توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح ملی و منطقه‌ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه‌کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش‌رو اشاره کرد.
ضمانت اجرایی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در دسترس نیست
در ادامه این گزارش بیان شده‌است که علاوه‌بر این، با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه‌های مشارکت مردمی برای بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه‌های محله‌محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز و ارزیابی نتایج آنها به آسانی میسر نیست.
در این گزارش آمده است که با وجود اسناد و قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و پیش‌نگری در زمینه شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی وجود دارد، از جمله اینکه، قوانین و سیاست‌های موجود بازدارنده نبوده و کارایی لازم را در راستای ساماندهی و توانمندسازی محدوده‌های هدف نداشته و مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است که این امر نشان از عدم تحقق برنامه‌های مدون شده‌است و بنابراین ضمانت اجرا از کفایت لازم برخوردار نبوده و به‌دلیل بی‌توجه به ابعاد و شناخت دقیق مساله، بازدارندگی نخواهند داشت. بنابراین در صورت عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی، جمعیت این سکونتگاه‌ها افزایش خواهد یافت.
لزوم تدوین قانون جامع برای سکونتگاه‌های غیررسمی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اهمیت مسائل مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی و لزوم تدوین قانون جامعی در این زمینه و همچنین با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیش نویس قانونی برای از بین بردن خلأهای موجود را پیشنهاد می‌کند که مهم‌ترین محورهای این پیش نویس شامل این موارد است: کل‌نگری و نگاه جامع به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی، تکمیل‌کننده اسناد پیشین، پیش‌نگری و پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور، برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه، استفاده از ظرفیت‌های نهادی موجود برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در اقدامات و اجتناب از پروژه محوری و فعالیت جزیره‌ای.
در ادامه این گزارش بیان شده‌است که در حال حاضر طبق آمار شرکت بازآفرینی کشور از مجموع جمعیت کل کشور، ۱۹،۸۴۱،۶۷۹ نفر در بافت‌های ناکارآمد اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های فرسوده ساکن هستند که ۳۲.۱% از این جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای سکونت دارند. در گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (۱۴۰۱) جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به میزان ۶،۲۲۶،۳۷۷ نفر در مساحت ۵۹۳۸۱ هکتار ذکر شده‌است که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در این مناطق است.
این گزارش مطرح کرده است که براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده پیاده‌سازی الگوی ساخت مسکن تدریجی به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مسکن استطاعت‌پذیر که بر اساس فرایندی برنامه‌ریزی شده و با مشارکت اجتماع محلی به دو صورت تشکیل هسته اولیه (مسکن حداقلی) و یا توسعه به‌صورت تدریجی و یکپارچه با محیط پیرامون اتفاق می‌افتد حائز اهمیت بوده و در این راستا نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ساخته شده نیز در حاشیه شهرها به‌عنوان گزینه مطرح در تأمین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی محسوب‌می‌شود.
حذف سکونتگاه‌های غیررسمی راهکار نیست
در این گزارش بیان می‌شود که حذف سکونتگاه‌های غیررسمی و رویکردها و سیاست‌های نفی‌گرایانه به‌هیچ‌وجه راهکار نهایی برای حل این معضل نبوده؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آنها از طریق «پرداخت‌پذیر کردن واحدهای نوسازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، چالش‌های ناشی از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را به حداقل رساند.
این گزارش با اشاره به اینکه پدیده سکونتگاه غیررسمی باوجود اهمیت فراوان و ابعاد گسترده‌ای که دارد، بیان می‌کند که با این حال، این پدیده قانون مختص به خود نبوده و در قوانین مختلف به‌صورت موضوعی در کنار بافت فرسوده مطرح شده‌است. در واقع قوانین متعددی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم پرداخته و برای آن دستورالعمل‌ها و راهکارهایی اندیشیده‌اند. بنابراین این موضوع نیازمند قانون‌گذاری و حمایت مجلس شورای اسلامی و قانون مستقل و جامع است.
این گزارش ادامه می‌دهد که رویکرد پروژه‌محور و قانون‌گذاری پراکنده و تعارض منافع، باعث عدم تدوین برنامه واحد ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح ملی و منطقه‌ای و حتی محلی، شکل نگرفتن برنامه یکپارچه، مدیریت یکپارچه، اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی و سازماندهی، پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه‌کرد این منابع شده‌است.
راه‌های پیشگیری از سکونتگاه‌ها غیر رسمی
این گزارش خاطرنشان می‌کند که درنظر گرفتن مواردی اعم از: برنامه‌ریزی متناسب با استطاعت جمعیت ساکن در این سکونتگاه‌ها در طرح‌های توسعه شهری (شهرسازی در استطاعت) توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری، لزوم گسترش و به‌کارگیری کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر فناوری‌های نوین برای ایجاد اشتغال مؤثر، مشخص نمودن نوع مواجهه با سکونتگاه‌های خارج از محدوده که نه شهر هستند و نه روستا، انجام اصلاحات مورد نیاز بخش مسکن، شهرسازی و تأمین و مدیریت زمین شهری برای پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌ها از دیگر موضوعات حائز اهمیت هستند.
