آمار مشارکت در استان‌ها چه نسبتی با وضعیت اقتصادی دارد
روز گذشته ستاد انتخابات کشور نتایج نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. یکی از موارد قابل تامل در آمارهای اعلام‌شده، نرخ نسبتا پایین مشارکت در برخی از استان‌های کشور است.
مقایسه وضعیت مشارکت در انتخابات و شاخص‌های اقتصادی
بیکاری یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تاثیر گسترده‌ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. بیکاری به حالتی گفته می‌شود که در آن افراد تمایل به کار کردن دارند اما موفق به یافتن کار نمی‌شوند. بیکاری هزینه‌های گزافی در‌بردارد و اثرات نامطلوبی بر بدنه اقتصاد برجای می‌گذارد. بیکاران با ناامنی مالی مواجه هستند که این امر منجر به فقر و بدهی آنان می‌شود؛ همچنین باید یادآور شد که انواع خاصی از فعالیت‌های مجرمانه به طور مستقیم با بیکاری ارتباط دارند. بیکاری انتظارات افراد را در‌مورد محیط کسب و کار و تولید بی‌ثبات می‌کند و با کاهش تقاضا که ناشی از درآمد پایین است سرمایه‌گذاری خصوصی نیز محدود می‌گردد. پس می‌توان اظهار داشت که مقوله بیکاری برای دولتمردان و سیاستمداران اقتصادی بسیار قابل توجه است، به‌طوری‌که می‌توان بیکاری را یکی از دلایل مستقیم و غیر‌مستقیم مشکلات اجتماعی و اقتصادی دانست که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی گردد و در مقابل بی‌ثباتی سیاسی نیز می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد.
جدیدترین نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری/ پزشکیان در صدر قرار گرفت
مقایسه نرخ بیکاری در استان‌های کشور با نرخ مشارکت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نتایج قابل تاملی دارد. گرچه در برخی استان‌ها رابطه معناداری بین نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین مشارکت وجود ندارد، اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد، در استان‌هایی همچون سیستانوبلوچستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحالوبختیاری و کردستان نرخ پایین مشارکت درحالی رقم خورده که همه آنها به ترتیب در رتبه‌های اول تا هفتم با بالاترین نرخ بیکاری قرار دارند. همچنین اگر نرخ بیکاری رده‌های سنی را نیز بررسی کنیم، اغلب این استان‌ها بالاترین نرخ بیکاری جوانان را در کشور دارند. خراسان جنوبی، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و قزوین نیز ازجمله استان‌هایی هستند که نرخ مشارکت آنها بالاتر از میانگین کشوری بوده، استان‌هایی که کمترین نرخ بیکاری را در سال 1402 داشته‌اند.
نرخ مشارکت و مساله فقر معیشتی
امروزه فقر و نابرابری به عنوان مهم‌ترین چالش جامعه بشری فراروی جهانیان خودنمایی می‌کند. در بسیاری از فرهنگ‌ها فقر عدم تکافوی ضروریات تعریف شده است. پدیده فقر از دیرباز با انسان بوده و یکی از مسائل اساسی و رایج جوامع و فرهنگ‌های شناخته‌شده بشری را تشکیل داده است. در سال‌های اخیر این مساله افکار جوامع بشری به ویژه کشور‌های در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. به‌هر‌حال فقر نمودی از مشکلات توسعه در کشورها بوده و دولت‌ها تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های مختلف آن را کاهش دهند و در صورت امکان از بین ببرند. کاهش فقر و نابرابری از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ریزان و سیاستمداران در جوامع مختلف جهان است، به طوری که نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره ریشه‌کن کردن فقر شدید و گرسنگی می‌باشد، اما همان‌طور که اهداف توسعه نشان می‌دهد فقر شدید ابعاد گسترده‌ای دارد که درآمد پایین، آسیب‌پذیری در قبال بیماری، محرومیت از تحصیل، گرسنگی و سوءتغذیه مداوم و عدم دسترسی به تسهیلات رفاهی اولیه از جمله آب آشامیدنی سالم را هم شامل می‌شود که زندگی انسان‌ها را تهدید می‌کند.
بررسی داده‌های اقتصادی در حوزه فقر و مقایسه آن با نرخ مشارکت در انتخابات نیز رابطه معناداری را در اغلب استان‌ها نشان می‌دهد. برای مثال، در استان‌های سیستانوبلوچستان، گلستان، کردستان، آذربایجان غربی، لرستان، همدان، کرمانشاه و خوزستان نرخ بالای جمعیت زیرخط فقر (آمار سال 1400) رابطه معناداری با نرخ پایین مشارکت در انتخابات این استان‌ها دارد. در بین استان‌ها، تهران و یزد وضعیت متفاوت‌تری دارند. در استان تهران نرخ پایین مشارکت درحالی است که این استان کمترین نرخ جمعیت زیر خط فقر را دارد. در استان یزد نیز نرخ بالای مشارکت درحالی است که این استان کمترین نرخ جمعیت زیر خط فقر پس از تهران را دارد.
تورم و مشارکت در انتخابات
نرخ تورم به‌وسیله متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود و تغییرات هزینه سبد کالاها و خدمات مصرفی یک خانوار نمونه ایرانی را اندازه‌گیری می‌کند. ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد افزایش سطح تورم می‌تواند از طریق راه‌های متفاوت رفاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و زیان رفاهی در جامعه ایجاد کند. افزایش سطح تورم علاوه‌بر افزایش هزینه رفاهی تورم، منجر به کاهش سطح تعادلی مطلوبیت خانوار و همچنین کاهش مانده تراز حقیقی پول و افزایش مالیات تورمی در اقتصاد خواهد شد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در دهه 90 در اقتصاد ایران که شاهد بالاترین رشد سطح قیمت‌ها در دوره بعد از انقلاب بوده، در تمامی سناریوهای موجود هزینه‌های رفاهی تورم به‌طور قابل توجهی در بالاترین سطح ممکن خود تثبیت شد. کارشناسان به سیاستگذاران پولی و مالی توصیه می‌کنند که همواره در اجرای سیاست‌های خود به نقش تورم در کاهش رفاه اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشند و زیان‌های بالقوه ناشی از انحراف از جهش‌های تورمی را سنجیده و راه‌حل‌های سیاستی برای کاهش این زیان را در دستورکار قرار دهند.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد، در برخی از استان‌ها رابطه معناداری بین نرخ بالای تورم و مشارکت پایین در انتخابات وجود دارد. براساس این آمارها، در خردادماه سال‌جاری با در نظر گرفتن تورم سالانه، به‌جز استان یزد و خراسان‌جنوبی که تورم بالای آنها با مشارکت بالا در انتخابات نیز همراه بوده، در استان‌های اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، البرز، کرمانشاه، گیلان و چهارمحالوبختیاری مشارکت پایین با تورم بالا در این استان‌ها رابطه معناداری دارد. در این میان، استان‌های سیستانوبلوچستان و تهران با وجود تورم پایین، نرخ مشارکت پایینی در انتخابات داشته‌اند. به نظر می‌رسد باید چندین شاخص را برای سنجش رابطه مشارکت در انتخابات و شاخص‌های اقتصادی به‌طور همزمان سنجید.
چک‌های برگشتی و مشارکت در انتخابات
یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت اقتصادی را می‌تواند به‌طور قابل توجهی توضیح دهد، موضوع چک‌های برگشتی است. چک به‌عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل‌وانتقالات پولی داشته است و چک‌های برگشتی نمایانگر رکود و رونق اقتصادی و چالش‌های مختلف اعم از جهش ارز، کاهش قدرت خرید مردم و ده‌ها مولفه دیگر هستند. آمارها نشان می‌دهد در اسفندماه سال 1402 استان‌های کمتر برخوردار اقتصادی درحالی رکورددار نرخ بالای چک‌های برگشتی بوده‌اند که برخی از آنها در نرخ پایین مشارکت در انتخابات نیز حائز رتبه شده‌اند. البته در این شاخص نیز بعضا استان‌هایی همچون البرز، خوزستان، تهران و گیلان که نرخ مشارکت آنها از میانگین کشوری پایین بوده، نرخ چک‌های برگشتی آنها نیز پایین بوده است.
شکاف طبقاتی و مشارکت در انتخابات
شکاف طبقاتی همواره منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک‌سو به افزایش فقر در جامعه منجر می‌شود. وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. موضوع نابرابری در توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی دغدغه خاطر سیاستگذاران هر کشوری است. در اقتصاد برای اندازه‌گیری میزان پراکندگی یا نابرابری درآمد از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که معروف‌ترین و پرکاربردترین آن ضریب جینی است. برای سنجش نابرابری توزیع درآمد، معیارهای مختلفی وجود دارد که سه شاخص عمده آن عبارتند از شاخص آتکینسون، ضریب جینی و شاخص تیل ضریب جینی. ضریب جینی کمیتی است که مقداری بین صفر و یک داشته، مستقل از میانگین بوده و متقارن می‌باشد (به این معنا که اگر افراد درآمدهایشان را دو به دو معاوضه کنند، تغییری در ضریب جینی حاصل نمی‌شود) ضریب جینی صفر برابری کامل را نشان می‌دهد (به‌طور مثال جایی که درآمد یکسان دارند) و ضریب جینی نشان‌دهنده حداکثر نابرابری است (تنها یک نفر صاحب تمام درآمد است) هرچه عدد ضریب جینی محاسبه‌شده برای یک کشور کوچک‌تر باشد کشور مورد نظر از لحاظ توزیع درآمد و ثروت در شرایط بهتری قرار دارد. در مقابل زیاد بودن ضریب جینی نشان می‌دهد که درصد کوچکی از جمعیت سهم زیادی از درآمد و امکانات جامعه را مصرف می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد برخلاف سایر شاخص‌ها، مقدار ضریب جینی در استان‌های کشور همبستگی و معناداری بیشتری با نرخ مشارکت در انتخابات اخیر دارد، به‌طوری‌که در چهار استان اول با نرخ بالای ضریب جینی، نرخ مشارکت در انتخابات پایین بوده است. این استان‌ها شامل سیستانوبلوچستان، گلستان، همدان و فارس هستند. آذربایجان غربی و تهران از دیگر استان‌هایی هستند که نرخ پایین مشارکت در انتخابات در این استان‌ها با نرخ مقدار بالای ضریب جینی رابطه معناداری دارد.
