درصد سهم بخش خصوصی از حوزه دارو
طبق اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر بخش خصوصی سهم ۶۰ درصدی در حوزه دارو دارد که البته با وجود مشکلات و کمبودهای متعدد در این مسیر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۴ آبان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱۴ این لایحه موافقت کردند که براساس آن؛ دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آن و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی ۹۰ درصدی و افزایش سهم از بازار منطقه و تامین تسهیلات مورد نیاز انجام می‌گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد.
نمایندگان مجلس همچنین با ماده الحاقی ۱۵ و اصلاحات آن نیز موافقت کردند. در ماده الحاقی ۱۵ آمده است: برای ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص کشور و هر قطب علمی یا فناورانه پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی را در کشور مشخص کرده و اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوطه را تا سقف بودجه سنواتی در طول اجرای برنامه تامین کنند.
آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
جایگاه ایران در حوزه دارو و سلامت
اما مجلس در حالی دولت را مکلف به موارد مذکور کرده که باید دید اکنون حوزه دارو و سلامت در کشورمان در چه وضعیت و جایگاهی قرار دارد؟ در سال‌های پس از انقلاب، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه دارو در ایران حاصل شده و سرعت پیشرفت در حوزه پزشکی بالا بوده است. به طوری که اگر در اوایل انقلاب مردم برای درمان بیماری‌های خود مجبور به عزیمت به خارج کشور بودند، هم اینک هیچ روش درمانی در جهان نیست که در ایران انجام نشده باشد.
اکنون نظام درمانی ایران دارای ظرفیت بسیار بالایی است. نظام سلامت کشور علاوه بر آمادگی برای انتقال تجارب، همکاری در توسعه نظام‌های درمانی، توانمندسازی مدیران درمان کشورها و همکاری در تدوین راهنماهای بالینی، به جهت در اختیار داشتن پزشکان ماهر و بهره‌مندی از تجهیزات پزشکی پیشرفته، می‌تواند پذیرای بسیاری از بیماران ارجاعی از دیگر کشورها باشد. همان‌طور که طی سال گذشته نظام درمانی کشور میزبان بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمار مراجعه‌کننده از سایر کشورهای منطقه بوده است.
سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی در حوزه دارو
طبق اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر بخش خصوصی سهم ۶۰ درصدی در حوزه دارو دارد که البته با وجود مشکلات و کمبودهای متعدد در این مسیر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در همین رابطه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: ۹۹ درصد داروها، ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز ساخت دارو و ۴۴ درصد تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می‌شود که باید این ارقام را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
راه‌اندازی ۳۳ خط تولید دارو
بهرام عین‌اللهی با اعلام اینکه طی یک سال اخیر در کشور ۳۳ خط تولید راه‌اندازی و ۷۵ داروی جدید تولید شده است، ادامه می‌دهد: تولید دارو و تجهیزات پزشکی باکیفیت از افتخارات حوزه سلامت است. امروزه بسیاری از کشورها، داروی تولید ایران را موثر و موفق می‌دانند و بر این مهم اذعان دارند.
به گفته وزیر بهداشت، در حال حاضر برترین جلوه قدرت ایران، نیروی انسانی آن است که در حوزه سلامت وجود ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، ۲۲ هزار عضو هیات علمی، ۲۷۰ هزار دانشجو در رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و ۸۵۰ مرکز تحقیقاتی، پشتوانه‌ای استوار برای حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می‌آید.
در حال حاضر هیچ رشته‌ای در علوم پزشکی وجود ندارد که در داخل کشور و با توان نیروهای انسانی خود از آن بهره‌مند نباشیم و با توجه به تعداد دانشکده‌های داروسازی و ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود، لازم است میزان تولیدات دارویی را افزایش دهیم.
عین‌اللهی همچنین با اشاره به اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در تمامی شاخص‌های حوزه بهداشت توانسته‌ایم ارتقای ویژه پیدا کنیم، بیان می‌کند: در مهار کرونا ایران یکی از موفق‌ترین کشورهای منطقه بود که توانست با حمایت دانشمندان و دانشگاه‌های علوم پزشکی این بیماری را در مدت کوتاهی کنترل کند. در این مسیر شش نوع واکسن در کشور تولید شد و اکنون نیز آمادگی تولید هر نوع واکسن را داریم.
استفاده از گیاهان دریایی در تولید دارو
وزیر بهداشت همچنین با بیان اینکه برای اولین بار از گیاهان دریایی در تولید دارو و مکمل استفاده شده است، می‌گوید: برخی از انواع گیاهان دریایی، خواص دارویی دارند که ۱۳۴ شرکت دانش‌بنیان، فعالیت خود را در زمینه تولید و فرآوری آنها آغاز کرده‌اند. علاوه بر آن، ۳۳ مرکز رشد و پارک علم و فناوری در این زمینه به صورت علمی و اصولی، فعال هستند. در وزارت بهداشت، تولید دارو از گیاهان دریایی به طور اصولی و علمی دنبال و پس از تاییدیه‌های مربوطه وارد بازار می‌شوند. به طور کلی این وزارتخانه از سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی هر داروی گیاهی که به تایید سازمان غذا و دارو رسیده باشد و نیز عرضه آنها در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی دستاوردهای بزرگی در ایران حاصل شده است، اعلام می‌کند: امروز بالغ بر هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند. آمادگی داریم ضمن همکاری در توسعه نظام دارویی کشورها در زمینه توانمندسازی مدیران حوزه غذا و دارو مشارکت کنیم و در تامین نیازها و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، ملزومات پزشکی، مکمل‌های دارویی و داروهای گیاهی تعامل موثر داشته باشیم.
رفع کمبودهای مقطعی نیازمند همکاری سازمان‌های دیگر
در این بین رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی کمبودها در این حوزه می‌گوید: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان غذا و دارو تامین به‌موقع محصولات سلامت‌محور به خصوص دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی است، بحث ساخت و تامین منابع مالی برای انبارهای استراتژیک دارو و تجهیزات در تمامی دانشگاه‌ها یکی از مسائل مهم مورد پیگیری است.
سیدحیدر محمدی، بر ضرورت همکاری بیشتر سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر درخصوص جلوگیری از بروز کمبودهای مقطعی در حوزه محصولات سلامت‌محور تاکید می‌کند و می‌افزاید: یکی از موضوعات مبتلابه تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور، موضوع تامین به موقع دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است. برای جلوگیری از بروز کمبودهای مقطعی در بازار، سازمان‌های دیگر باید در کنار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باشند.
ثبات پایداری دارو در گرو تامین نقدینگی و ارز
به گفته وی، کمبودهای مقطعی موجود در بازار بیشتر حاصل تاثیرات بین‌المللی و عناد کشورهای ستمگر است؛ اما خوشبختانه در حوزه دارو شرایط پایدار است و ثبات این پایداری نیازمند تأمین نقدینگی و ارز از سوی دستگاه‌های مربوطه است.
چالش‌های نظام بهداشت و درمان
بر اساس این گزارش، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از سوی دیگر در حوزه درمان، بهداشت و سلامت مشکلات جدی هم در کشور وجود دارد. کمبود دارو، افت کیفیت و اثربخشی داروها، کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها، رشد بی‌رویه مهاجرت پزشکان و پرستاران و... بخشی از این معضلات است.
ناهمخوانی قیمت‌گذاری دارو با نرخ ارز و تورم
در همین راستا عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به برخی از مشکلات تولیدکنندگان دارو در کشور می‌گوید: تولیدکنندگان دارو مواد اولیه را با ارز آزاد وارد می‌کنند، این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی سازمان غذا و دارو با نرخ ارز آزاد و تورم موجود همخوانی ندارد. قیمت‌گذاری دستوری دارو از دلایل کمبود و پایین بودن احتمالی کیفیت دارو است.
احمد آدینه با تاکید بر اینکه باید رشد هزینه‌ها، دستمزدها و استهلاک ماشین‌آلات صنایع داروسازی در قیمت‌گذاری دارو مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، می‌افزاید: درپی قیمت‌گذاری دستوری دارو، هزینه تولید دارو به صرفه نیست و این موضوع منجر به متضرر شدن صنعتگران دارو و اختلال در زنجیره تولید و تامین دارو شده است.
به گفته وی؛ زمانی که سوددهی شرکت‌های داروسازی پایین باشد، سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ماندن در صنعت نخواهد داشت. دولت باید تعیین نرخ دارو را با نظارت خودش به سازوکار بازار و بخش خصوصی واگذار کند و از طریق پوشش بیمه‌ای مانع از افزایش پرداخت از جیب مردم بابت تهیه دارو شود. در چنین شرایطی کیفیت و کمیت دارو بالا می‌رود و افزایش کیفیت دارو به دلیل کاهش میزان مصرف آن به نفع دولت است.
اختلال در بازار دارویی
آدینه با اشاره به اینکه حاشیه سود دارو برای توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت کافی نیست، می‌گوید: آنچه شرایط تامین دارو را سخت کرده، عمدتا به سیستم تولید و تامین ارز مربوط می‌شود که در نتیجه کمبود دارو در کشور به وضوح مشخص است. واردکنندگان مواد اولیه مدعی هستند که تامین ارز دارو به موقع صورت نمی‌گیرد و به دنبال آن نیز مواد اولیه به موقع تحویل شرکت‌های دارویی داده نمی‌شود. همین مساله منجر به اختلال در بازار دارویی کشور شده است.
وی مشکل اصلی داروخانه‌ها را اختلال در تامین دارو و نقدفروشی می‌داند و ادامه می‌دهد: اساسا داروخانه‌ها دارو را نقد می‌خرند، اما نسیه می‌فروشند. از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه تامین اجتماعی با تاخیرهای طولانی معوقات داروخانه‌ها را پرداخت می‌کنند، این تاخیر در بخش بیمارستانی به ۱۰ تا ۱۲ ماه و در حوزه سرپایی به ۴ ماه نیز می‌رسد. اگرچه حذف ارز ترجیحی دارو فی‌نفسه اقدام پسندیده و قابل قبولی بوده است، اما به شرطی که اوضاع بازار دارویی کشور را مدیریت می‌کردند که البته تاکنون این حوزه به خوبی مدیریت نشده است.
با این اوصاف، آنچه مسلم است، ظرفیت تولید دارو در کشور بسیار بیش از میزان کنونی است. از این رو تولید دارو باید تقویت شود و از سوی دیگر نوسازی در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید به مسائل دیگر این صنعت از قبیل عوارض گمرکی، توزیع عادلانه دارو، توسعه صادرات، مشکلات نیروی انسانی و... در این حوزه توجه شود. ضمن اینکه سازمان غذا و دارو برای رفع مشکلات و موانع حوزه دارو، باید ارتباط سازنده‌ای با تولیدکنندگان برقرار کند.
