تهدید صنعت غذا با قیمت‌گذاری دستوری / دولت‌ها از تصمیم سخت تقویت مصرف‌کننده طفره می‌روند
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: دستکاری قیمت‌ها زمینه مصرف اضافه بر سازمان و زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کند که این دو در کنار هم در بازه متوسط و بلندمدت سبب کاهش میزان عرضه و افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
به گزارش اکونگار به نقل از آینده‌نگر، بازار مشکل اقتصاد ایران نیست؛ بازار ایران توان خودتنظیم‌گری دارد و آنچه دولت را کژکارکرد می‌کند، دخالت‌های نادرست در این نهاد است.درباره تبعات دخالت دولت در صنعت غذا یکی از مشکلات اصلی فعالان این حوزه است. حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که دستکاری قیمت‌ها منجر به کاهش تولید می‌شود. مشروح صحبت‌های وی را در ادامه بخوانید.
صنعت غذایی یکی از صنایعی است که دولت‌ها بر قیمت آن نظارت دارند، این دخالت‌ها چه بر سر حوزه صنایع غذایی آورده است؟
دخالت دولت در بازار معمولاً از طریق دخالت در امر قیمت‌گذاری رخ می‌دهد و آثارش موضوعی است که سالیان دراز است که با صنعت غذایی همراه است به ویژه در دوره‌ای که زمینه تورم جدی داریم و طی 50 سال اخیر خودنمایی بیشتری داشته؛ زیرا به صورت مداوم طی 50 سال اخیر تورم را تجربه می‌کنیم. از اوایل دهه 50 که تورم جدی‌تر در فضای اقتصادی ایران خودنمایی کرد تاکنون موضوع دخالت دولت در بازار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها موضوعی بوده که روی میز دولت‌ها بوده و اساساً سابقه تأسیس سازمانی به نام حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا فعالیت‌هایی از این دست به حدود 50 سال اخیر برمی‌گردد. پیش از انقلاب 57 و پس از آن به واسطه هجوم تورم به اقتصاد ایران حاصل سیاست‌های متنوع زمینه فراهم شده برای این که این انتظار از دولت به منظور اصلاح امور به وجود بیاید و ساده‌ترین روشی که برای اصلاح به ذهن دولت رسیده دخالت در امور بازار بوده و معمولاً این دخالت‌ها از جنس سیاست‌های دستوری در زمینه قیمت‌ها بوده است.
چطور؟
هم در اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان موضوع قیمت‌ها یک موضوع بسیار باارزش است؛ چون قیمت چیزی فراتر از ظرفیت ایجاد مبادله در شفافیت و کارآمدی بازارها و آینده اقتصاد کشور تأثیر دارد. قیمت‌ها نشانه‌های دقیق و درستی هستند که اگر دستکاری نشده باشند به موقع می‌توانند پیام‌های خوبی را به فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان و مجموعه عرضه و تقاضا مخابره کنند تا تصمیمات اقتصادی بهتری در کوتاه‌مدت و بلندمدت گرفته شود. وقتی به سمت قیمت‌ها یورش می‌بریم و آنها را دستکاری می‌کنیم انگار این سیستم را از ابزار مهمش که زمینه رسیدن به تعادل پایدار و ارزنده است تهی کردیم و با این دستکاری هم بر مصرف و هم بر تولید تأثیر منفی و غیرطبیعی گذاشتیم.
تاثیر دستکاری قیمت‌ها بر تولید چگونه است؟
بسیاری از مواقع دستکاری قیمت‌ها زمینه مصرف اضافه بر سازمان و زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کند که این دو در کنار هم در بازه متوسط و بلندمدت سبب کاهش میزان عرضه و افزایش قیمت‌ها می‌شوند و این بار صرفاً به خاطر کاهش عرضه به میان می‌آید. در یک بازار قیمتی وجود دارد که این قیمت از نظر حاکمیت قیمت زیادی است و نباید باشد و وارد صحنه می‌شود و قیمت را کاهش می‌دهد یا به عرضه با قیمت‌های پایین‌تر اجبار می‌کند و این زمینه می‌تواند موجب این شود که مصرف بیشتر شود یا حتی با نگرانی از این که ممکن است قیمت‌ها در آینده افزایش یابد اگر قابل ذخیره سازی یا انبارش باشد بیش از اندازه مصرف یا بیش از اندازه انبار می‌شود و یا پس از یک دوره زمانی به خاطر این که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این کالا سود اقتصادی نامناسبی بردند و امکان تمدید فعالیت‌های خود را ندارند اگر مجبور باشند برای تولید حداکثر این است که اندازه تولیدشان را کاهش می‌دهند و دستکاری قیمت پس از یک دوره زمانی یا یک فصل کاری یک باره مصرف سرانه را افزایش داده در جایی که تولید سرانه کاهش پیدا کرده است.
*تاثیرش بر تورم دوباره چگونه است؟
در چنین موقعیتی دوباره باید شاهد یک تورم جدید باشیم که این بار حاصل همین دستکاری است. خود دستکاری‌ها با مکانیزمی که گفتم یا مکانیزم‌های مشابه زمینه افزایش قیمت را در گام‌های بعدی در بازار فراهم می‌سازد و تعادل روی قیمت‌های بالاتری به وجود می‌آید به جای این که زمینه برای کاهش فراهم باشد؛ در صورتی که اگر دستکاری‌های قیمتی وجود نداشته باشد و بازار جذابیت پیدا کند زمینه ورود عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان جدید در بازار فراهم می‌گردد و با این ورود جدید و رقابتی که به وجود می‌آورد، می‌شود به تعدیل قیمت یا رسیدن به یک ثبات مناسب‌تر و تناسب بهتری بین عرضه و تقاضا امیدوار باشیم. این کلیت چیزی است که در اقتصاد خرد به آن قدرت تنظیم‌گری قیمت می‌گوییم و به همین سبب قیمت‌ها در اقتصاد خرد جایگاه مهمی دارند و معمولاً به بازار سپرده می‌شوند برای این‌که بازار بهترین پیام‌آور رسیدن به وضعیت مناسب است.
یعنی در اینجا زمینه ورود دولت مشخص می‌شود.
بله دقیقاً! دولت‌ها باید در جایی ورود کنند که زمینه شفافیت بازار فراهم نیست یا موضوع انحصار طبیعی وجود دارد یا انحصار چندقطبی که زمینه کاهش رفاه مصرف‌کننده را فراهم می‌کند؛ اما تجربه ما در اقتصاد ایران این طور است که در بازارهای صددرصد رقابتی یا حتی نزدیک به رقابت کامل نیز دولت‌ها با بر هم زدن بازی ورود کردند و تنظیمات را به هم زدند. جایگاهی که در اقتصاد برای دخالت‌های دولتی در نظر گرفته شده جایگاهی است که بدون حضور دولت بازار به شفافیت و کارآمدی دست پیدا نمی‌کند؛ یعنی یکی از طرفین بسیار قدرتمند است و نمی‌گذارد که بازار به تعادل مناسب برسد و یا انحصار کامل و طبیعی و چند قطبی در سمت عرضه این کار را ایجاد می‌کند یا مصرف‌کنندگان به دلیل ناتوانی در زمینه تهیه کالا یا بی رغبتی به تهیه آن کالا حاضر به پرداخت قیمت بالاتری نیستند و آن گاه قیمت‌های کفی لازم است که در نظر گرفته شود تا آن کالای مورد نیاز در جامعه قابل تولید باشد. اینها جاهای ورود دولت به بازار است. در اقتصاد خرد در اندیشه‌ها و تئوری‌های مختلف منطق حضور دولت در بازار تعریف شده و طی چند صده گذشته تجربه شده و موضوع جدیدی نیست که برای اولین بار با آن برخورد کرده باشیم. حالا که این زمینه حداقلی را برای دخالت به رسمیت می‌شناسیم وقتی وارد عرصه می‌شویم این دخالت بی منطق و گسترده رخ می‌دهد و همین بی منطق بودن و گسترده بودن زمینه‌های تنظیم‌گری دولت را از بین می‌برد و صرفاً مداخله‌ای است که کارایی بازار را کم می‌کند و رفاه هر دو طرف را در بلندمدت کاهش می‌دهد. نتوانستیم از این مسیر دخالت‌ها حتی یک اضافه رفاه بلندمدت برای برخی از مصرف‌کنندگان به وجود بیاوریم؛ چون با همان مکانیزمی که گفتم در ادامه مسیر حتماً زمینه‌های کاهش تولید هم بوده و این کاهش تولید زمینه‌های افزایش قیمت‌ها و کمبودها را نیز دامن زده است.
در حوزه صنایع غذایی چطور عمل می‌شود؟
طی چند سال اخیر این موضوع را در عرصه لبنیات و محصولات گوشتی و پروتئینی شاهدیم که این مکانیزم‌ها چگونه آسیب را بزرگ‌تر کرده است. یک تورم داشتیم که این تورم به خودی خود باعث افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شده و موضوعش حاصل از گران‌فروشی تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان نبوده و حاصل افزایش قیمت عمومی و نسبی نهاده‌های تولید، نیروی انسانی و انرژی بوده؛ ولی دولت‌ها همواره با این به عنوان مقابله با گران‌فروشی وارد صحنه شدند و همین نگاه مبارزه با گران‌فروشی زمینه را برای کاهش تولید بیشتر، افزایش قیمت بیشتر و کم شدن سرانه مصرف فراهم آورده است. باید موضوع تورم را کاملاً جداگانه از گران‌فروشی بررسی و تدوین کنیم. راهکار مقابله با تورم اساساً مواجهه دولت در بازار و مداخله در بازار نیست، بلکه باید زمینه‌های شکل‌گیری تورم را متناسب با دلایلش در هر دوره‌ای مورد بررسی قرار داد و رویشان متمرکز شد. برای مثال فکر می‌کنیم قسمت عمده‌ای از تورمی که الآن با آن مواجهیم حاصل کسری بودجه دولت است که زمینه تأمین نقدینگی بیشتر در بازار را از طرق مختلف فراهم می‌کند و این اضافه بود نقدینگی تورم ما را پیش می‌برد. پس اگر قرار است زمینه رفاه بیشتر برای مصرف‌کنندگان و مردم فراهم کنیم بایستی فکری برای کسری بودجه و نحوه تامینش بکنیم. فشار آوردن در بازارهای مصرف و بازارهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دستاوردی جز بی‌انگیزگی و کندی در عرصه تولید و توسعه و از طرف دیگر کم‌شدن سرانه مصرف در سمت مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
قبلاً صنعت غذایی یک صنعت حمایتی بود ولی الآن این‌طور نیست و تورم بالای 70 درصد برای صنعت غذایی رقم خورده است. سیاست‌های یک سال گذشته برای تولیدکنندگان مخصوصاً در صنعت غذایی نتیجه‌بخش بوده است؟
دولت برای پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاها که محصولات غذایی هستند و استفاده عمومی دارند، مثلاً در حوزه لبنیات طی سال‌های گذشته از طریق اختصاص منابع ارزی ارزان قیمت‌تر به ویژه در زمینه تأمین خوراک دام و طیور تلاش می‌کند قیمت نهایی شیر خام را کنترل کند و بر اساس آن بتواند قیمت نهایی کالاهای لبنی را به گونه‌ای کنترل کند که زمینه برای مصرف مناسب‌تر مصرف‌کنندگان فراهم باشد. همین ورود به بازار و کمکی که در عرصه قیمت‌گذاری مناسب‌تر یا ارزان‌تر نسبت به وضعیت بازار در زمینه نهاده‌ها انجام داده به او این اجازه را داده و خودش این اجازه را برای خود قائل بوده که وارد عرصه قیمت‌گذاری در زمینه شیر خام و محصولات نهایی لبنی هم بشود. تولیدکنندگان هر قدر توضیح دادند درست است که شما قسمتی از هزینه‌ها را از طریق پایین نگه داشتن قیمت نهاده کنترل کردید، اما نهاده به اندازه کافی و در زمان مناسب در اختیارمان قرار نمی‌گیرد و نتیجه‌اش این می‌شود که در تولیدمان با بهترین روش عمل نمی‌کنیم و هزینه‌هایمان بهترین روش را تجربه نمی‌کند؛ به اضافه این که سایر هزینه‌های تولیدی شامل هزینه‌های انرژی، نیروی انسانی، نگهداری و تعمیرات، ماشین‌آلات و چیزهای دیگر متناسب با نرخ تورم در حال رشد کردن است و نمی‌توانید صرفاً به واسطه این که برخی از قیمت‌های تمام‌شده تحت نظارت شما پایین‌تر نگهداری می‌شود تغییرات قیمت در زمینه سایر نهاده‌ها و هزینه‌های جاری را انکار کنید. این سبب شده که به دلیل همین کمکی که در عرصه تأمین مواد اولیه بوده، دولت برای کل محصولات محدودیت افزایش قیمت به وجود بیاورد. نتیجه‌اش این است که در طول چند سال تولید محصولات لبنی و مصرفش هم کاهش یافته است. پیشنهادی بوده که بارها و بارها به روش‌های گوناگون توسط بخش خصوصی به دولت داده شده و این است که به جای پرداخت این نوع از یارانه‌ها بر روی مواد خام یا کالاهای اولیه که در اغلب موارد هم کارآمدی لازم را ندارند و تولیدکنندگان هم رضایت کافی را در زمینه دسترسی به موقع ندارند و نمی‌توانند حجم مورد نیازشان را با این قیمت‌ها تهیه کنند و در این میان زمینه رانت برای واسطه‌ها فراهم می‌شود پیشنهاد کردند و همیشه یادآوری کردند برای این که رفاه مصرف‌کننده حفظ گردد باید جامعه مصرف‌کننده به درستی شناسایی شود و اگر قرار است به او کمکی شود بهتر است این کمک به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی انجام گیرد و مصرف‌کننده نهایی زمینه‌اش برای این که بتواند کالا را بهتر دریافت کند انجام گیرد؛ به جای این که با تمرکز و قیمت‌گذاری روی ورودی‌ها بخواهید قیمت نهایی ما را کنترل کنید بگذارید ورودی‌ها با قیمت معمول آنچه که بازار تعیین می‌کند به ما عرضه شود و ما درباره اندازه و میزان تولید تصمیم اقتصادی می‌گیریم؛ مصرف‌کننده و منابعش را تقویت کنید برای این که بتواند تقاضای درستی به اندازه نیازش انجام دهد. این پیشنهادی بوده که همواره مطرح بوده است. با این پیشنهاد دولت منابع خود را صرف تنظیم بازار به معنای ورود در قیمت‌های نهاده‌ها و قیمت محصولات نمی‌کند، بلکه منابعش را روی مصرف‌کنندگان متمرکز می‌کند؛ آن هم مصرف‌کنندگانی که لازم است این منابع به دستشان برسد. دولت‌ها به دلایل مختلف از این کار طفره رفتند.
آیا زیرساخت انجام چنین کاری را داریم؟
دولتی که 50 سال است در شرایط تورمی قرار دارد و این موضوع مرتب برایش تکرار می‌شود اگر به سوی ساختن زیرساخت مناسب حرکت نمی‌کند یا کندی می‌کند باید گیری در آن وجود داشته باشد؛ چون شرایط حالت دفعی، یک‌باره و فورس ماژور ندارد و شرایطی است که قابل پیش‌بینی است و از سال‌ها قبل پیش‌بینی می‌کردیم تورم در حال افزایش است و همین الآن هم پیش‌بینی می‌کنیم که اگر همین طوری پیش برویم در حال افزایش خواهد بود. پس راه حلش این است که دولت مجموعه مصرف‌کنندگان و گروه‌ها و دهک‌های مختلف درآمدی را شناسایی کند که تلاش‌هایی در این زمینه آغاز شده، اما چون دیدگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها معمولاً سیاسی بودند و هر چهار سال یک بار انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس داریم و هر کدام از این انتخابات‌ها سبب می‌شوند تصمیمات سخت به موقع گرفته نشود و به آینده فرستاده شود و این تصمیم سخت را نمی‌گیرند، بنابراین نحوه جمع آوری دیتا و روزآمدی‌اش و تمرکز دولت رویش به اندازه کافی نیست. از دولت آقای احمدی‌نژاد که موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد تا الآن سالیان درازی گذشته و از همان موقع قرار بود زمینه واقعی کردن دیتاها و اطلاعات مصرف‌کنندگان و عموم مردم ایران به گونه‌ای فراهم گردد که زمینه‌های این هدفمندی به درستی اتفاق بیافتد. شعار امروز شعار دو دولت قبلی است که قرار بوده زمینه را برای رسیدن منابع به دست مصرف‌کننده واقعی فراهم کنند تا به دخالت‌های بی‌مورد در فضاهای عمومی نیازی نباشد. برای این که چنین کاری انجام شود زمان به اندازه کافی در اختیار دولت‌ها بوده و عزم یا عزم کافی برای این کار وجود نداشته برای این که چنین مشکلی را به درستی و کامل برطرف سازند. اصلاحاتی در زمینه کد ملی که همه ایرانی‌ها دارند اتفاق افتاده و تمرکزی که روی دیتاهای بانکی وجود دارد و تمرکزی که در زمینه خرید و فروش به وجود آمده همگی می‌تواند زمینه‌ها را برای شناسایی بهتر و کم‌‌خطاتر افرادی که صلاحیت دریافت یارانه‌ها را دارند برای دولت‌ها فراهم سازد؛ اما آثار سیاسی و اجتماعی این تصمیمات همیشه دولت‌ها را برحذر داشته که تصمیمات سخت بگیرند.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که زیرمجموعه وزارت صمت است از ادغام دو مجموعه یعنی مرکز بررسی قیمت‌ها و دیگری صندوق مصرف حمایت مصرف‌کننده‌ها در سال 58 ایجاد شد. ادغام دو سازمان در یکی تجمیع تضاد است.
دقیقاً همین‌طور است. این سازمان در آنِ واحد می‌خواهد هم از مصرف‌کنندگان و هم از تولیدکنندگان حمایت کند. هیچ وقت یادم نمی‌آید جایی این سازمان برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان متمرکز باشد و شاهد و سابقه‌ای ندارم که برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان ورود کرده باشد و اصلاً این حقوق را به رسمیت بشناسد. رفتار، کلام و بیانات این سازمان معمولاً بر نظارت بر قیمت و توزیع کالا متمرکز بوده و صرفاً از دید مصرف‌کنندگان به بازار نگاه می‌کرده و حتی بعضی اوقات رفتارش شبیه رفتار یک بازیگر خردمند حاکمیتی نبوده و با اطلاعات محدود و گاهی اوقات فقط برای به دست آوردن دل مردم و مصرف‌کنندگان بدون رعایت قاعده و بدون انصاف لازم وارد صحنه شده که این زمینه را برای آسیب فراهم کرده است.
نتیجه سرکوب قیمت نوعی رهاکردن قیمت بعد از مدتی است.
چاره دیگری وجود نداشته است؛ چون پس از یک دوره سرکوب قیمتی اطلاعات نشان داده وضعیت تولیدکنندگان به حد شرایط نامناسبی پیدا کرده که ممکن است دست از کار بکشند یا حجم فعالیتشان به شدت کاهش یابد و از این طریق اوضاع بدتر شود و کاهش اشتغال و یا گرفتاری‌های مربوط به پرداخت مالیات به وجود آید. معمولاً پس از این فشردگی یکی دو ساله و وقتی نتیجه‌اش خود را در وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها نشان می‌دهد مجبور می‌شوند در آنجا یک تصمیم یک باره برای کم کردن حضورشان بگیرند و این موجب می‌شود بازار تمام مسیری که می‌توانسته به آرامی و به صورت منطقی خود را به‌روزرسانی کند، یک‌باره ظرف چند روز یا یک ماه انجام دهد که باعث جهش‌های قیمتی می‌شود و این طوری مصرف‌کننده هم آسیب بیشتری می‌بیند؛ چون درآمدهای مصرف‌کننده ممکن است در طول زمان بهبود پیدا کند؛ ولی جهش‌های این‌شکلی زمینه را دچار آسیب می‌کند.
طی یکی دو سال اخیر دخالت‌ها در صنعت غذایی در چه حوزه‌هایی بوده است؟
به روش‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون طی چند سال اخیر دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌ها برای تولیدکننده‌ها فعال بوده مثل حوزه لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید و موارد دیگر که نهاده‌هایشان تحت نظارت دولت بوده و زمینه واردات رسمی به شکل آزاد وجود نداشته و حتماً می‌بایست از مسیر بانک مرکزی و دولت می‌گذشته و نحوه تخصیصشان و زمان تخصیص آنها بارها شرایط را به شرایط غیر قطعی بدل کرده که این شرایط آثار خود را بر روی تصمیم‌گیری‌های تولیدکنندگان می‌گذارد. در حوزه صنعت طیور تصمیم‌گیری‌ها بلند مدت است؛ یعنی اگر امروز تصمیم بگیرید برای این که فعالیت خود را برای یک دوره جدید شروع کنید شش تا هشت ماه زمان می‌برد تا به تولید مناسب دست پیدا کرد. وقتی فضا یک فضای نامناسب و غیر قابل اطمینان است در زمینه تأمین خوراک طیور فعالان این عرصه با ظرفیت مناسب وارد فعالیت نمی‌شوند یا اصولاً کار نمی‌کنند و یا از ظرفیت مناسب خود استفاده نمی‌کنند. زمینه این تحرک و تصمیم‌گیری حاصل به هم ریختن چند ماه بعد در بازار است و قیمت‌ها به این راحتی قابل اصلاح نیست. چیزی مثل مرغ و تخم مرغ حتماً نیازمند طرح ریزی چند ماهه است. نگاه‌های لحظه‌ای به وضعیت بازار فشار برای تأمین نامناسب و با قیمت‌های نامناسب در زمان‌های نامناسب برای نهاده‌ها سبب می‌شود تولیدکنندگان در زمان مناسب تصمیم برای ورود به بازار و سرمایه‌گذاری نمی‌گیرند و همین به ناترازی بازار کمک می‌کند.
نقطه تعادل است؛ این که هم از تولید محافظت شود و هم نگاهی به مصرف‌کننده شود.
اگر آرامشی برقرار شود و بازار برای بازیگران این عرصه برای ماه‌های پیش رو قابل پیش‌بینی باشد حتماً بهترین تصمیمات را می‌گیرند و با اندازه مناسب وارد فضای تولید می‌شوند و با اندازه مناسب هم می‌توانند قیمت‌هایشان را تحت کنترل قرار دهند. در این عرصه چون یک مکانیزم تولیدی چند ماهه وجود دارد وقتی دیدگاه تولیدکنندگان این باشد که وضعیت نامشخص و مبهم است یا پیش بینی این را داشته باشند که شرایط بسیار تحت کنترل است و ممکن است با قیمت‌هایی که الآن کار را شروع می‌کنند اجازه فروش به قیمت مناسب نداشته باشند فعالیتشان را کمتر می‌کنند و همین عرضه را کمتر می‌کند و موجب گرانی بیشتر در پایان کار می‌شود. در سایر فعالیت‌های صنایع غذایی هم این مساله وجود دارد؛ مثلاً موضوع نان همواره افت و خیزهای فراوان داشته و نوع قیمت‌گذاری‌ها و نوع پرداخت یارانه‌ها باعث اتفاقات ناگوار فراوانی بوده است. همین شکل خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته بارها و بارها افشا شد که تا چه میزان زمینه‌های خطاکاری و فساد را در مراحل و قسمت‌های گوناگون جمع‌آوری گندم و انتقالش فراهم کرد. بالا و پایین بودن این قیمت توافقی به نسبت واقعیت بازار بعضی اوقات موجب شد حتی در استان‌های مرزی قاچاق معکوس رخ دهد و از بیرون گندم وارد کشور شود و به قیمت بالاتر به دولت فروخته شود و نمونه‌هایی داشتیم که قیمت‌گذاری پایین‌تر سبب شده تولیدکنندگان تصمیماتی بگیرند که برای دوره‌های بعد از تولید این محصول بکاهند که نتیجه‌اش گرانی مضاعف در دوره‌های بعد شده است. در صنایع کنسرو که در آن فعالیت می‌کنم اتفاق خیلی عجیبی طی دو سه سال گذشته افتاد که قیمت‌گذاری بر روی دو سه تا از محصولاتی که واقعاً غیر قابل قبول بودند و علتش این بود که در بازار کاملاً رقابتی عرضه می‌شدند و دلیلی برای حضور دولت وجود نداشت. محصولاتی مانند رب گوجه فرنگی و کنسرو تن ماهی محصولاتی هستند که تقریباً در همه استان‌های مهم کشور تولید می‌شود و ظرفیت تولید و حجم فعالیت‌های تولیدی متنوع توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط فراوان فراهم است و اساساً در چنین بازاری فرصتی برای افزایش قیمت غیرطبیعی وجود ندارد؛ حتی اگر در کوتاه مدت یک افزایش قیمت غیرطبیعی به وجود بیاید، رقابت در بازار این قدر زیاد است و تعداد عرضه‌کنندگان و برندها گسترده است که بلافاصله به صورت منطقی این بازار تعدیل می‌شود. در چنین بازاری دولت طی دو سه سال گذشته ورود کرده و سرسختانه پافشاری کرده برای این‌که قیمت این محصولات را کنترل کند.
ممکن است مصداقی توضیح دهید؟
دو سال گذشته قیمت کنسرو تن ماهی و رب گوجه فرنگی در کشور به واسطه دخالت مستقیم دولت در سطوح بالا متوقف مانده بود و قیمت‌ها نمی‌توانست تغییر کند و تلاش‌های زیادی توسط سندیکاها و انجمن‌های مربوطه در این حوزه انجام شد تا قدری شرایط بهتر شود. اینها باعث می‌شود بسیاری از فعالیت‌های توسعه‌ای طی دو سه سال گذشته در بین فعالان این بخش متوقف باقی بماند؛ چون با این تراز قیمت‌ها نه تنها سودی حاصل نکردند، بلکه دچار زیان انباشته شدند و به خاطر زحمات و تلاشی که روی برندشان کرده بودند نمی‌توانستند از بازار خارج شوند؛ چون خروج از بازار برایشان پر هزینه‌تر بوده؛ اما مجبور شدند با زیان یا سر به سر تولید کنند و این توان آنها را برای اداره یا توسعه از بین برده است. اینها هیچ وقت توسط دولت و مجموعه حاکمیت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد که این دو سال کنترل قیمت‌ها چقدر از افزایش تولید، افزایش به کارگیری نیرو و توسعه فنی و حرفه‌ای و بهره‌وری در این صنعت جلوگیری کرده است.
نگاه شما معطوف به صنعت است.
هزینه همه این سیاست‌ها را در نهایت جامعه می‌پردازد؛ یعنی همین جامعه‌ای که فکر می‌کنیم با پایین نگه داشتن قیمت رب گوجه فرنگی یا کنسرو تن ماهی به آن خدمت می‌کنیم، دو سه سال دیگر به روش خیلی سهمگین‌تر مجبور است این هزینه‌ها را تحمل کند؛ زیرا اگر تولید درآمدزایی مناسب و حاشیه سود منطقی نداشته باشد تولیدکننده نمی‌تواند به موقع خود را به‌روز کند، توصیه‌های لازم را بدهد و استهلاکاتش را جبران کند و لذا بهره‌وری‌اش کاهش می‌یابد و قیمت تمام‌شده‌اش در طول زمان افزایش پیدا می‌کند و این چیزی است که کار را دشوار کرده است. این چند نمونه از نمونه‌های قیمت‌گذاری بود که در نهایت سبب کاهش رفاه عمومی می‌شود و نهایتاً دولت مجبور می‌شود با توجه به واقعیت‌هایی که برایش توضیح داده می‌شود از آنها کناره‌گیری کند و وقتی کناره گیری می‌کند قیمت‌ها خود را تطبیق می‌دهند؛ یعنی یک دوره سخت را برای تولیدکننده و بازیگران صحنه عرضه فراهم می‌کند و آنها را از فعالیت‌های معمولشان عقب می‌اندازد.
برخی معتقدند بازار در کشور ما بر اثر مسائل و مشکلاتی که دارد کژکارکرد شده؛ به نظر شما الآن بازار شرایطی را دارد که بتواند یک راه رهایی هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده باشد؟
آنچه که سبب ناتوانی این بازار در خودکنترلی و تنظیم‌گری مستقیم خودش است نداشتن چشم‌انداز روشن حتی برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است؛ یعنی فعال اقتصادی که باید الآن درباره مقدار تولید، مقدار صادرات، خرید و به‌کارگیری نیروی انسانی تصمیماتی بگیرد نمی‌داند در شش ماه آینده تورم به چه سمتی حرکت می‌کند، قیمت ارز برای تأمین نیازهای خارجی‌اش برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات چقدر است، ممکن است مکانیزم‌هایش چه تفاوت‌هایی بکند و المان‌های اصلی مثل اینها و مثل نرخ تورم برایش پوشیده است و به همین دلیل نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌های خوبی داشته باشد و رفتارش هم در بازار یک رفتار بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود. علت این که می‌گوییم بازارهای ما رشدیافتگی لازم را برای رسیدن به تعادلات در زمان مناسب ندارند ناتوانی در پیش‌بینی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است؛ یعنی هیچ‌کدامشان توان پیش‌بینی بلندمدت و حتی میان‌مدت را ندارند تا بتوانند با به تعویق انداختن یا به تعجیل انداختن فعالیت‌هایشان زمینه را برای رسیدن به تعادل فراهم سازند. اگر مصرف‌کننده فرض کند این افزایش قیمت حاصل یک تحرک غیرخطی در اقتصاد است و او هم خیلی به این مصرف نیازی ندارد، این مصرف را به چند ماه بعد موکول می‌کند و همین موجب رسیدن به یک تعادل بهتر در قیمت‌ها می‌شود؛ ولی اگر تصور کند این افزایش قیمت ادامه دارد و پایانی هم ندارد و غیر قابل پیش‌بینی است احتمالاً ممکن است حتی به مصرفش در کوتاه‌مدت اضافه کند و این چیزی است که ساختار رسیدن به تعادل در بازار را دچار آسیب کرده است.
در بازار صنایع غذایی چطور؟
بازارهایمان نورس نیستند و بازار مواد غذایی بسته‌بندی‌شده‌مان بیش از 70 سال و بازار تولید لبنیات بیش از 60 سال در ایران سابقه دارد و بازارهای جدیدی نیستند و نه عرضه‌کنندگانشان نوخاسته‌اند و نه مصرف‌کنندگانشان افراد جدیدی هستند و مشکل این است که قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد از بین رفته است؛ یعنی به خاطر تاثیرات موضوعات سیاسی، ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی باید تصمیمات مهمی در این عرصه گرفته شود بر روی روند تورم، تأمین منابع ارزی و وضعیت تعاملات بین المللی امکان صادرات و موضوعات دیگر این تاثیرات را می‌گذارند، حداقل هیچ تولیدکننده معمولی کوچک و متوسطی قابلیت پیش بینی منطقی برای شش ماه آینده خود را ندارد و به همین ترتیب مصرف‌کننده هم این قابلیت را ندارد و لذا وقتی کالایی شروع می‌کند به گران شدن اولین تصمیم مصرف‌کنندگان افزایش خرید می‌شود و این برعکس چیزی است که در یک نظام بازار معمول اتفاق می‌افتد. وقتی به نظر می‌رسد کالایی دارد گران‌تر می‌شود همه در صف می‌ایستند مثل خودرو و تا این پیش‌بینی حاصل می‌شود که ممکن است قیمت‌ها در حال افزایش باشد و این قیمت‌گذاری دستوری غیرمنطقی قیمت بسیار پایین‌تری از آنچه که در بازار خرید و فروش می‌شود به تولیدکننده اجبار می‌کند و خودرو به یک مسابقه، لاتاری و قمار تبدیل می‌شود؛ یعنی بازاری که منطقاً می‌توانسته خود را تأمین کند و متناسب با نیازش کار کند اگر قیمت خودرو به اندازه کافی تنظیم شده بوده مصرف‌کننده هم وارد صحنه می‌شود و اگر قیمت خودرو یک‌باره افزایش پیدا می‌کرده حتماً مصرف‌کننده توان این را داشته که خود را کنترل کند و این مصرف را کاهش دهد و عقب بنشیند تا بازار خود را پیدا کند؛ ولی وقتی مصرف‌کننده متوجه می‌شود قرار است قیمت‌ها گران‌تر شود به تقاضای خود افزون می‌کند چون می‌خواهد جلوی کاهش رفاه خود را در آینده بگیرد. آنچه که در اینجا دیده می‌شود تورم غیرقابل پیش‌بینی است که با سیاست‌های قیمت‌گذاری مطلقاً وضعیت بهتری پیدا نمی‌کند و روز به روز شرایط سهمگین‌تر و ناگوارتر خواهد شد. تمرکز دولت و مجموعه حاکمیت باید روی عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران، عوامل توسعه نقش این موارد در اقتصاد ایران، شفافیت با مردم و جامعه و رفتار مناسب‌تر در جهت بهبود وضعیت این عوامل متمرکز باشد. به نظر بسیاری از فعالان این عرصه مهم‌ترین چیزی که زمینه توسعه تورم را ایجاد می‌کند مشکل کسری بودجه دولت و نحوه تأمین این کسری بودجه است. عدد این کسری بودجه بزرگ شده با توجه به کاهش درآمدهای نفتی یا ناتوانی دولت در زمینه جذب به موقع همین مقدار از منابع حاصل می‌شود به صورت غیررسمی نفت به همین منابع محدود می‌شود و با توجه به هزینه‌های جاری که به شدت افزایش یافتند دولت ناتوان است و لذا مجبور می‌شود این نقدینگی را به روش‌های مختلف تأمین کند. هر کدام از روش‌های تأمین نقدینگی به اندازه خود در جامعه آثار تورمی بر جا می‌گذارند و این آثار تورمی خود را به صورت افزایش عمومی قیمت‌ها نمایش می‌دهد. نکته دیگر ناتوانی در ارز به اندازه مورد نیاز برای اقتصاد ایران است که خود این هم زمینه افزایش قیمت‌های نرخ‌های ارز را فراهم می‌کند که قیمت‌های ارز هم بلافاصله خود را به ریال ترجمه می‌کنند و آثار خود را در قیمت‌گذاری کالاها مخصوصاً کالاهای بادوام سرمایه‌ای به جا می‌گذارند؛ مثل قیمت مسکن و قیمت خودرو. قیمت مسکن حتی عددهای بزرگ‌تری از قیمت دلار را در خود پیش‌خور کرده به خاطر هیجانی که متقاضیان نسبت به این که ریال خود را تا جایی که می‌توانند به مسکن تبدیل کنند به وجود می‌آورد و حتی قیمت کالاهای بادوام و مسکن تحت فشار تقاضای غیرطبیعی هم قرار می‌گیرد. چیزی که زمینه ناکارآمدی و عدم شفافیت را در بازارهای ما به وجود آورده حاصل فعالیت تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان این بازار نیست و نباید این طور تصور شود که مصرف‌کنندگان غیرطبیعی، متقاضیان غیرطبیعی و عرضه‌کنندگان غیرطبیعی در این بازار است. اگر همین متقاضیان و عرضه‌کنندگان در یک فضای بلند مدت قابل پیش بینی در اقتصاد ایران قرار بگیرند این بازارها توان خودکنترلی و خودمدیریتی را دارند و کافی است که چند دوره پیاپی وضعیت تورم و وضعیت نرخ ارز در فضای کسب و کار ایران ثبات لازم را داشته باشد خود این بازارها شروع به کنترل خود می‌کنند. به عنوان نمونه‌ای که تجربه کردیم به دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی اشاره می‌کنم؛ زمانی که خوش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصادی موجب شد که حتی قبل از این که به شکل واقعی توافقی بین ایران و 1+5 صورت بگیرد، خوش بینی نسبت به آینده باعث شد نرخ تورم کاهش یابد و همین کاهش نرخ تورم زمینه‌های متعددی را برای اصلاح قیمت‌ها و اصلاح روابط بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم آورد و به صورت گسترده رقابت‌های جدی بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برای ارائه کالاها فراهم شد و تخفیفات بزرگ، انواع و اقسام جشنواره‌های مصرف و رفتار تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و فروشگاه‌های بزرگ فرصت مهمی برای افزایش رفاه عمومی باز کرده بود که به استناد پیش بینی کاهش تورم بود و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به سمت کاهش قیمت، رقابت در قیمت و رقابت برای جلب مشتریان رفته بودند. هر موقع این المان‌ها اصلاح شود یا روند اصلاحی پیدا کند شک نکنید تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و متقاضی ایرانی هوشیار و منطقی است و رفتار معقولانه‌ای به خرج می‌دهد. این که به رفتارهای غیرطبیعی و فله‌ای محکوم می‌شویم حاصل رفتارهای غیرطبیعی و فله‌ای در عرصه مدیریت المان‌ها و شاخص‌های مهم اقتصاد کلان ماست و اگر متصدیان این امر در سطح حاکمیت توان این مدیریت را پیدا کنند و پیام درستی مخابره کنند به شما قول می‌دهم بهترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دنیا را داریم و می‌توانند باصبرترین، باسازش‌ترین و منطقی‌ترین تصمیمات را بگیرند و اگر یکی از این هیجانات که در بازار با آن مواجهیم در بهترین، دانشمندترین، هوشیارترین و بافرهنگ‌ترین کشورهای دنیا اتفاق می‌افتاد باعث بر هم خوردن کل روابط اجتماعی می‌شد. این که مردمان این کشور با همه شرایطی که تجربه کردند همچنان به کارشان ادامه می‌دهند و چه در عرصه تولید و چه در عرصه عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باز هم رفتارهایشان تحت کنترل است، حاصل فرهنگ، صبوری و اصالت آنهاست.