ارزانی شکر؛ تلخ‌کامی مردم، شیرین‌کامی سوداگران
بر اساس کدام منطق و معیار در کشور ما ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان به شکری یارانه داده می‌شود که ۸۰ درصد آن به مصرف صنف و صنعت بویژه نوشابه سازی می رسد؟!
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ در جدیدترین اخبار بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران اعلام کرد: «هیچ‌گونه کمبودی در تنظیم بازار و تامین شکر در ۶ماهه دوم سال نخواهیم داشت و تا چند روز آینده قیمت شکر به نرخ مصوب بازمی‌گردد.»
او این توضیحات را در واکنش به افزایش بی‌حساب‌وکتاب شکر و محصولات وابسته به آن مطرح کرد که در روزهای اخیر اعتراض‌های متعددی را به دنبال داشته است. به گفته دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران «هم‌اکنون ۱۲کارخانه مشغول به کار هستند و تا هفته آینده ۲۰ کارخانه دیگر نیز آغاز به کار خواهند کرد. از دهه دوم مهر با ورود نیشکر به کارخانه‌ها، تولید شکر افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود در ۶ماهه دوم سال، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شود.»
اگرچه توضیحات بهمن دانایی باید اندکی از التهاب بازار شکر را کم کند و جواب قانع‌کننده‌ای برای پرسش‌ها در این زمینه باشد، اما به اعتقاد ناظران این پاسخ به ظاهر درست، علامت سوال درباره این کالا را بزرگ‌تر و پررنگ‌تر کرد؛ چرا که به گواه آمار، افزایش قیمت شکر و محصولات وابسته به آن، به دلیل کمبود این کالا در کشور نبود که حالا افزایش تولید یا واردات آن در تعدیل قیمت‌ها تاثیر داشته باشد.
آن‌گونه که مسوولان و نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده‌اند، شکر مصرفی برای خانوارها و همچنین صنف و صنعت، سالانه حدود ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تن است. از این عدد، ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن به مصرف خانوار می‌رسد؛ یعنی همان بسته‌های یک یا چند کیلویی شکر که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز مصرفی کشور را شامل می‌شود. صنف و صنعت نیز برای تولید محصولاتی چون نوشابه، کیک و شکلات، آبمیوه، کنسرو و… به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که ۷۵ تا ۸۰ درصد نیاز مصرفی کشور است. این در حالی است که سال گذشته تولیدکنندگان داخلی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر و ۸۰۰هزار تن شیرین‌کننده حاصل از گندم و ذرت روانه بازار کردند که ۱۰۰هزار تن بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار بود.
بر این اساس کشور با هیچ منطق و معیاری به واردات شکر نیاز نداشت، اما با این حال مقرر شد، یک میلیون تن شکر با ارز ترجیحی و تعرفه یک درصد وارد کشور شود.با هدف تنظیم نرخ شکر در بازار، مالیات بر ارزش افزوده شکر نیز از ۹ درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد تا شاید نوسانات شدید قیمتی این محصول به حداقل برسد. معنی عملی واردات یک میلیون تن شکر به صورتی که شرح آن رفت این است که تنها در سال گذشته، ۳۲هزار میلیارد تومان از منابع ملی و دولتی برای تامین کالایی هزینه شده که بین ۷۵ تا ۸۰ درصد آن از سوی صنف و صنعت برای تولید نوشابه و شیرینی و آبمیوه و… مصرف می‌شود.
اگرچه این «دوپینگ شیرین» با هدف مهار قیمت شکر و محصولات وابسته به آن صورت گرفت و دولت تلاش کرد با قیمت‌گذاری دستوری، سفره مردم را از تورم این کالا در امان نگه دارد، اما نتیجه کاملا معکوس بود. ستاد تنظیم بازار اردیبهشت امسال نرخ مصوب شکر درب کارخانه برای هر کیلوگرم را ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما مشاهدات میدانی از بازار نشان می‌دهد این قیمت، روی کاغذ مانده است. امروز قیمت هر یک کیلوگرم شکر در بازار رسمی با بسته‌بندی معمولی از ۴۲ هزار تومان شروع شده و به ۶۵ هزار تومان هم می‌رسد؛ یعنی خانوارها هر یک کیلو شکری که با ارز ترجیحی و معافیت مالیاتی سنگین وارد شده و باید حداکثر ۲۸ هزار تومان عرضه شود را با رقمی حدود دو برابر قیمت مصوب خریداری می‌کنند. به عبارت ساده‌تر دولت ۳۲هزار میلیارد تومان سوبسید می‌دهد و یک میلیون تن شکر مازاد وارد می‌کند تا ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن شکر مصرف خانوار با قیمت پایین به دست مردم برسد. حال سوال اینجاست با این اوصاف چه بلایی سر شکر و یارانه هنگفتش می‌آید؟
پاسخ این سوال نه در «بازارگاه» که قرار است سامانه‌ای برای سروسامان‌دادن به خریدوفروش شکر باشد، یافت می‌شود و نه در بازار رسمی؛ بلکه برای جواب باید به بازار «زیرزمینی» و «مافیایی» این کالا سرک بکشیم. نخستین بازار زیرزمینی شکر که راحت‌ترین آن نیز هست، قاچاق شکر به صورت فله است. قیمت شکر در داخل کشور ما به خاطر برخورداری از یارانه دولتی، تقریبا نصف میانگین جهانی است. امروز هر تن شکر با نرخ ۳۰۰ دلار وارد کشور می‌شود و تفاوت ۳۰۰ دلاری آن با کشورهای همجوار و همسایه سبب می‌شود لب مرز، مشتری‌های پروپاقرصی داشته باشد. به این ترتیب بخش مهمی از یارانه شکر، به جیب دلالان، قاچاقچیان و درنهایت مصرف‌کنندگان کشورهای دیگر سرازیر می‌شود.
دومین بازار پنهان شکر، محصولات وابسته به این کالا به ویژه نوشابه است. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، حداقل ۷۵ درصد از شکر تولیدی و وارداتی قسمت صنف و صنعت به‌ویژه نوشابه‌سازی‌ها می‌شود. آن هم نوشابه‌هایی که عمدتا برند غیر ایرانی و برای سلامتی خطرناک هستند؛ جزو کالاهای ضروری نیستند و دست‌آخر هم از مبادی رسمی صادر و به عبارت دقیق‌تر قاچاق می‌شود. نکته قابل تامل این است که باقی‌مانده نوشابه‌ای که در کشور توزیع می‌شود در ماه‌های گذشته چندین‌بار دستخوش افزایش قیمت شده است. اغلب برندها با این استدلال که قیمت شکر افزایش یافته، قیمت هر ۳۰۰ میلی‌لیتر نوشابه حاوی حداکثر ۳۰ گرم شکر را به ۱۱هزار تومان رسانده‌اند؛ در حالی که هزینه قند یا شکر مصرفی از سوی این برندها برای هر بطری یک‌نفره حداکثر ۵۰۰ تومان است. طنز ماجرا این است که این برندها، شکر را با کمک یارانه‌ای و معافیت عجیب و غریب مالیاتی دریافت می‌کنند، اما محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و به اصطلاح عوام هر قدر تیغ‌شان ببرد، قیمت را بالا می‌برند.
ناگفته پیداست در چنین اتمسفری افزایش تولید یا افزایش واردات نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق ندارد؛ زیرا آنچه بازار شکر را متلاطم کرده است، نه ورودی، بلکه خروجی‌های ریز‌ودرشت و پیدا‌وپنهانی است که چون سیاه‌چاله، شکر و یارانه مستتر در آن را یکجا می‌بلعد و هر سیاستی در این مسیر مصداق نواختن شیپور از سر گشاد آن است. بازار شکر امروز مانند یک بیمار مبتلا به دیابت است که هرقدر شیرینی بیشتری مصرف کند، بدحال‌تر می‌شود.
سوال مهمی که تاکنون و به‌رغم پیگیری مستمر رسانه‌ها به آن پاسخی ارائه نشده این است که با چه بهانه و استدلالی برای این بیمار محتضر، شکر بیشتر تجویز می‌شود؟
