۵۰ همت مطالبات زنجیره دارو از مراکز دولتی و خصوصی

به گزارش اکونگار به نقل از فانا؛ همین چند وقت پیش بود که زنجیره تامین دارو به دنبال اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی از این زنجیره به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شد؛ چرا که مابه تفاوت حذف ارز ترجیحی را باید در داروهایی که با مواد اولیه قبل از قیمت گذاری جدید تولید کرده بودند را می پرداختند. البته در این خصوص فعالان صنعت دارو معتقد هستند مابه تفاوت را در روند تعدیل قیمت گذاری پرداخته اند و نه تنها معرفی آن ها به دادگاه جرایم اقتصادی نباید معرفی می شدند بلکه اکنون موعد آن رسیده که قیمت گذاری مناسب با هزینه های تولید نیز انجام شود.

اما در این بین نکته قابل توجه این است که علاوه بر شرکت های تولیدکننده دارو، همانطور که اشاره شد مابقی زنجیره یعنی شرکت های پخش نیز به دادگاه معرفی شده اند؛ دلیل معرفی این شرکت ها نیز وجود داروهای تولیدی با ارز ترجیحی در انبارهای شرکت های پخش معرفی می شود که مابه تفاوت آن ها به سازمان پرداخت نشده است.

در این خصوص و سایر مشکلات صنعت پخش، وحید محلاتی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش ایران توضیحاتی میدهد:

 به دنبال اجرای طرح دارویار در حدود ۶۰ شرکت توزیع کننده دارو به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده اند، به عنوان نایب رئیس انجمن صنعت پخش ایران چه نظری در این باره دارید؟

بله شرکت های زیادی به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده اند و انجمن شرکت های پخش مبالغی که سازمان غذا و دارو شرکت ها را به دادگاه معرفی کرده تایید نمی کند و محاسبات اشکال دارد؛ چرا که اغلب قراردادهای شرکت های پخش به این شکل است که کل تغییر قیمت را باید به شرکت های تامین کننده بر گردانند.

بنابراین نه تنها شرکت های پخش ارزی دریافت نکرده اند بلکه حتی از جهت تغییر نرخ ارز نیز درآمدی نداشته اند. کالایی که از سوی شرکت های پخش نیز عرضه می شود بر اساس قیمت های اعلامی سازمان غذا و دارو است. همچنین همانطور که اشاره کردم مابه تفاوت ها نیز در بیش از ۹۵ درصد موارد به شرکت تامین کننده پرداخت می شود. بنابراین برای شرکت های پخش محلی از اعراب برای بررسی و یا حتی جریمه وجود ندارد.

 با این تفاسیر سازمان غذا و دارو با چه توجیحی شرکت های پخش را همچون شرکت های داروسازی به دادگاه معرفی کرده است؟

به عنوان نایب رئیس انجمن شرکت های پخش ایران، سوال بنده هم از مسئولان سازمان غذا و دارو همین است که با چه استدلال و توجیحی شرکت های پخش را به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده است؟ سوالی که پاسخ آن را حتی ما نیز نمی دانیم.

 در حال حاضر عمده ترین چالش هایی که شرکت های پخش با آن ها دست و پنجه نرم می کنند چیست؟ آیا باز هم با برخی از سیاست های سازمان غذا و دارو دچار مشکل هستید؟

بله، شرکت های پخش با چند موضوع دیگر هم دچار مشکل هستند که یکی از آن ها عدم ثبات تصمیمات در سازمان غذا و دارو است. متاسفانه شرایط برای فعالیت در این حوزه همواره دستخوش تغییر و تصمیمات جدیدی است که از سوی برخی از مسئولان گرفته می شود. از این رو برای تعامل بهتر و بهبود عملکرد از مسئولان این سازمان درخواست داریم برای برگزاری جلسات بیشتری با این صنعت همکاری داشته باشند.

هرچند نمایندگی هایمان هستند و کارها را به خوبی انجام می دهند اما سازمان برای یک سری از داروها، برنامه های خاصی برای توزیع می گذارد که باید بتوانیم آن ها را با هم هماهنگ کنیم تا در سقف زمانی و بر اساس کشش شهرهای مختلف آن ها را انجام دهیم.

 هنوز هم در موضوع پرداخت مطالباتی که از داروخانه ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و سایر مراکز دولتی و خصوصی دارید دچار مشکل هستید یا برطرف شده است؟

هر چند بازپرداخت ها نسبت به گذشته قابل قبول تر شده است اما هنوز در این حوزه مشکلاتی وجود دارد؛ به طوری که حجم مطالبات تا آخر خردادماه به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از مراکز خصوصی و دولتی که به آن ها اشاره کردید رسیده که بخشی از آن معوق است.

همانطور که اشاره کردم زمان پرداخت های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به حدود ۶ ماه کاهش یافته و بهتر شده اما مشکل این است که روند فعالیت تامین کنندگان تغییر یافته و باید خریدهایشان را به صورت نقدی و با پیش پرداخت انجام دهند. بنابراین آن ها از شرکت های پخش زمان کوتاه تری را برای دریافت مطالباتشان مطالبه می کنند.

از این رو می بینیم که هرچقدر هم که پرداختی ها بهبود یافته اما همچنان شرکت ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند؛ به خصوص که بازار مصرف بزرگ شده و همین موضوع هم باعث بروز مشکلاتی شده که نیاز به نقدینگی را افزایش می دهد. حتی اگر صورت های مالی شرکت های پخش در حوزه سودآوری را بررسی کنید هم این موضوع را خواهید دید.

بنابراین اگر امکان دریافت وام برای شرکت ها فراهم شود شاید بتوان بخشی از مشکل را مرتفع ساخت. البته که معرفی شرکت های پخش در این شرایط به دادگاه نیز بر مشکلات افزوده و گرفتاری جدیدی برایمان در این شرایط فراهم کرده است.

 این روزها خیلی ها کمبودهای دارویی را به گردن افزایش سه برابری تعداد داروخانه ها و مجوز برای تاسیس داروخانه های جدید می اندازند، به عنوان فعال حوزه پخش دارو چقدر از کمبودهای پیش آمده به نظرتان در نتیجه افزایش تعداد داروخانه ها است؟ آیا به طور کلی طرح چنین موضوعی درست است؟

برخی این روزها مدعی هستند تعداد داروخانه ها سه برابر شده که این ادعا غلط است؛ چرا که تعداد داروخانه ها نسبت به ۳۰ سال قبل سه برابر شده و ربط دادن آن به بازده زمانی کوتاهی درست نیست.

بنابراین طی ۲ سال اخیر فقط ۳ هزار داروخانه اضافه شده و تعداد داروخانه ها را از ۱۲ هزار واحد به ۱۵ هزار داروخانه رسانده است. هرچند طبیعی است که این داروخانه های جدید نیاز به تامین قفسه های خود دارند و حجم درخواست برای بازده کوتاهی بالا می رود اما این موضوع فقط مختص به یک دوره زمانی خاص است و خیلی زود رفع می شود؛ چرا که هرچقدر تعداد داروخانه ها زیاد بشود تعداد فروش که افزایش نمی یابد.

بنابراین نیاز کاذبی که ایجاد شده فقط برای محدوده زمانی محدودی است که نمی توان کمبود داروها را به آن نسبت داد. از این رو شاید حتی بتوان ادعا کرد که ۳۰ درصد کمبودهای دارویی به خاطر افزایش تقاضا برای انبارش دارو در داروخانه ها است اما ۷۰ درصد موضوع مرتبط با تولید و تامین مواد اولیه آن ها است.