جهش‌های صنعت نماینده بخش خصوصی در ایران

به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادسبز آنلاین؛ صنایع غذای اهرم اصلی در تعیین الگوی مصرفی مردم جامعه و تامین سلامت آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سالیان گذشته این صنعت در اقتصاد کشور رشد چشمگیری داشته، به شکلی که امروزه پس از صنعت نفت، بزرگترین صنعت فعال (در حوزه خصوصی) کشور به‌شمار می‌رود. کیفیت محصولات داخلی به حدی بوده که در حال حاضر برندهای معروف داخلی در بسیاری از محصولات غذایی از جایگاه مناسبی در این صنعت برخوردارند.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، افزایش جمعیت و همچنین افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه‌های آتی به رشد تقاضای غذا منجر خواهد شد. فائو اعلام کرده است برای تامین غذای مورد نیاز جمعیت 9 میلیارد‌نفری جهان در سال 2050، باید تولید کنونی را دو برابر کرد. تحقق این هدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمین‌های کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، چالش‌های صنایع فرآوری، کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی است. در مفهوم امنیت غذایی بخش کشاورزی و صنایع فرآوری مربوط به آن یعنی صنایع غذایی نقش مهمی ایفا می‌کنند. صنعت غذا شامل مجموعه‌ای از کسب و کارهایی است که در جهت تامین غذا برای جمعیت جهان به فعالیت می‌پردازند.

مهمترین بخش اقتصادی که با زندگی مردم به طور مستقیم سرو کار دارد، توسط بخش خصوصی اداره می‌شود؛ صنایع غذایی صنعتی که می‌تواند به تنهایی مدعی باشد که نماینده تام‌الاختیار بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

صنعت غذا و مواد تبدیلی محصولات کشاورزی، در ایران خصوصی‌ترین صنعت کشور به حساب می‌آید که توانسته است بعد از صنعت نفت دومین صنعت بزرگ کشور باشد هر چه دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، کوچک‌تر باشد؛ شاهد اقتصادی پویاتر خواهیم بود‌، چرا که بخش خصوصی راهبر اصلی صنایع غذایی و آشامیدنی در کشور است.

در حالی‌که بنا به گزارش‌های رسمی بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، 99 درصد تولید غذای کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. بخش خصوصی که سال‌هاست گله می‌کند که دولت فضای حرکت و رشد را با قوانین و مقررات برای آنها بسته است. هرچند که اداره صنعت مهمی مثل غذا در اختیار بخش خصوصی است، اما تمام پیش نیازهای تولید اعم از تصمیم‌گیری، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تعرفه واردات و بسیاری از مسائل دیگر در دست دولت است. توسعه صنایع غذایی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی بوده و دولت هیچ‌وقت به عنوان یک عنصر تعیین کننده در تولید، سازماندهی و سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود پیدا نکرده است.

۹۸‌ درصد صنعت غذایی کشور اعم از تولید، صنایع تبدیلی و صادرات متعلق به بخش خصوصی است. صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور از لحاظ احداث و فعالیت کارخانه‌‌‌ها رتبه دوم، از نظر اشتغال‌زایی رتبه اول و از نظر ارزش‌افزوده رتبه سوم را در کل کشور دارد.

حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی با ۱۲۰میلیون تن ظرفیت فرآوری محصولات و بیش از ۵۰۰‌ هزار نفر اشتغال‌زایی نقش مهمی در ارزآوری، ارزش‌افزوده، صادرات محصول به بازارهای داخلی و بین‌المللی و جلوگیری از مهاجرت ایفا می‌کند. همچنین ظرفیت سردخانه‌‌‌ها ۷/ ۵ میلیون تن با عرضه سرانه به‌ازای هر نفر ۶۷کیلوگرم است، در حالی که متوسط جهانی عرضه محصولات دپوشده در سردخانه‌‌‌ها ۴۴کیلوگرم به ازای هر نفر و ظرفیت سیلوهای کشور بیش از ۲۰میلیون تن است.

یکی از راهبردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی توسعه پایانه‌‌‌های صادراتی، باراندازهای مبدا گیاهان دارویی، بازسازی، نوسازی یا احداث واحدها در قطب‌‌‌های صنایع تبدیلی و تکمیل حلقه‌‌‌های زنجیره تولید توسط یک فرد یا اتحادیه‌‌‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در حوزه فرآورده‌‌‌هایی همچون لبنیات و گوشت است. ظرفیت‌سازی‌‌‌های خوبی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی در برخی حوزه‌‌‌ها مانند صنایع لبنی، آرد، خوراک دام و روغن صورت گرفته، اما برخی حوزه‌‌‌ها مانند سبزی و صیفی‌جات یا بسته‌بندی محصولات کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری است.

صنایع غذایی و آشامیدنی در ایران به رغم داشتن سهمی بزرگ از اشتغال‌زایی و خلق ارزش افزوده، با مشکلات گسترده ای روبه‌رو هستند. این صنایع 18 درصد از سهم کلی اشتغال بخش صنعت ایران را در بر می‌گیرند و با خلق 11 درصد از کل ارزش افزوده صنعتی کشور، رتبه چهارمین صنعت ارزش‌آفرین را به خود اختصاص داده‌اند. با این‌حال، این صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجهند.

بر اساس آمارهای به‌دست آمده در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاه‌‌‌های صنعتی، ۱۵درصد اشتغال، ۱۲‌درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰‌درصد ارزش افزوده و ۷‌درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است. در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸‌درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. به گفته کارشناسان این حوزه نکته مهم دیگر در صنایع غذایی قدرت بالای اشتغال‌زایی این صنعت است؛ به‌‌‌طوری که میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از ۱۶۶‌هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۱۵‌هزار نفر در سال ۹۲ و بالغ بر ۳۰۰‌هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است، یعنی به عبارتی در طول ۱۵ سال گذشته اشتغال در صنایع غذایی رشد ۸۰درصدی را تجربه کرده و به ۱۲‌درصد اشتغال کل صنایع رسیده است.

براساس گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، مهم‌ترین چالش‌های این صنعت، عبارتند از مشکلات تأمین برخی از مواد اولیه نظیر میوه‌های صنعتی در صنعت آبمیوه و کنستانتره و این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت غذایی است. نوسانات در تولید محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه موردنیاز صنعت نیز این بخش را تهدید می‌کند. نقاط ضعف این صنعت به همین موضوعات ختم نمی‌شود و آب بری و انرژی بری نسبتاً بالای این صنعت، آینده آن را با تهدید مواجه کرده است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بزرگ کشورهای همسایه به‌عنوان کشورهای هدف صادراتی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در بخش کشاورزی و صنایع غذایی باعث شده است تا نه تنها بازارهای هدف از دست بروند، بلکه شرایط با چرخش مواجه شود و حال این ایران است که به سوی واردات از دیگر کشورها در این بخش حرکت می کند. با این‌حال، هنوز هم امید زیادی برای پیشرفت این بخش بزرگ موجد ارزش افزوده وجود دارد. تولید متنوع و گسترده محصولات کشاورزی و غذایی در کشور، افزایش تقاضا به‌واسطه گسترش جمعیت شهرنشین در کشور و منطقه، وابستگی کم به واردات مواد‌اولیه، برخورداری از شبکه توزیع گسترده عمده و خرده فروشی و مالکیت بالای بخش خصوصی، نقاط قوت و فرصت‌های این صنعت در ایران هستند.

توجه بالا به مالکیت بخش خصوصی در این صنعت باعث شده تا بازاری رقابت پذیر به وجود بیاید و به واسطه آن، تلاش برای خلق نوآوری و استفاده از فناوری‌های نو در جهت گسترش فعالیت صنایع غذایی و آشامیدنی، شکل بگیرد. اهمیت پیشرفت فناوری‌های نوظهور در تولید صنعت غذایی و آشامیدنی و مقایسه آن با فناوری‌های سنتی، موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته شده و بر همین اساس، سه روند «امنیت غذایی»، «انطباق زیست محیطی» و «به سوی خودکفایی» برای ادامه کار این صنایع در زمینه فناوری‌هایی نو تبیین شده است.