چالش نرخ پایین بازده در شرکت‌های ساختمانی
یک کارشناس ارشد تامین مالی مسکن اعلام کرد که در تاریخ ۱۵ سال گذشته استقبال سرمایه گذاران خارجی و داخلی نسبت به برخی از سهام شرکت های ساختمانی (با تکنولوژی نوین) در بازار سرمایه قابل قبول بوده است.
به گزارش اکونگار به نقل از چابک آنلاین؛ حسن بان، کارشناس ارشد تامین مالی مسکن با اشاره به اینکه اغلب شرکت های ساختمانی از نرخ بازده پایینی برخوردارهستند و پتانسیل بهبود کارایی و اثربخشی مالی لازم را ندارند، گفت: شرکت های ساختمانی بورسی به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول مربوط به شرکت های انبوه سازی و پیمانکاری است که باتوجه به ترازنامه این شرکت ها، معمولا خود صاحب زمین نیستند و زمین هایی را برای ساخت و ساز توسط کارفرما دراختیار آنها قرار می گیرد.
به گفته او، همکاری این شرکت ها با کارفرما یا به صورت تهاتر ملک و یا به صورت مشارکتی انجام می شود.
بان، افزود: گروه دوم،شرکت های دارای ملک بوده که بیشتر مربوط به نهاد های عمومی غیر دولتی هستند و زمین های متعددی دارند و اغلب پروژه های ساخت و ساز توسط شرکت های گروه خودآنها، به ساخت اختصاص داده می شوند.
او ادامه داد: حجم زمین این شرکت ها معمولا چند ده یا چند صد برابر پتانسیل ساخت و سازآنها بوده والباقی پتانسیل راکد باقی مانده است.
این کارشناس بازارسرمایه، گروه سوم را صندوق های بورسی زمین، املاک، ساختمان و مستغلات دانست که در دو حوزه تامین مالی ساخت با تامین مالی خرید ملک و اجاره داری حرفه‌ای مشغول اند.
بان تصریح کرد: که در قیاس با شرکت های غیر ساختمانی، شرکت های تولیدی بورسی از دارایی های ملکی خود به نفع مطلوب تر چه برای ساخت و ساز صنعتی و چه برای ساخت و ساز اداری استفاده می کنند.
به اعتقاد او استانداردهای حسابداری شرکت های پیمانکاری و حتی شرکت های احداث در ایران نیازمند اصلاح اساسی است، چراکه از شفافیت لازم و اصول نوین حاکمیت شرکتی برای حسابرسی داخلی بهره مند نیست.
این کارشناس ارشد تامین مالی مسکن درباره عدم جذب سرمایه گذاران خارجی نسبت به خرید یا ادغام سهام شرکت های ساختمانی، تصریح کرد: بزرگترین مشکل اجرایی درعدم جذب سرمایه گذارخارجی با تکنولوژی نوین ساخت، استانداردهای قدیمی سازمان نظام مهندسی است که خواب سرمایه در این صنعت را از 6 ماه به بیش از ۲۴ ماه افزایش می دهد.
او اظهار کرد: که حاشیه سود در سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی به نسبت سهام دیگر شرکت های بازار سرمایه مانند نفت و پتروشیمی پایین است، چراکه سرمایه گذاران نمی توانند فقط با استفاده از اسناد حسابداری و صورت های مالی از بازگشت پول خود از سرمایه گذاری در سهام های ساختمانی مطمئن باشند و راهکاری برای صحت سنجی هزینه ها و حساب آرایی مدیران ندارند.
به گفته بان، زمانی سرمایه گذار در یک شرکت ساختمانی سرمایه گذاری خواهد کرد که علاوه بر سود کارمزد پیمانکاری از دو سود دیگر یعنی سود خرید مصالح سنگین و سبک و سود تورم ملک بهره مند شود.
او افزود: از آنجایی که حجم تامین مالی ابزارهای بورسی املاک و مستغلات به نسبت ارزش بازارسهام شرکت های بورسی در جهان، تقریبا سه برابر است که به نظر می آید نیازمند یک اصلاح اساسی در شفافیت استانداردهای حسابداری پیمانکاری ساخت مسکن است تا بتوان سرمایه بازار را به سمت این پروژه ها جذب کرد.
