زیرساخت‌‌‌های فناوری در صنعت احداث
معاون طرح‌‌‌و‌‌‌برنامه یک شرکت ساختمانی در یادداشتی به بررسی زیر ساخت های فناوری درصنعت ساخت و ساز پرداخت.
به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، حمیدرضا مظاهری، معاونت طرح‌‌‌و‌‌‌برنامه یک شرکت ساختمانی در یادداشتی به بررسی زیر ساخت های فناوری درصنعت ساخت و ساز پرداخت.
ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز با قدمت بیش از دو‌هزار سال یکی از اولین صنایع مورد توجه بشر برای رفع نیازهای خود بوده است. انسان‌‌‌های نخستین با استفاده از مصالح اولیه شامل سنگ و چوب حداقل نیازهای خود در بخش مسکن را برآورده کردند، لیکن با افزایش تعداد انسان‌‌‌ها و میل به توسعه قلمرو علاوه بر احداث سازه‌‌‌های دفاعی و جنگی، بناهای فاخری مانند قلعه‌‌‌ها، مساجد، کلیساها را احداث کرده‌‌‌اند که به عنوان یکی از مهم‌ترین آنها در گذر زمان می‌توان به اهرام ثلاثه کشور مصر اشاره کرد که فراتر از توان مهندسی و اجرایی آن دوران بوده است.
پس از گذشت سال‌های متمادی و با افزایش شهرنشینی، لزوم به‌‌‌کارگیری دانش در صنعت ساخت بیشتر مورد توجه قرار گرفت و از اواسط قرن ۱۹ شرکت‌های تخصصی برای ارائه این گونه خدمات تاسیس شدند. ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز نه تنها در بخش مسکن به صورت سنتی، بلکه در حوزه‌‌‌های راه، پل، سد و حتی صنعت نفت و پتروشیمی نیز به عنوان رکن جدایی‌ناپذیر نقش مهمی را ایفا می‌کند که با توسعه صنایع در قرون ۱۹ و انقلاب صنعتی رویکرد کارفرمایان به این صنعت تغییر اساسی کرد.
تولید انبوه مسکن، افزایش قابل‌توجه تعداد ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز پل‌‌‌ها و جاده‌‌‌ها پس از جنگ‌‌‌های جهانی و مشکلات اقتصادی منتج از آن مستلزم به‌‌‌کارگیری دانش و تجربه همزمان شد تا از منابع مالی محدود دولت‌‌‌ها حداکثر استفاده را ببرند. در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز افراد نبود و باید تحولی شگرف در این صنعت به‌‌‌وجود می‌‌‌آمد.
تمرکز سازمان‌های وضع‌‌‌کننده استانداردهای مربوط به این صنعت پس از صنعتی‌‌‌سازی و انتشار روش‌های اجرایی که در ابتدا در سازمان‌های نظامی ایجاد شده بود به همراه تدوین دستورالعمل‌‌‌ها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، و توسعه نرم‌‌‌افزارهای مهندسی سرآغاز دگردیسی در این صنعت بود که علاوه بر افزایش کارآیی و بهبود فضای کسب و کار، منجر به رشد فزاینده تعداد دانش‌‌‌آموختگان و شاغلان حوزه ساخت شد.
کنفرانس‌‌‌ها و سمینارهای مختلفی که منعکس‌‌‌کننده تجربیات موفق پروژه‌‌‌ها بودند منجر به شناخت بهتر ابعاد مدیریت ساخت شدند و به موازات نرم‌‌‌افزارهای طراحی مانند auto desk و revit، زمان‌بندی مانند p۶ و msp، و مدلسازی مانند BIM علاوه بر پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اجرای پروژه‌‌‌ها قبل از ساخت، از بروز مغایرت‌‌‌ها و تداخلات فاز ساخت جلوگیری کرده‌‌‌اند.
از طرفی در سال‌های اخیر و پس از بحران‌های اقتصادی مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ با گستردگی بیشتری رخ داد، مالکان و کارفرمایان بیش از پیش بر زمینه‌‌‌های اصلی پروژه‌‌‌ها شامل هزینه، زمان و کیفیت متمرکز شدند تا جایی که کمتر پروژه‌‌‌ای در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بدون توجه به این گونه الزامات شروع شده‌‌‌اند.
از سوی دیگر طی ۵۰ سال اخیر با توجه به نیاز بازار به ارتقای سطح دانش در این صنعت و وجود رقابت بین شرکت‌های مختلف، دانشگاه‌های معتبر در سطح بین‌الملل با راه‌‌‌اندازی دوره‌‌‌های تخصصی مختلف علاوه بر شناسایی و ارائه روش‌های کارآمد و به روز، نقش مهمی را در بهبود بهره‌‌‌وری اقدامات این صنعت ایفا کردند. امروز این صنعت با سهم حدود ۱۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح بین‌الملل یکی از پیشروترین و فراگیرترین صنایع است که زنجیره‌‌‌ای از صنایع مختلف تولیدی از قبیل آهن و فولاد، سیمان و بتن، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، برق و مکانیک و آسانسور را به خدمت خود درآورده است.
پروژه‌‌‌های مختلف با طول عمر از یک ماه تا چند سال با گردش مالی سنگین و سودآوری اقتصادی بالا ضمن رفع نیازهای متنوع جوامع و بهبود شرایط زندگی، باعث ورود سرمایه‌گذاران متعددی از حوزه‌‌‌های مختلف مانند بانک‌ها، نهادهای مالی و حتی افراد حقیقی یا شرکت‌های حقوقی شد تا جایی که کمتر شهر یا حتی محله‌ای را می‌توان یافت که دارای پروژه‌‌‌های حوزه ساخت نباشند.
از این رو لزوم به روز‌‌‌آوری دانش در این حوزه از طریق بخش‌‌‌های دانشگاهی یا دوره‌‌‌های آموزشی از قبیل توجه به ساخت ناب (Lean Construction) و همچنین اشتراک‌‌‌گذاری تجربیات از طریق رخدادها و همایش‌‌‌ها می‌تواند منجر به بهبود کیفیت و کاهش زمان و هزینه‌‌‌های غیر‌ضرور شود تا ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، منتج به افزایش تعداد پروژه‌‌‌های تکمیل شده گردد.
همچنین مدلسازی پروژه‌‌‌ها با نرم‌‌‌افزارهای تخصصی ضمن کاهش ریسک در حوزه زمان، هزینه و حتی بهره‌‌‌برداری، منجر به بهبود درک و تجسم سفارش‌‌‌دهندگان از آنچه که باید در آینده و در انتهای کار از پروژه خود ببینند، می‌شود. بدیهی است عدم‌استفاده موثر از تکنولوژی، دانش و تجربیات و روش‌های درست تامین مالی می‌تواند مانند آنچه بر شرکت‌های بزرگ صنعت ساخت (شرکت Evergrand) در کشور چین رخ داد، شود که بزرگ‌ترین ورشکستگی در سال ۲۰۲۳ بوده و تبعات آن تا سال‌های آتی نیز بر دومین اقتصاد دنیا اثر منفی خواهد گذاشت.
با نگاهی به پیشینه صنعت ساخت در کشور و به‌‌‌رغم افزایش تعداد شرکت‌های پیمانکاری از حدود ۴۰.۰۰۰ به ۵۶.۰۰۰ شرکت، این سازمان‌ها در سال‌های گذشته ناچار به تعدیل نیروهای تخصصی یا حتی تعطیلی کسب و کار شده‌‌‌اند.
روند نزولی تخصیص منابع پیش‌بینی شده (بودجه عمرانی) در بودجه سالانه کشور و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری بخش‌‌‌خصوصی نشان‌‌‌دهنده کم رونق شدن این صنعت در کشور با وجود سازمان‌های مختلف متولی اعم از دولتی و غیردولتی است که برای خروج از این بحران باید با تقویت جایگاه آموزش و استفاده از تجربیات سایر کشورها، بستری برای صدور خدمات به کشورهای دیگر فراهم آورد. این مهم از آنجا اهمیت فراوانی می‌‌‌یابد که تمامی صنایع موجود از قبیل نفت و گاز، گردشگری و حمل‌‌‌و‌‌‌نقل و... در کشور به صورت بخشی یا تماما به صنعت ساخت وابسته هستند و زمینه فعال‌‌‌سازی مجدد شرکت‌های پیمانکاری را می‌توانند فراهم آورند.
