وزیر صمت: در مشکلات قضایی شرکت‌ها دخالتی نمی‌کنم
در پی تخلف یک شرکت خودرویی مبنی بر گران‌فروشی، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که مشکلات قضایی بین شرکت‌ها، بایستی از مراجع مربوطه پیگیری شود و بنده چون اطلاعات دقیقی از آن ندارم، دخالت نمی‌کنم.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، حدود دوسالی است که از بازگشایی پرونده تخلف یک شرکت خودروساز خصوصی می‌گذرد اما هنوز حکم نهایی آن صادر نشده و پرونده بین سازمان حمایت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری در رفت و آمد است.
دراین رابطه، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسمی، تصریح کرد: بحث‌های قضایی و حقوقی بین شرکت‌ها را بایستی از مراجع مربوطه پیگیری کرد و بنده دخالتی نمی‌کنم؛ چرا که اطلاعات عمیق و دقیقی در مباحث حقوقی آن‌ها ندارم.
در این رابطه، امین‌حسین رحیمی- وزیر دادگستری- نیز در حاشیه هیات دولت، تصریح کرد: پرونده‌هایی که به دست ما رسیده و گزارش گران‌فروشی خودروسازان را اعلام کرده‌اند، در جریان رسیدگی است و هنوز نمی‌توان قطعی راجع به آن‌ها صحبت کرد. بایستی مراحل طی شود و زمان‌بر است.
پس از احراز شدن تخلف شرکت مذکور در سال ١۴٠٠، پرونده این شرکت در سال ١۴٠١ در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شد.
محمدعلی اسفنانی- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی- در این خصوص، تصریح کرد: تخلفی که سازمان حمایت از این شرکت خودرویی به ما اعلام کرد، مبنی بر عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری منتهی به گران‌فروشی بود که میزان گران‌فروشی آن‌ها در حدود ٩٠٠ میلیارد تومان بوده است که مشمول جریمه ١۴ هزار میلیارد تومانی بر این پرونده شده است.
یادآوری می‌شود که اردیبهشت ماه سال جاری، حساس فرهیدزاده- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این شرکت تقاضای تجدیدنظر کرده و مستنداتی را به شعبه رسیدگی پرونده ارجاع داده‌اند.
به دنبال این موضوع، سازمان تعزیرات دوبار درخواست استعلام می‌کند تا جزئیات بیشتری مشخص شود. با توجه به اینکه پاسخ درخواست اول، قانع‌کننده نبود؛ بنابراین مجدد درخواست داده شد تا پاسخی داده شود.
بر این اساس، محمدصادق سلطانی- مدیر حقوقی سازمان حمایت- اعلام کرد: با توجه به استعلام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه سال ١۴٠٢، مجدد پاسخ این سازمان در قالب نامه‌ای به اداره کل مذکور ارسال می‌شود.
پس از گذشت دو سال، همچنان پرونده شرکت مذکور میان دو سازمان (حمایت و تعزیرات) در رفت‌وآمد است و هنوز حکم نهایی صادر نشده است.
