یک مقام مسئول خبر داد
ضربه یک میلیارد دلاری کمبود ارز بر پیکر صنعت خودرو / بحران نقدینگی قطعه سازان را تهدید می‌کند
یک مقام مسئول در وزارت گفته است که صنعت قطعه سازی با بحران جدی کمبود ارز مواجه است.
به گزارش اکونگار، پس از افزایش قیمت تعدادی از محصولات خودروسازان داخلی، زمزمه‌های افزایش قیمت سایر محصولات نظیر پژو پارس نیز به گوش می‌رسد. این در حالی است که دولتمردان، به‌ویژه وزیر صمت بارها وعده کاهش قیمت خودرو به تبع افزایش تولید را داده‌اند، اما اکنون قطعه‌سازان با چنان مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. اتفاقی که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تیراژ تولید خودرو نخواهد داشت.
یکی از معضلاتی که دیگر تبدیل به بحران شده است به بدهی همین خودروسازان بازمی‌گردد. گرچه وزیر صمت به خودروسازان اولتیماتوم ۱۰ روزه برای بازپرداخت بدهی‌هایشان داده بود، اما آن‌طور که فعالان قطعه‌سازی خبر داده‌اند، فقط درصد کمی از این بدهی‌ها تسویه شده است.
به گزارش خبرگزاری بازار، یک مقام مسئول در وزارت صمت که خواسته نامش فاش نشود در رابطه با مشکلات ارزی صنعت خودرو گفته است: براساس برنامه ریزی های انجام شده یک میلیارد دلار ارز به صنایع خودروسازی اختصاص خواهد یافت، اما این مقدار برحسب کسر ارزهای استفاده شده طی سال جاری توسط صنایع خودروسازی است. اگر از یک میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بودجه ای باقی ماند آن را به صنعت خودرو اختصاص خواهند داد.
این مقام آگاه در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه چالش تامین ارز قطعه سازان بهبود خواهد یافت، بیان کرد: طی یک ماه گذشته از سوی قطعه سازان درخواستی مبنی بر تخصیص ارز به این وزارتخانه ارسال نشده است. وضعیت کمبود نقدینگی و عدم تامین ارز برای زنجیره تامین می تواند برنامه افزایش تیراژ خودروسازان در شش ماهه دوم سال جاری را با بحران همراه کند.
وی افزود: صنعت خودرو در شش ماهه دوم سال جاری جهت جبران انحراف از معیار تولید یا تحویل تعهدات معوق خود، برنامه افزایش تیراز را دنبال می کند. با وضعیت فعلی تامین ارز صنایع خودروسازی نباید امیدی به رشد تولید یا انجام تعهدات داشته باشند.
این مقام آگاه با اشاره به اینکه بحران نقدینگی در صنایع قطعه سازی چالش جدی صنعت خودرو را رقم خواهد زد، بیان کرد: محور اصلی اشتغال در صنایع خودروسازی متعلق به قطعه سازان است، برخی از واحدهای تولیدی قطعه در کشور طی سه سال گذشته تعطیل یا تغییر کاربری یافته است. در صورت تداوم این موضوع و عدم تغییر رویکرد نظام مالی بانک ها با قطعه سازان بحران عدم توان تولید خودرو و معضل بیکاری ایجاد خواهد شد.
