«اکونگار»بهانه تراشی‌های پاستورنشینان را بررسی می‌کند
مصوبه مهمی که خاک می‌خورد / نماینده مجلس: دولت در واردات خودروهای کارکرده، جدی نیست
با گذشت ۴ ماه از زمان تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده خبری از ابلاغ رسمی آیین‌نامه نیست و وزیر صمت همچنان وعده ابلاغ آیین نامه می‌دهد.
به گزارش اکونگار، ۲۸ خرداد ماه بود که لایحه ارسالی دولت به مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان واردات خودروهای دست دوم کمتر از ۵ سال کارکرد به قانون تبدیل شد.
همان زمان هم اعلام شد که آیین‌نامه اجرایی این لایحه را باید وزارت صمت با همکاری نهادهای مرتبط ظرف یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون در هیأت دولت به تصویب برساند، اما با گذشت ۴ ماه از زمان تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده خبری از ابلاغ رسمی آیین‌نامه نیست. اواخر مرداد ماه بود که جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده به طور غیررسمی از سوی یکی از نمایندگان مجلس منتشر و مفاد موجود در آن سبب ایجاد بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلفی شد.
طی این مدتی که از تصویب این لایحه می‌گذرد و خبری از ابلاغ آیین‌نامه و واردات نهایی نشده است، چند موضوع درخصوص علت تعلل دولت در این زمینه مطرح می‌شود که مهم ترین آن بحث تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده است.
شرایط تحریمی و به تبع آن محدودیت‌های ارزی سبب شده تا بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات خودرو در تنگنا باشد و از سوی دیگر این نهاد با سایر روش‌ها برای تامین منابع ارزی نیز مخالف است و می‌گوید منبع ارز باید مشخص باشد.
اختصاص ارز حاصل از محل صادرات، استفاده از ارز اشخاص و یا ارز ایرانیان خارج از کشور به عنوان جایگزین تامین ارز توسط بانک مرکزی مطرح می‌شود. این موضوع در بین کارشناسان موافقان و مخالفانی دارد و هر کدام دلایل خود را مطرح می‌کنند.
برای نمونه مسیح فرزانه، فعال بازار خودرو مخالف اختصاص ارز اشخاص برای واردات خودروهای کارکرده است. او در گفتگویی گفته است که «بانک مرکزی بازار ارز را به صورت دستوری نگه داشته است و بازار خودرو را هم شورای رقابت و وزارت صمت با خبردرمانی قیمت‌اش را دستوری کنترل کرده‌اند و پایین آورده‌اند، خروج ارز مردم از خانه‌ها باعث بهم‌ریختگی این بازارها می‌شود. بنابراین به نظرم نگاه سیاست‌گذار کنترل بیشتر روی بازار برای جلوگیری از خروج ارز است.»
از سوی دیگر علی خسروانی، فعال بازار خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی برای واردات خودرو موافق است. او می‌گوید «فعالان عرضه خودرو پیشنهاد می‌دهند که مصوبات مجلس مورد نظارت و حمایت قرار بگیرد و شرط تامین ارز نیز اصلاح شود یعنی باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد که می‌توان بخشی از آن را با واردات خودرو به کشور بازگرداند.»
اکونگار در گفتگو با علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نظر بهارستان‌نشینان درخصوص چگونگی تامین ارز واردات خودروهای کارکرده را جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.
جدی معتقد است: دولت اگر می‌خواهد از دست شورای رقابت خلاص شود، تکلیف لایحه خودروهای کارکرده را مشخص کند. با انجام واردات خودرو دیگر قیمت‌گذاری معنا پیدا نمی کند. وزیر به جای این که با شورای رقابت بجنگد به دنبال عرضه کافی خودرو در کشور باشد خود به خود قیمت‌گذاری معنا پیدا نمی‌کند و شرایط تغییر می‌کند و فروشنده به دنبال خریدار می‌افتد. واردات خودروهای کارکرده مصوبه و قانون شده است، دولت خودش لایحه داده بود و حالا که عمل نمی‌کند دیگر گلایه‌ای از شورای رقابت نداشته باشد.
وی افزود: سیاست دوگانه بانک مرکزی ما را عاصی کرده است، نمونه آن بحث چای است که در این دو سال رقم خیلی بالایی ارز برای واردات آن ترخیص داده‌اند، در حالی که آنقدر نیاز نداشتیم و اصلا ضرورتی ندارد که وارد کنیم و در داخل یک‌سری شرکت‌ها بسته‌بندی و صادر کنند. اما خودرو جزء چند نیاز اصلی مردم است و از زبان رییس‌جمهور هم مطرح شده و قانون‌اش هم وجود دارد، اما واردات آن را انجام نمی‌دهند.
این نماینده مجلس گفت: درخصوص استفاده از ارز اشخاص نظر مجلس مثبت بوده و حتی در لایحه ساماندهی صنعت خودرو هم قبلا آورده بودیم که از ارز اشخاص که دارای شناسنامه باشد استفاده شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: بانک مرکزی از یک طرف می‌گوید مشکل دارد و نمی‌تواند برای واردات خودرو یک میلیارد دلار ارز اختصاص دهد و از طرف دیگر مخالف استفاده از ارز اشخاص است و می‌گوید ممکن است افراد ارز را از بازار جمع کنند، قیمت ارز افزایش یابد و بازار دچار تشتت شود.
جدی تاکید کرد: اشکال ندارد خب بانک مرکزی ارز اشخاص را قبول نمی‌کند از ارز خودش این مبلغ را تامین کند یا از محل صادرات این را انجام دهد، از محصل صادرات که دیگر ارز از بازار جمع نمی‌شود. این‌ها شدنی است، منتها یک مقدار اراده بانک مرکزی و دولت درخصوص بحث خودرو جدی نیست. این که با شورای رقابت هم درگیر شدند صرفا گردن هم انداختن مسئولیت است و هر دو مقصر هستند.اما اراده بانک مرکزی و دولت درخصوص اجرایی کردن مصوبه واردات خودروهای کارکرده، جدی نیست
به گزارش اکونگار، امروز علی‌آبادی، وزیر صمت اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسیده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. باید منتظر ماند و دید دولت در این آیین‌نامه چه خوابی برای محل تامین ارز واردات خودرو دیده است و آیا نظر مردم و مجلس را جلب و نگرانی‌های کارشناسان صنعت خودرو را برطرف خواهد کرد یا خیر.
