اکونگار گزارش می‌دهد
رویای یکه‌تازی در قیمت‌گذاری دستوری خودرو / خیز دولت برای حذف شورای رقابت
این روزها زمزمه‌های حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به اوج رسیده است، بعد از صحبت‌های چندی پیش وزیر صمت، سخنگوی دولت در این زمینه گفته است که شورای رقابت براساس قانون مجلس ایجاد شده و نمایندگان باید در این زمینه تصمیم بگیرند، با شفاف شدن موضع دولت در این زمینه باید منتظر اظهارنظر مجلسی‌ها در این باره ماند و دید آیا علی‌آبادی با چراغ سبز موفق به آزادسازی قیمت خودرو خواهد شد یا خیر.
به گزارش اکونگار، اواخر شهریورماه بود که اظهارنظر متفاوتی از سوی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت درباره خودرو انتشار و به سرعت دست به دست شد. علی‌آبادی گفته بود که «سامانه یکپارچه عرضه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و برای شورای رقابت است. از شورای رقابت بپرسید چرا ثبت‌نام جدید اتفاق نمیافتد.» این اظهارنظر که باعث تعجب افکار عمومی و نگرانی متقاضیان سامانه یکپارچه بود، اولین اظهارنظر تند وزیر صمت و به نوعی ابراز ناراحتی از حضور شورای رقابت در حوزه خودرو بود.
این موضوع با واکنش روابط عمومی شورای رقابت مواجه شد و این نهاد اعلام کرد که سامانه یکپارچه یک کار جمعی با محوریت معاونت حمل و نقل وزارت صمت است و وزیر از این موضوع بی‌اطلاع است.
درخواست علی آبادی برای قیمت‌گذاری خودرو توسط صمت
مدتی بعد هم وزیر صمت گفت که قیمت‌گذاری خودرو باید برعهده این وزارتخانه باشد، البته او با وجود انتشار این اظهارنظر در رسانه‌های رسمی، این موضوع را در گفتگویی تکذیب کرد و گفت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت شیوه درستی است، اما نظر شخصی‌ام این است که باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت خودرو در بازار رقابتی تعیین شود.
به این ترتیب وزیر صمت از شدت انتقاداتش نسبت به شورای رقابت کم کرد، اما همچنان بر موضع خود پافشاری دارد. البته در صحبت‌های علی‌آبادی هم تناقض وجود دارد، او یک بار می‌گوید قیمت‌گذاری باید برعهده وزارت صمت باشد و یک بار از قیمت‌گذاری در بازار رقابتی صحبت می‌کند. در واقع قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت همچنان قیمت‌گذاری دستوری است و فرقی با عملکرد شورای رقابت در این زمینه ندارد و براساس گفته‌های کارشناسان و رجوع به دروه‌هایی که وزارت صمت عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو بوده نشان می‌دهد که شورای رقابت عملکرد بهتری از وزارت صمت داشته، چرا که وزیر صمت بیشتر در معرض فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی همچون مجلس بوده و اختیار لازم برای همین قیمت‌گذاری دستوری را هم نداشته است.
اما قیمت‌گذاری خودرو در بازار رقابتی و حذف قیمت‌گذاری دستوری و یا آزادسازی قیمت خودرو که مورد تاکید وزیر صمت نیز است مقوله جدا و همان چیزی است که به اذعان کارشناسان باید رخ دهد تا صنعت خودرو بیش از این در باتلاق قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن زیان انباشته و ورشکستی فرو نرود.
صحبت از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به نشست خبری سخنگوی دولت هم رسیده، بهادری جهرمی در این رابطه گفته است که مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد. او گفته است که «شورای رقابت را دولت تشکیل نداده بلکه مصوبه مجلس است؛ اگر تصمیمی هم گرفته شود باید توسط مجلس باشد. دولت تلاش دارد با افزایش تولید خودرو و در جریان افتادن واردات خودرو، بازار به سمت رقابتی شدن برود.»
همچینی شورای رقابت هم در این زمینه واکنشی داشته اما به صراحت اعلام نکرده که از قیمت‌گذاری بازار خودرو خارج خواهد شد یا خیر. این شورا در یکی از بندهای مصوبه خود آورده است که «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.»
همانطور که اشاره شد انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت یک موضوع عبث و بیهوده است و هیچ گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو را باز نخواهد کرد. موضوع اصلی حذف قیمت‌گذاری دستوری است و سوال این است که آیا دولت با عملکردی که تا به حال داشته موفق به این امر خواهد شد یا نه؟
آزادسازی قیمت خودرو در وضعیت فعلی صنعت و بازار خودروی کشور ما به پروژه بزرگی تبدیل شده است، هرچند تحقق آن یک باید است، اما در وضعیت فعلی که صنعت و بازار خودرو چندین متولی دارد و شاهد دخالت‌های متعدد هستیم، دست نیافتنی هم به نظر می‌رسد.
در همین زمینه «اکونگار» در گفتگو با محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو و جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
اصل قیمت‌گذاری دستوری غلط است
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو به خبرنگار «اکونگار» گفت: صورت مسئله غلط هیچ راه‌حل درستی ندارد. اصل این که قیمت‌گذاری دستوری انجام دهند غلط است، چه شورای رقابت باشد چه وزارتخانه و هرجای دیگری، باید تعیین قیمت خودرو دست خود کارخانه باشد.
نجفی‌منش با بیان این که متاسفانه دولت در هر زمینه‌ای که وارد قیمت‌گذاری شده، جواب درستی نگرفته، گفت: در حال حاضر تعداد خودروسازان ما زیاد است و نزدیک به ۱۴ تولید کننده خودرو داریم، همچنین واردات خودروی نو و دست دوم آزاد شده است، بنابراین این که بهانه کنند و بگویند خودرو در انحصار است و باید قیمت‌گذاری دستوری باشد دیگر ریشه درستی ندارد.
وی افزود: قیمت‌گذاری خودرو بهتر است در اختیار کارخانه باشد، آنها قیمت‌هایی را تعیین می‌کنند که بتوانند در بازار رقابتی محصولات خود را به فروش برسانند و نمی‌توانند طوری قیمت مصوب کنند که هیچ کسی از آنها خودرو نخرد.
این کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو تصریح کرد: پیش‌بینی من این است که اگر قیمت‌ها آزاد شود، خود خودروسازان در فروش دچار مشکل شوند، چون الان بیشترین تقاضایی که وجود دارد به دلیل اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد است. مثلا خودرویی که در کارخانه ۲۰۰ میلیون است در بازار ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این باعث می‌شود کسانی که خودرو هم نیاز ندارند وارد این بازار شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر به دنبال نفع هم مصرف کننده هم بازار هستیم، قیمت‌ها را آزاد و در اختیار کارخانه بگذاریم تا خودروسازان این همه ضرر و زیان نکنند و بتوانند پول قطعه‌سازان را به موقع پرداخت و برنامه‌های خود را انجام دهند، در این صورت بازار حالت عادی خودش را پیدا خواهد کرد.
با این شرط قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شود
جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار اکونگار گفت: به یک شرط موافق حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو هستم و آن این است که تعرفه واردات خودرو صفر شود. چون صنعت خودرو در کشور ما در وضعیت انحصار است، قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی لازم است.
حسینی‌کیا معتقد است: اگر تعرفه واردات خودرو صفر شود، دیگر شورای رقابت اصلا جایگاهی در این حوزه نخواهد داشت و بازار رقابتی می‌شود و مردم براساس سنجش کیفیت و قیمت، خودرو تهیه می‌کنند.
این نماینده مجلس می‌گوید: اگر تعرفه پایین نیاید، فرقی نمی‌کند تعیین قیمت دستوری دست شورای رقابت باشد یا وزارت صمت، همین الان هم یک بخشی از این قیمت‌گذاری برعهده سازمان حمایت از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است.
به گزارش «اکونگار»، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزهای آینده این بحث به چه سمتی کشیده خواهد شد، آیا نمایندگان مجلس در سال انتخابات مجلس جرات و جسارت این را خواهند داشت که طرح حذف شورای رقابت را مطرح کنند و یا این که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد عمل خواهد شد و در این زمینه تصمیم مهمی خواهد گرفت.
