صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با «اکونگار»: مطالبه قیمت‌گذاری خودرو از سوی صمت، خلاف وعده وزیر است
کارشناس صنعت و بازار خودرو بیان کرد: اگر می‌خواهیم صنعت خودروسازی ایران مسیر رشد و توسعه را جلو ببرد و یا حداقل به وضعیت فلاکت‌بار نیفتد باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. البته خودروسازان باید در ازای حذف قیمت‌گذاری دستوری یک‌سری تعهدات بدهند از جمله این که ظرفیت تولید را افزایش دهند و مدت زمان تحویل خودرو به متقاضی را کاهش دهند.
به گزارش اکونگار، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پیش از این مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری خودرو ابراز کرده بود حالا یک قدم به جلو حرکت کرده و علنا گفته است که قیمت‌گذاری خودرو باید برعهده وزارت صمت باشد.
علی‌آبادی گفته است که «تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید در عهده وزیر صمت باشد، اما هم اکنون نهاد‌های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند. در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده ایم، در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.»
این صحبت‌های وزیر صمت در شرایطی که شورای رقابت به صورت قانونی مسئول تعیین قیمت خودرو است سوالات را متعددی ایجاد کرده از جمله این که آیا شورای رقابت از مباحث مربوط به خودرو کنار گذاشته خواهد شد و قیمت‌گذاری به وزارت صمت واگذار و حذف قیمت‌گذاری خودرو کلید خواهد خورد یا خیر؟
با وجود اشاره‌هایی که از سوی وزیر صمت و سایر مسئولین درباره بحث قیمت‌گذاری دستوری و ضرورت حذف آن وجود دارد، هنوز اتفاق خاصی در عمل رخ نداده است و مشخص نیست این زمینه‌چینی‌ها تا به کی ادامه خواهد یافت و چرا قاطعیت لازم برای اجرا وجود ندارد.
خلف وعده وزیر صمت
در همین رابطه بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو به خبرنگار «اکونگار» گفت: وزیر جدید صمت وقتی که می‌خواست مدیریت این وزارتخانه را برعهده بگیرد یکی از صحبت‌هایش این بود که با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف است، بنابراین اگر قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود، باید ایشان طبق آنچه که وعده داده است عمل کند.
صدرایی با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری یک پروژه شکست‌خورده است، گفت: بخشی از زیان انباشته شرکت‌های خوروساز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است و بخشی دیگر به خاطر هزینه‌های بی‌حساب و کتاب، اقدامات غیرکارشناسی، عدم مدیریت و عدم بهره‌وری بالا است. شرایطی که در آن قرار داریم در حال ضربه‌زدن به صنعت خودرو ایران است، در چنین وضعیتی که امکان اصلاح برخی ساختارها به دلیل خیلی از مسائل وجود ندارد، باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.
وی افزود: اگر وضعیت خودرو به همین شکل ادامه پیدا کند و زیان انباشته به حد بالاتری برسد (که همین الان هم در حد هشدار است) عملا یک تهدید بزرگ برای صنعت خودروسازی محسوب می‌شود.
نابودی انگیزه‌های تولید با قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود انگیزه‌های تولید از بین برود و برنامه‌هایی که برای تولید درنظرگرفته‌اند اجرایی نشود و سیستم توزیع نیز مختل شود. خودرو ممکن است تولید شود اما توزیع نمی‌شود، در پارکینگ می‌ماند و به بازار عرضه نمی‌شود. به نظر من بزرگترین دردسر قیمت‌گذاری دستوری در مرحله توزیع و تغییراتی است که در آن رخ می‌دهد.
صدرایی تصریح کرد: عقلانیت و تجربه می‌گوید اگر می‌خواهیم صنعت خودروسازی ایران مسیر رشد و توسعه را جلو ببرد و یا حداقل به وضعیت فلاکت بار نیفتد باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. البته خودروسازان باید در ازای حذف قیمت‌گذاری دستوری یک‌سری تعهدات بدهند از جمله این که ظرفیت تولید را افزایش دهند و مدت زمان تحویل خودرو به متقاضی را کاهش دهند. برای مثال ایرانخودرو می‌تواند بگوید قیمت پژو ۲۰۷ که در بازار ۷۵۰ و در کارخانه ۳۵۰ میلیون تومان است، در کارخانه ۵۵۰ میلیون شود و تحویلش هم دو یا یک ماهه شود و به هر کسی که تقاضای واقعی دارد بفروشد. با این اتفاق حباب قیمتی در بازار می‌شکند، دلالی و رانت از بین می‌رود و آن خودرو با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان به فروش نمی‌رسد و به حدود ۶۰۰ میلیون می‌رسد.
وی معتقد است: با حذف قیمت‌گذاری دستوری دولت هم باید یک سند جامع برای خودروسازی تدوین کند و خودروسازان را مکلف کند حالا که سود بیشتری کسب می‌کنند، باید بخش تحقیق و توسعه را گسترش دهند و یا به فکر ارائه محصولات جدید به بازار باشند تا چهره صنعت خودروسازی ایران که با محصولات کم کیفیت و پلتفرم‌های قدیمی زشت شده را تغییر دهند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که حذف قیمت‌گذاری دستوری یک نقطه امتحان بزرگ برای خودروسازان است، گفت: اگر حذف قیمت دستوری هیچ تاثیری بر صنعت خودروی ایران نداشته باشد و همچنان تولید مشکل داشته باشد و تحویل خودرو با تاخیر باشد، جامعه به این نتیجه می‌رسد که بین قیمت‌گذاری دستوری و آزاد هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از مشکلات موجود کاسته شود، حباب بازار تخلیه و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ایجاد می‌شود و درنتیجه مشخص می‌شود که رفع قیمت‌گذاری دستوری یک گام به سمت پیشرفت بوده است.
فاجعه‌آفرینی قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد و جامعه
صدرایی عنوان کرد: چاره‌ای غیر از حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اقتصاد علم دستوری نیست. هیچ جای دنیا نمی‌شود با این فرمان حرکت کرد. قیمت‌گذاری دستوری شاید در آثار کوتاه‌مدت کنترلی داشته باشد، اما در بلندمدت برای نظام تولید و اقتصاد فاجعه می‌آفریند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که در صورتی که قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شود بهتر است به کدام نهاد سپرده شود، گفت: به نظرمی‌رسد قیمت‌گذاری به خود خودروسازان موکول شود. وزارت صمت باید بخش خودروساز خصوصی را تقویت کند تا به لحاظ کمیت با قدرت بیشتری وارد بازار شود و از طرف دیگر واردات را دنبال کند. اگر طبق قولی که داده‌اند ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال وارد کنند و خودروسازان خصوصی هم بتوانند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه تولید کنند، آن موقع ایرانخودرو و سایپا برای حفظ بقای خودشان قیمت‌های معقولی تعیین می‌کنند که هم حاشیه سود مناسبی داشته و هم قدرت رقابت داشته باشند.
