مسئول قیمتگذاری خودرو کیست؟ / دور جدید طنابکشی «صمت» و شورای رقابت+ فیلم
قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به یک چالش اساسی در دولت سیزدهم تبدیل شده است.
به گزارش اکونگار، موضوع قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو به یکی از چالشهای اصلی این صنعت به شمار میرود. خودروسازان در یک سوی میدان تقاضای افزایش قیمت کارخانهای خودرو را دارند و در سوی دیگر شورای رقابت به صورت جدی با افزایش قیمت خودرو مخالفت میکند.
اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمتگذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریبالوقوع قیمت کارخانهای خودروها را ارسال کرده، به نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب میشود.
قیمتگذاری به صمت سپرده شود
عباس علیآبادی وزیر صمت روز گذشته عنوان کرد: تصمیمات مربوط به قیمتگذاری خودرو باید بهعهده وزیر صمت باشد، اما هماکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمیدهند.
وی افزود: در مورد قیمتگذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شدهایم، در زمان حاضر خودروساز نمیتواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعهساز را هم نمیتواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل میشود.
وی ادامه داد: در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و دراینباره قوانین واردات را مشخص کردهایم، زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد میکنند، البته واردات خودروهای نو برای همه مردم امکانپذیر است و برای واردات دستدوم هم اقدام میشود.
در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت میگوید قیمتگذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد.
شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمتگذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمتگذاری خودروهای داخلی به شمار میرود.
فشار دولت و مجلس بخشی از مشکلات صنعت خودرو است
اسماعیل شجاعی دبیر شورای رقابت شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: با وجود متخصصان و کارشناسان خبره صنعت خودرو، هیچ یک از آنها در این صنعت به کار گرفته نمیشوند.
شجاعی تصریح کرد: فشار دولت، مجلس و بخشی از حاکمیت به صورت جدی در صنعت خودرو دخالت میکنند.
مسوولان این شورا میگویند چون خودرو کالایی انحصاری محسوب میشود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمیتواند اختیار قیمتگذاری را به دست بگیرد.