کم‌رمقی تولید حاصل مانور قطعات قاچاق دربازار
یکی از بازارهایی که درباره کالاهای تقلبی و قاچاق در آن همیشه خبرهایی شنیده می‌شود، بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو است. افزایش نرخ قطعات خودرو در سال‌های اخیر سبب توزیع زیاد قطعات تقلبی و بی‌کیفیت در بازار لوازم یدکی شده است. افزایش فروش لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی علاوه بر نارضایتی مصرف‌کنندگان، به معضلی جدی برای تعمیرکاران نیز بدل شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه صمت، حسن زارع‌نژاد-عضو انجمن تخصصی قطعه‌سازان خودرو کشور در یادداشتی نوشت: متاسفانه حدود ۲۰ درصد قطعات خودرو در بازار از طریق قاچاق وارد و حدود ۲۰ درصد دیگر از طریق تولیدات زیرزمینی تامین می‌شود، این در حالی است که قطعات زیرزمینی و حتی در برخی موارد قطعات وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. آسیبهای ناشی از استفاده از قطعات تقلبی خودرو موضوع بسیار مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. میزان خطری که از طریق استفاده از قطعات بی‌کیفیت به مصرف‌کننده می‌رسد، به‌تناسب نوع قطعه خریداری‌شده متفاوت است. قطعاتی که در بهینه‌سازی کارکرد خودرو دخیل هستند، در صورتی‌که تقلبی باشند، هزینه‌های مالی سنگین و خطرات جانی برای مصرف‌کننده به‌دنبال دارند؛ در نتیجه وجود این قطعات تقلبی می‌تواند منجر به آسیبهای زیادی شود و دامنه آسیبهای آن هم بسیار گسترده خواهد بود؛ مانند عرضه انواع روغن‌های بی‌کیفیت. متاسفانه در کشورمان قطعات تقبلی و قاچاق خودرو، سهم زیادی در بروز تصادفات دارند با توجه به این موضوع، جمع‌آوری لوازم یدکی تقلبی در بازار و برخورد با متخلفان می‌تواند سبب کاهش آمار تصادفات شود. از سوی دیگر، هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز به دلیل استفاده از قطعات استاندارد کاهش می‌یابد.
راهکارهای گوناگونی برای جلوگیری از تولید قطعات خودرو تقلبی و زیرپله‌ای وجود دارد. یکی از این راهکارها که راهکار اصلی هم بهشمار می‌رود، جلوگیری از تولیدات تقلبی و فعالیت سازندگان زیرپله‌ای یا ورود کالاهای قاچاق تقلبی است که باید از سوی دولت دنبال شود. فروشندگان نیز نقش بسیار مهمی در این زنجیره دارند و باید تنها از برندهای معتبر و تولیدکنندگان اصلی خرید کنند. در حقیقت، اصل اول برای جلوگیری از تولید کالاهای تقلبی، نظارت دقیق دولت بر بازار و جلوگیری از تولید و فروش کالاهای تقلبی و قاچاق است.بدون شک دولت می‌تواند اقدامات قابل‌اجرایی برای جلوگیری از تولید قطعات خودرو تقلبی انجام دهد تا از آسیبهای آن جلوگیری شود. گام نخست مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم‌یدکی خودرو داشتن کد رهگیری است. از حدود یک سال گذشته، ثبت «کد نقش» فعالان حوزه لوازم‌یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت الزامی شد و همه صنوف عرضه کننده لوازم‌یدکی ملزم به عرضه کالای دارای کد رهگیری شدند. در این فرآیند، کالاهای بدون کد شناسایی جمع‌آوری و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. این در حالی است که هنوز مقادیری لوازم‌یدکی در بازار وجود دارد که منشأ واردات یا تولید آنها مشخص نیست.
در این میان لازم به توضیح است که تولید قطعه اصل، ۳ برابر قطعه تقلبی هزینه دارد و از سویی هم قطعات خودرو باید با استاندارد‌های خاصی تولید و در ادامه با کد شناسه به بازار عرضه شوند. پیشرفت تولید، افزایش تولید و اشتغالزایی بیشتر را به‌دنبال دارد. از سوی دیگر، وجود کالاهای بی‌کیفیت در بازار سبب بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به قطعات موجود در بازار شده و اگر قطعات بی‌کیفیت جمع شوند، کمک زیادی به بازگشت اعتماد به بازار خواهد بود. ما انتظار داریم متولیان امر به‌طور جدی‌تر به این زمینه ورود کرده و در سازکار سختگیرانه‌تری عرضه تولیدات زیرپله‌ای و تقلبی را کاهش دهند که از یک‌سو به‌نوعی حمایت از تولید داخلی بهشمار می‌رود و از سوی دیگر که جنبه مهم‌تری بهشمار می‌رود، رویکردی برای حمایت از مصرف‌کنندگان است.در نهایت اینکه در شرایطی که با پیچیدگی ثبت سفارش و واردات قانونی و بازه طولانی ورود کالا روبه‌رو هستیم، بسیاری به‌جای ورود به روند بروکراسی فرساینده واردات قطعات و لوازم یدکی، ترجیح می‌دهند این کالاها را به‌صورت قاچاق وارد کشور کنند. علاوه بر این، واردات قاچاق برای این افراد به‌صرفه است، چراکه علاوه بر پرداخت نکردن هزینه‌های گمرکی می‌توانند کالاهای بی‌کیفیتی را وارد کنند. این فضای سخت کسب‌وکار و بروکراسی طولانی، کار را برای فعالان قانونی این بازار سخت کرده و آنها نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند. این در حالی است که ۹۰ درصد کیفیت خودرو وابسته به کیفیت قطعات و لوازم یدکی است و هر کاستی در این حوزه باعث کوتاه‌تر شدن عمر مفید خودرو خواهد شد. وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که قطعات تولیدی بی‌کیفیت به مراکز و خطوط تولید نیز نفوذ پیدا می‌کند. در چنین آشفته‌بازاری، حمایت دولت از قطعه‌سازان داخلی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که باید در اولویت نهادهای متولی قرار گیرد. امیدواریم برنامه‌هایی مانند کد شناسا که در این زمینه اجرایی شده با نظارت بیشتر و با دقت عملیاتی شود تا بتوان در این بخش از آسیبهای واردشده به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاست
