بحران مالی شدید گریبانگیر صنعت قطعهسازی
نایب رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان تهران گفت: هم اکنون صادرات در حال انجام است و خود ما به روسیه صادرات داریم؛ اما به دلیل تحریم امکان صادرات بیشتر وجود ندارد، همچنین صادرات قطعه باید از طریق صادرات خودرو صورت گیرد و اگر شرایط تولید محصولات رقابت‌پذیر افزایش یابد و تحریم نباشد، می‌توانیم از طریق همکاری با زنجیره‌های جهانی قطعات بیشتری صادر کنیم.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و همچنین قطعهسازی گفت: صنعت قطعهسازی ایران که از دهه ۷۰ رشد جدی و قابل ملاحظه خود را آغاز کرد، اکنون یکی از توانمندترین صنایع کشور است، این صنعت توان تامین قطعات مورد نیاز نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو را دارد.
وی افزود: این صنعت تنها صنعتی در کشور است که در کوتاه‌ترین زمان توان طراحی قطعات و تولید در تیراژ بالا را دارد، اما به دلیل مشکلات متعددی نظیر تخصیص ارز، قطع برق و گاز، تورم، تامین مالی، ممنوعیت واردات ماشین آلات، تضعیف و تخریب خودروسازی‌های بزرگ از طریق قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت و مواردی از این دست، هم اکنون به جای توسعه در حال تضعیف و درجا زدن است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش‌های اصلی صنعت قطعهسازی گفت: خودروسازان بزرگ به دلیل تصدی‌گری دولت، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم به شدت تضعیف و تخریب شده‌اند و به دلیل بحران مالی صنعت قطعهسازی نیز دچار بحران شده است.
پیش بینی ۶ میلیارد دلاری برای صادرات قطعات خودرو
وی با برشمردن چالش‌های موجود گفت: تخصیص ارز، تامین مالی و سرمایه در گردش، محدودیت تامین ماشین آلات، ساختار حقوقی و قراردادی یکطرفه و غیرمنصفانه خودروسازان با قطعه‌سازان، تورم، نوسانات قیمت محصولات داخلی و ارز، تغییرات قوانین و مقررات، بروکراسی و قوانین و بخشنامه‌های گمرک، مشکلات نیروی انسانی و قانون کار و تامین اجتماعی، تحریم، تیراژ پایین به دلیل تقسیم سفارش از طریق خودروسازان، پایین نگه داشتن قیمت ارز و یارانه به قطعات وارداتی از چین و در آخر قطع برق در ۷۰ روز سال و قطع گاز در ماه‌های سرد سال ۱۴ چالش اصلی این حوزه است.
جلالی در ادامه سخنان خود به ظرفیت‌های صنعت قطعهسازی در داخل کشور اشاره کرد و افزود: قطعه‌سازان ایرانی در سال ۱۳۹۰ قطعات مورد نیاز نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تامین کرده‌اند و برای هر صنعت دیگری نیز می‌توانند قطعات را طراحی کرده و در تیراژ بالا در سطوح بالای استاندارد تامین کنند.
وی در مورد راهکار حل چالش تامین ارز، اظهارداشت: اولین راه‌حل عمومی رفع چالش ارز قیمت‌گذاری رقابتی است، به طوری که هدف توسعه صادرات و صنعت باشد، در حال حاضر ارز پایین‌تر از قیمت واقعی قیمت‌گذاری و مدیریت می‌شود که اقتصاددانان به آن صنعت‌زدایی می‌گویند. در این حالت هیچ محصولی قابل رقابت با مشابه وارداتی نیست. به عبارتی این کار را دولت در ایران برای ارزان تمام شدن واردات کالاهای اساسی و رضایت عمومی می‌کند؛ اما از طریق تخریب صنایع و مشاغل عملا دائم همه مردم به صورت مستمر فقیرتر می‌شوند.
این کارشناس خودرو افزود: توزیع و تقسیم ارز ارزان ترجیحی و نیمایی باعث کاهش صادرات شده و کمبود ایجاد کرده است؛ از طرفی به دلیل رانت ارز ارزان صف خرید و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و صنعتگر واقعی که نیازمند ارز است اتفاقا چون لابی و ... ندارد، از دریافت ارز جا می‌ماند.
نایب رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان تهران به راهحلهای اشتباه مسئولان و تصمیم‌گیران هم اشاره کرد و گفت: سیستمی شدن عملیات به‌جای تشخیص و تصمیم‌گیری‌های فسادزای شخصی، تامین ارز ماشین‌آلات، افزایش زمان خرید ارز تخصیص یافته از ۲۰ روز به سه ماه، مکانیزم درست تشخیص نیاز در بخش‌های مختلف بجای جیره بندی از راهحلهای اشتباه مسئولان است.
جلالی در ادامه در مورد پدیده مونتاژ قطعهسازی گفت: در حال حاضر، به دلیل مشکلات متعدد فضای کسب و کار و تخصیص ارز ارزان نیمایی، تولید داخل به صرفه نیست. راه‌حل این است که دولت سیاست‌های کلان خود را در راستای تولید داخل و ایجاد شغل متمرکز کند.
حفظ منافع شخصی مانع بزرگ واگذاری مدیریت
این کارشناس صنعت خودرو، در مورد عدم واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی گفت: متاسفانه هم سیاست‌های قطعی حاکمیت در خصوص واگذاری خودروسازی اجرا نمی‌شود و هم دستور رهبر و هم روسای جمهور گذشته و هم قانون اجرایی نمی‌شود، که دلیل آن تعارض منافع شخصی و ملی با این واگذاری است.
وی افزود: خودروسازی حیات خلوت دولتی‌ها شده است و هم مدیران سیاسی مورد حمایت اینجا مشغول کار می‌شوند و هم در خرید و فروش‌ها و واگذاری خودرو و مواردی از این دست منافعی به دست می‌آوردند، از سوی دیگر، دولت در ایران نمی‌خواهد بخش خصوصی از یک حدی بیشتر بزرگ شود و تعیین‌کننده باشد، برای اینکه اقتدار خود را حفظ کند. در حالی که این یک سیاست اشتباه و ویرانگر است.
این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان ایران تصریح کرد: منافع گروه‌های دیگری هم که تعامل تجاری با خودروسازی‌ها دارند این است که دولتی‌ها باشند و به طریقی منافع تجاری خود را تامین کنند و اگر این شرکت‌ها خصوصی شوند، ریال به ریالی که هزینه می‌شود با دقت انجام خواهد شد.
وی افزود: البته روایت‌هایی هم وجود دارد که نفوذ را هم باید در نظر بگیریم. کسانی که بر طبل تصدی‌گری دولت می‌کوبند تا صنایع کشور ناتوان و ویران شود، عده‌ای هم با گرایش‌های چپ و مارکسیستی به دنبال اشاعه این الگوها هستند و به دنبال استقرار الگوهایی نظیر کوبا و کره شمالی و شوروی سابق در ایران هستند و تقریبا هیچ تجربه موفقی از تصدی‌گری دولتی در تجارت و صنعت در ایران و جهان وجود ندارد و قطعا در صورت ادامه روند فعلی صنایع از بین خواهند رفت.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان سخنان خود در مورد صادرات قطعات گفت: هم اکنون صادرات در حال انجام است و خود ما به روسیه صادرات داریم؛ اما به دلیل تحریم امکان صادرات بیشتر وجود ندارد، همچنین صادرات قطعه باید از طریق صادرات خودرو صورت گیرد و اگر شرایط تولید محصولات رقابت‌پذیر افزایش یابد و تحریم نباشد، می‌توانیم از طریق همکاری با زنجیره‌های جهانی قطعات بیشتری صادر کنیم، به عنوان مثال اگر پروژه همکاری ایران با رنو ادامه می‌یافت اکنون قطعه‌سازان ایرانی سهم قابل توجهی از تامین زنجیره رنو در جهان داشتند.
