کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با«اکونگار»:
چرخ لنگ صنعت خودرو با تکثر نهادهای متولی قانون‌گذار/زیان‌دهی خودروسازان کی پایان می‌یابد؟
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که اگر صنعت خودروسازی کشورمان در جایگاه کنونی ایستاده، به دلیل تصمیم‌ها و تفکرات نمایندگان مجلس و مدیران دولتی است.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت- بررسی صورت وضعیت خودروسازان در ۶ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که هر دو شرکت خودروساز کشورمان نه تنها موفق به تحقق اهداف و چشم‌انداز ترسیم شده نشده‌اند؛ بلکه براساس آمار منتشر شده روی کدال، ۳ شرکت خودروسازی دولتی در ۶ماهه نخست سال از برنامه‌های تولید بیش از ۴۳درصد عقب مانده‌اند.
طبق آمار رسمی، ۳شرکت ایرانخودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ماهه ۱۴۰۳ با تولید ۴۲۶هزار و ۳۵۷دستگاه نسبت به سال گذشته سطح تولید خود را بیش از ۸درصد کاهش داده‌اند.
درسال‌های اخیر صحبت از زیان‌دهی کلان شرکت‌های خودروسازی می‌شود، اما هرساله دولت به حمایت از آنها برخاسته و تغییری در وضعیت آنها رخ نمی‌دهد. میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در این رابطه به «اکونگار» گفت: متاسفانه کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران دولتی وقتی صحبت از صنعت خودرو می‌شوند، تمامی این صنعت را به باد انتقاد می‌گیرند و مسایل را به صورت ریشه‌ای بررسی نمی‌کنند. درحالیکه اگر صنعت خودروسازی کشورمان در جایگاه کنونی ایستاده است، به دلیل تصمیم‌ها و تفکرات همین نمایندگان و مدیران است.
وی افزود: با بررسی قوانین و آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تا کنون، ۲۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. حال تصور کنید، مجریان صنعت خودرو باید به تمامی این قوانین اشراف داشته باشند، تمامی آیین‌نامه را اجرایی کنند و با ۲۳ نهاد تنظیم‌گر دایم در ارتباط باشند. مدیریت این موضوع به تنهایی خلق بحران می‌کند. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانون‌گذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و در نتیجه کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوطه در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است.
به گفته وی، با توجه به تبیین لزوم قانون‌گذاری و تنطیم گری در حوزه خودرو، بایستی به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیم‌گر و شیوه‌های تامین مالی آنها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانون‌گذاری در حوزه خودرو می‌توان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. برای مثال در مورد قیمت‌گذاری خودرو اختلاف‌های بسیاری میان مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و وزارت صمت وجود دارد. حال اینکه مدیران صنعت باید با کدام نهاد در ارتباط باشند، به خودی خود یک چالش است.
بیگی تاکید کرد: دولت از یک طرف تصمیم گرفت با جلوگیری از واردات، از صنعت خودرو حمایت کند تا صنعت خودرو ایران در سطح منطقه و جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. به بیان دیگر دولت تصمیم گرفت با ایجاد یک فضای انحصاری، عواید خودروسازان را بالا ببرد و از آنها انتظار داشت در ازای این انحصار، سطح توسعه یافتگی خود را بالا ببرند. اما ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با این فلسفه که اگر صنعتی انحصاری باشد، باید با قیمت‌گذاری دستوری، عواید آن از تولیدکنندگان گرفته شود، عملا سیاست قبلی را خنثی کرد و یک سردرگمی در این زمینه به وجود آورد. به این ترتیب نه مصرف کننده از عواید واردات خودرو بهره برد، نه تولیدکننده از عواید تولید انحصاری استفاده کرد.
وی در پایان گفت: ورود نهادهای دیگری همچون سازمان استاندارد و مجلس به صنعت خودرو نیز مشابه شورای رقابت کاملا موردی و کوتاه مدت بوده و عملکرد بلندمدت صنعت خودرو را با چالش مواجه کرده است.
