سبقت بانکداری از صنعت خودرو/ نسخه شفابخش برای خودروسازان چیست؟

اکونگار، فهیمه اکبری صحت-براساس آمار منتشر شده روی کدال، ۳ شرکت خودروسازی دولتی در ۶ماهه نخست سال از برنامه‌های تولید بیش از ۴۳درصد عقب مانده‌اند. درحالی که قرار بود بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تولید شود، اما مجموع محصولات تولیدی این ۳شرکت ۴۳درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها است.

رشد ۸ درصدی تولید خودرو در شهریور 

خسارت ۱۰میلیاردی خودروسازان در هر ساعت 

درحالی که طبق اعلام رسمی ایران‌خودرو هر ساعت 10 میلیارد تومان، هر دقیقه 166 میلیون و 666 هزار تومان و هر ثانیه 2 میلیون و 777 هزار تومان، خسارت خودروسازهای دولتی است، اما بازهم مدیران دولتی معتقدند که صنعت خودرو سهم به سزایی در اشتغالزایی دارد. 

ثبت زیان ۴میلیاردی در هر ساعت

واقعیت این است که صنعت خودرو در حوزه قطعه‌سازی ۲.۵ میلیون اشتغال ایجاد کرده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت صنعت خودرو در بین مهمترین صنایع ایران قرار می‌گیرد و از نظر اشتغالزایی سهم بزرگی از کیک اقتصاد کشور به خود اختصاص می‌دهد، اما طبق آمار و براساس آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه 3 هزار میلیارد تومان، هفته‌ای 700میلیارد تومان، روزانه حدودا 100میلیارد تومان و ساعتی بیش از 4میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.

با وجود آمار تکاندهنده از وضعیت قرمز صنعت خودرو در کشور، کارشناسان براین باروند که این صنعت هنوز هم می‌تواند به بخش پیشران و مسیر توسعه‌ای تبدیل شود. به شرط اینکه از بخش خصوصی استفاده بیشتری در این صنعت شود. به عبارت دیگر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صنعت خودروی کشور نسخه شفا بخش این صنعت است.

لزوم حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو

صنعت خودرو یک صنعت مولد است. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی در کشور فعالیت می‌کنند. همچنین رشد صنعت خودرو می‌تواند محرک رشد شرکت‌های فولادی برای تامین ورق مورد نیاز آنها، صنعت مس در تامین برخی قطعات و حتی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مختلفی مانند کاتالیست‌ها و ... باشد. در نتیجه ارزش آفرینی صنعت خودرو در کشور بیش از یک صنعت بوده و می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی هم منجر به توسعه و رشد شود. صنعت خودروی کشورمان نیاز جدی به نقش‌آفرینی بخش خصوصی دارد. 

صنعت خودرو زیر تیغ تصمیمات دولتی 

صنعت خودرو کشورمان آسیب‌هایی به خود می‌بیند که همگی آنها ماحصل تصمیم‌ها و تدابیر دولتی و مجلس است.برای مثال خودروسازان پس از سال‌ها تلاش هنوز نتوانستند موفق به آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ شوند. در نتیجه به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری خودروسازی‌ها زیان‌ده شده‌اند.  بر اساس ماده قانونی موجود در اصل ۴۴ قانون اساسی این قبیل زیان‌ها باید از سوی دولت جبران شود؛ اما خسارت‌های ناشی از قیمت‌‌گذاری دستوری ضربه‌ای بر پیکره صنعت خودرو است که هیچ نهادی اقدام به جبران آن نمی‌کند.

عقب‌ماندگی صنعت خودرو از بانکداری

درحالی‌که خودرو یک صنعت مولد است در جریان اقتصادی کشور از بانکداری عقب مانده است. پس باید راه‌هایی برای هدایت این صنعت مولد به رتبه‌های برتر اقتصاد کشور پیدا کرد. صنعت خودرو، هم می‌تواند در بخش‌های کلان اقتصاد کشور منجر به توسعه شود و هم می‌تواند در اقتصاد خرد تاثیر بگذارد. در نتیجه غفلت از این صنعت اصلا شایسته نیست.حتی در دوران تحریم‌ها هم صنعت خودرو می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخلی کشور بخشی از مشکلات اقتصادی مانند اشتغالزایی و کاهش رشد اقتصادی را برطرف کند.

نقش صنعت خودرو در رشد اقتصادی

رشد اقتصادی ۴ درصدی ۶ ماه نخست سال ۹۳ در حالی به وقوع پیوست که بخش صنعت و به‌ویژه خودروسازی تاثیر به سزایی در این جابه‌جایی آمار و رشد آن ایفا کرد. به‌طوری که ۱.۴درصد این رشد وام‌دار صنعت خودروسازی و افزایش روند فعالیت این صنعت مهم در کشور بود. به عبارتی صنعت خودرو به تنهایی در شش ماه بیش از ۳۰درصد از کل رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده بود.