دفاع رییس سازمان برنامه از مافیای خودرو به بهانه هدررفت منابع ارزی
رئیس سازمان برنامه و بودجه به جدیدترین مخالف واردات خودروهای کارکرده تبدیل شده است. گویا در سال جدید نقش اول مخالفت با واردات خودرو از روی دوش افرادی مانند میرسلیم برداشته شده و به بازیگرانی مانند داوود منظور سپرده شده است. اما آیا مخالفان واردات خودرو واقعاً نگران منابع ارزی کشور هستند یا در زمین مافیا بازی می‌کنند؟
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، از زمان آغاز زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو، مخالفان و ذی‌نفعان ممنوعیت این طرح بهانههای بسیاری برای آزادسازی دوباره آن مطرح می‌کنند. حتی در کمال ناباوری اواخر سال گذشته نیز وزیر صمت به جمع این مخالفان پیوست و اعلام کرد که از واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند!
نابودی صنعت خودروسازی کشور یکی از بهترین بهانههای این افراد بوده که باور دارند محصولات داخلی توان رقابت با خودروهای وارداتی را ندارند و در نتیجه با آزادسازی واردات، احتمالاً تقاضا برای خودروهای بی‌‌کیفیت داخلی کاهش یابد و صنعت خودروسازی کشور زمین‌گیر شود.
اما قوی‌ترین استدلال مخالفان واردات خودرو، کمبود ارز برای تخصیص به این امر است. این افراد معتقدند با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، واردات خودرو نمی‌تواند در اولویت باشد و در صورت انجام آن، ممکن است کشور با مشکلات ارزی روبه رو شود.
کمبود ارز دلیل مخالفت با واردات است یا کاهش سود برخی ذی‌نفعان؟
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اظهار کرده است: «فرض شود که سال ۱۴۰۳ حدود دو الی سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. در حالی‌که داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد، تخصیص ارز برای واردات آن درست نیست.»
هرچند مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار نیست و او چند ماه پیش در آذر ماه 1402 نیز دقیقاً چنین اظهاراتی داشت، اما همان موقع نیز افراد بسیاری اشتباه بودن این فرضیه را مطرح کردند که گویا به گوش منظور نرسیده است.
از یک سو باید خاطرنشان کرد که واردات خودرو از سوی مجلس پیشین به یک قانون تبدیل شده و لازم‌الاجراست؛ بنابراین هر فرد یا مقامی که به مخالفت با امر فوق می‌پردازد، گویا از اجرای قانون سرپیچی می‌کند. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، دی ماه 1402 اشاره کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون به واردات خودرو و قطعات آن پنج میلیارد و 416 میلیون دلار ارز اختصاص داده شده است که هشت درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
بررسی آمار واردات خودرو نشان می‌دهد که تعداد این خودروها حتی به 10 هزار دستگاه هم نمی‌رسد. در صورتی که اگر کل ارز تخصیصی تا دی ماه سال گذشته برای واردات خودرو تحصیص می‌یافت، باید تا انتهای سال گذشته نزدیک به 250 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد. پس چه بلایی بر سر ارز تخصیصی آمده است؟
با توجه به رشد تولید مونتاژکاران، گویا بخش قابل توجهی از ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو و قطعات آن برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی استفاده شده است و دولت قصدی برای انجام واردات در مقیاس بالا ندارد. هرچند که بررسی بودجه سال 1403 نیز نشان می‌دهد که دولت عزم کافی برای واردات خودرو ندارد و ورود خودروهای خارجی، تنها به چند هزار دستگاه بدون آپشن و اقتصادی خلاصه خواهد شد.
از سوی دیگر کیفیت پایینی که خودروهای از رده خارج داخلی دارند، کشور را با مشکلات گسترده‌ای همچون آلودگی هوا، هدررفت منابع انرژی و کشته شدن هزاران نفر را به صورت سالانه روبه رو می‌کنند. بنابراین با صرفه‌جویی سوخت که ناشی از ورود خودروهای کم‌مصرف خارجی‌ست و منجر به کاهش آلودگی و آمار تلفات تصادفات رانندگی می‌شود، می‌توان بخش قابل توجهی از فقدان ارز تخصیصی را جبران کرد.
خودروهای ناامن داخلی بیش از 400 نفر را در ایام عید به کام مرگ کشاند!
زمانی که یکی از مقامات داخلی از تولید خودرو در داخل کشور می‌گوید، بد نیست به کیفیت تولید این محصولات نیز اشاره شود. با تمامی مشکلاتی که بر سر راه صنعت خودروسازی وجود دارد باید اشاره کرد که محصولات تولیدی هم از کیفیت و امنیت قابل قبولی برخوردار نیستند.
آمار تصادفات نوروزی خبر از کشته شدن نزدیک به 470 نفر تا به این لحظه را دارد. خودروهایی که اغلب از آلیاژ مقاومی بهره نمی‌برند و از داشتن مهم‌ترین امکانات ایمنی همچون کنترل پایداری و کیسه‌های متعدد هوا محروم هستند.
واردات خودرو در مقیاس گسترده، حتی با نرخ تعرفه‌های فعلی و قیمت بالا می‌تواند رقابت‌پذیری خودروسازان داخلی را افزایش دهد و علاوه بر ورود خودروهای استاندارد خارجی به بازار، موجب تولید خودروهای با کیفیت در داخل کشور شود.
بنابراین هر فردی که با واردات خودرو مخالفت می‌کند، غیر از اینکه به احتمال قوی ذی‌نفع این موضوع باشد، مسئول مستقیم کشته شدن هزاران نفر به صورت سالانه در جای جای کشور است. شاید بهتر باشد که افراد تأثیرگذار در صنعت خودرو کشور به جای منافع شخصی، توجه بیشتری به منافع جمعی داشته باشند تا از این طریق مشکلات عمیق این صنعت طی سال‌های گذشته که ناشی از مدیریت نادرست آن بوده برطرف شود.
