وضعیت مبهم پرونده واردات خودرو / تناقض آمارها با وعده‌ها
درحالی که بیش از ۵ماه از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت می‌گذارد، اما واردات خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش اکونگار، درتیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را تصویب و برای تایید به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. شورای نگهبان هم پس از دو هفته مهر تایید به این مصوبه زد.
مُهر تایید شورای نگهبان به مصوبه واردات خودروهای کارکرده
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح واردات خودروهای کارکرده در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. از آنجایی که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیش از این آن را تأیید کرده بود، می‌توانیم بگوییم فرآیند ابلاغ آن باید طی شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام: واردات خودروهای کارکردبا سیاست‌های کلی متضاد نیست
روز 11تیرماه، مجمع تشخیص مجوز واردات خودروهای کارکرده را داد پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اعضاء واردات خودروهای کارکرده را با سیاست‌های کلی متضاد ندانستند و مصوبه واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت تائید شد.
درحالی که انتظار می‌رفت، برای مدیریت بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده با سرعت هرچه بیشتر پیش رود، اما خبری از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نبود و زمزمه‌های نبود ارز کافی برای واردات خودروهای کارکرده جدی‌تر به گوش می‌رسید.
کلیات طرح واردات خودروهای کارکرده به تصویب رسیده است
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در واکنش به تعلل وزارتخانه برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: آئین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آئین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
واردات خودروهای کارکرده مشروط به نظر بانک مرکزی برای تامین ارز است
در آن زمان، علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده است. ۲۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده برای تخصیص این مبلغ مشکلی ندارد.آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت به تصویب رسیده است ولی مشروط به نظر بانک مرکزی برای تامین ارز است،جلسه بعدی کمیسیون صنایع با بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات خواهد بود.
اعتراف واردات رییس سازمان برنامه و بودجه به مشکل کمبود ارز برای واردات خودرو
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه هم هفته گذشته در واکنش به تعلل دولت در واردات خودروهای کارکرده گفت: فرض کنیم سال آینده 2 تا 3 میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که میدانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید 1.5 میلیون خودرو را داریم.
خودروهای کارکرده با قطعیت وارد می‌شود
هفته گذشته مهدی ضیغمی،رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته است، آیا رویه دولت تغییر کرده است؟ گفت: نظر دولت انجام واردات خودرو هم امسال و سال آینده است و رویه دولت تغییر نکرده است.واردات خودرو با قطعیت امسال و سال بعد انجام می‌شود و خللی در برنامه‌های دولت پیش نخواهد آمد.
روایت رییس سازمان توسعه تجارت از تخصیص 300میلیون یورو برای واردات خودرو
به گزارش صمت، مهدی ضیغمی، درباره روند تخصیص ارز واردات خودرو اظهار کرد: حداقل سالی یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو باید تخصیص داده شود. تا این لحظه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو تخصیص ارز برای واردات خودرو عملیاتی شده است. بانک مرکزی نیز قول داده که روند تخصیص ارز را تسریع کند. بدون تسریع این روند تا پایان سال نمی‌توان روی واردات تعداد بالای خودرو حساب باز کرد.
وی در پاسخ به اینکه از ابتدای سال تا کنون چه تعداد خودرو به کشور واردشده گفت: تا این لحظه آخرین آمار واردات خودرو به بیش از 7هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است. همچنین در سامانه یکپارچه خودرو نیز تا کنون بیش از ۹ هزار عرضه خودرو انجام شده که البته هنوز بخشی از متقاضیان خرید از محل سامانه، موفق به دریافت خودروهای ثبت‌نامی نشده‌اند. نکته قابل توجه اینکه در فرآیند فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، تعدادی از خودروهای فروخته شده، هنوز به مرحله ترخیص نرسیده و همچنان بار روی کشتی بوده و عملا روی آب هستند.
ضیغمی درباره پیش‌بینی روند واردات خودرو گفت: برای امسال واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده بود. از این رقم هدف‌گذاری شده تا کنون حدود 9 هزار خودرو وارد شده که البته حدود هزار و 500 خودرو همچنان روی آب بوده و به کشور نرسیده‌اند. کلید طلایی ادامه این روند تامین ارز است و به همین دلیل نیز همه‌چیز به برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تامین ارز بسستگی دارد. بنابراین در 2- ۳ هفته طلایی پیش‌رو عملکرد بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز، آینده واردات خودرو را نمایان خواهد ساخت.
ئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه بحث به واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره کرد و گفت: واردات خودروهای کارکرده هنوز روند مشخصی ندارد و برای حل این موضوع باید ابتدا بحث تخصیص ارز تعیین تکلیف شود. با توجه به این موضوع نمی‌توان با قاطعیت درباره سرنوشت واردات این خودروها نظر داد.
ضیغمی با اشاره واردات خودروهای اقتصادی گفت: خودروهای واردشده به کشور اقتصادی هستند و این محصولات قیمت‌های ۹ هزار یورویی دارند. اما با توجه به شیوه عرضه و تعرفه و عوارش گمرکی، با قیمت نهایی بالاتر به بازار می‌رسد. درحقیقت سازکار عرضه خودروهای وارداتی، باعث ایجاد چنین قیمت‌هایی شد.
وی با اشاره به اصلاح شیوه عرضه با هدف کاهش قیمت تمام شده این محصولات و تحقق هدف‌گذاری خودروهای اقتصادی گفت: وزارت صمت پیشنهاد‌هایی مبنی بر اصلاح روند واردات و کاهش قیمت تمام شده خودروها، کمتر از نرخ‌های فعلی ارائه داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. ضیغمی در پایان تاکید کرد: خودروی با نرخ کمتر از۸ هزار یورو در جهان وجود ندارد که بتواند استانداردهای ایران را پاس کند. بنابراین نمی‌توان نرخی کمتر از عدد یاد شده را برای هر خودرو وارداتی در نظر گرفت و برای کاهش قیمت تمام شده خودورهای وارداتی چاره‌ای جز اصلاح روند عرضه و ترخیص نداریم.
انتقاد عضو کمیسیون صنایع مجلس از عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده
به گزارش صمت، رضا نقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تاخیر اجرای واردات خودروهای کارکرده گفت: متاسفانه هنوز اقدام جدی در خصوص واردات خودروهای کارکرده صورت نگرفته است. ظاهرا هماهنگی‌های لازم در بخش‌های مختلف دولت صورت نگرفته و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز ابلاغ نشده است. به گفته وزیر صمت نیز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیات دولت هم باید آن را ابلاغ کند. بنابراین آیین‌نامه در انتظار ابلاغ هیات دولت بوده و پس از ابلاغ مجلس پیگیر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی واردات خودرو، مربوط به امور اجرایی است گفت: مجلس نمی‌تواند در جزئیات کار اجرایی دخالت کند. بحث تأمین ارز، خدمات پس از فروش و سایر موارد برعهده دولت است.
تقی‌پور با تاکید بر واردات خودروی کارکرده گفت: این واردات و استفاده از خودروهای خارجی حق مردم است. برای تحقق این هدف‌گذاری باید نرخ تمام شده خودروهای خارجی در بازار، معادل ریالی نرخ خودرو در منطقه باشد. این درحالی است که قیمت تمام شده این محصولات با اعمال سازکار ترخیص با افزایش قابل توجهی مواجه می‌شود. درصورت اصلاح روند واردات و حذف یا کاهش عوارض واردات، می‌توان به نقطه مطلوب عرضه خودروهای خارجی در پایان رسید. زمانی که عرضه خودرو متعادل شود ناترازی بازار نیز از بین خواهد رفت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص کندی واردات خودروهای نو اظهار کرد: درباره واردات خودروهای نو با تاخیر چشمگیری مواجه هستیم. برهمین اساس نمایندگان مجلس، هفته گذشته با پیگیری دلایل این تاخیر به کندی در تخصیص ارز رسیدند که ناشی از عملکرد بانک مرکزی است. از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده تابه‌حال ۶ میلیارد دلار برای خودرو تخصیص داده شده است. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که سرعت واردات خودرو تا پایان سال بیشتر شود.
وی در پایان با اشاره به عملیاتی نشدن واردات خودروهای اقتصادی به صمت گفت: هدف‌گذاری، واردات خودروهای اقتصادی بود اما عملا قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به بالای یک‌میلیارد تومان رسید. این روند قیمت‌گذاری با انتقاد مجلس مواجه شد. منتقدان تاکید دارند قرار بود نرخ این خودروها در کلاس مدل‌های اقتصادی و در سطح نرخ‌کشورهای همسایه باشد. بنابراین این مطالبه از سوی مجلس هم مطرح است و امیدواریم وزارت صمت به این وضعیت سامان دهد.
