ورشکستگی و اخراج از بورس، فرجام قیمت‌گذاری دستوری خودرویی‌ها
این مسیر قانونی برای سرپوش بر زیان‌های شدید برخی از شرکت‌ها مانند شرکت‌های خودروساز در چند سال اخیر استفاده شده است با این حال چنین راه‌حلی صرفا اصل صورت مسئله یعنی قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت که عامل بدبختی این صنعت و کل اقتصاد کشور بوده است را مخفی می‌کند.
به گزارش اکونگار به نقل از بورس نیوز، زینب کیشانی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص این سوال که آیا افزایش سرمایه شرکت‌ها نتیجه مطلوبی داشت که اکنون اکثر شرکت‌ها به دنبال کاهش فاصله زمانی قانونی معافیت‌های مالیاتی هستند، بیان کرد: اگر منظور تلاش برخی از شرکت‌ها مانند ایران خودرو برای کاهش فاصله زمانی ۵ ساله و استفاده دوباره از قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است باید گفت که این نوع افزایش سرمایه‌ها تاکنون فایده خاصی نداشته است.
وی افزود: گرچه این مسیر قانونی برای سرپوش بر زیان‌های شدید برخی از شرکت‌ها مانند شرکت‌های خودروساز در چند سال اخیر استفاده شده است با این حال چنین راه‌حلی صرفا اصل صورت مسئله یعنی قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت که عامل بدبختی این صنعت و کل اقتصاد کشور بوده است را مخفی می‌کند.
این کارشناس ادامه داد: به صورت کلی چنین افزایش سرمایه‌ها از تجدید ارزیابی که برای جلوگیری از انحلال و اخراج شرکت‌ها از بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد نه تنها اثر مثبت به همراه نداشته بلکه می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی در ادامه برای کل بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. شاید سیاست‌گذار باید با واقعیت ورشکستگی چنین شرکت‌هایی مواجه شود تا به صورت مسئله یعنی رفع قیمت‌گذاری دستوری به عنوان بلای اقتصاد ایران توجه کند اما؛ به صورت کلی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اقتصاد تورمی ایران می‌تواند عاملی مثبت برای شفافیت صورت‌های مالی و همچنین وضعیت کلی بورس و اقتصاد شود.
حتی افزایش سرمایه از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر مانند ماشین‌آلات که به تازگی پیشنهاد رییس سازمان بورس بوده است نیز عامل مثبتی است تا به درستی وضعیت کلی سودآوری شرکت‌ها نشان داده شود، زیرا بسیاری از سود‌های خالصی که شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود منعکس می‌کنند در واقع هزینه استهلاکی است که به واسطه تورم و ثابت ماندن ارزش دفتری دارایی‌های استهلاک‌پذیر شرکت‌ها در مقادیر پایین باقی مانده است.
کیشانی در خصوص این موضوع که افزایش سرمایه‌های جدید شرکت‌ها بر خلاف سال‌های گذشته، عاملی برای تحریک بازار می‌شود نیز بیان کرد: همان‌طور که در سوال یک نیز مطرح شد قانون ورشکستگی و انحلال گرچه در ظاهر عامل تعطیلی یک کارخانه می‌شود، اما در واقع برای کلیت فضای اقتصاد کشور و حتی خود شرکت مزبور مفید است. این رویه افزایش سرمایه‌ها صرفا فرستادن مصیبت‌های وارده بر اقتصاد کشور (که از سمت سیاست‌گذار بر اقتصاد تحمیل شده است) به زیر فرش است و حالا بحرانی با زیان‌های انباشته به مراتب سنگین‌تر نسبت به سال‌های قبل را شاهد هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص هزینه‌های استهلاک تحمیل شده ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی که باعث زیان سازی شرکت‌ها خواهد شد عنوان کرد: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند از محل دارایی‌های استهلاک ناپذیر مانند زمین باشد که هزینه استهلاکی به شرکت‌ها اضافه نمی‌کند. اما اگر افزایش سرمایه از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر مانند ماشین آلات و تجهیزات شرکت‌ها باشد باید هزینه استهلاک به صورت سالانه شناسایی شود. این موضوع گرچه ممکن است این موضوع حتی یک شرکت سودده را به زیان‌ده تبدیل کند، اما به صورت کلی با توجه به وضعیت سیاست‌گذاری و برداشت اشتباه دولت از سودآوری کنونی شرکت‌ها و مهمتر از آن شناسایی سود‌های غیرواقعی توسط شرکت‌ها (هزینه‌های استهلاک) اثر مفیدی برای بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی درباره این موضوع که آیا اعضای هیات پذیرش در شرکت‌های بورس و فرابورس به نامه‌های چند خطی مدیران شرکت‌ها برای فرار از ورشکستگی قناعت می‌کنند و یا شاهد انتقال بسیاری از این نماد‌ها به بازار‌های پایین‌تر خواهیم بود اشاره کرد: پیش از این بار‌ها شاهد اخراج سهام از بورس تهران به بازار‌های پایین‌تر و بازار پایه بوده‌ایم. حتی برخی از این شرکت‌ها حالا دوباره به بورس تهران برگشته‌اند. مماشات کنونی مدیران بورس تهران با نماد‌هایی مانند خودروسازان به این دلیل است که به واسطه همین اشتباهات در گذشته وضعیت به وخامت کنونی کشیده شده است.
با این حال در نهایت قیمت‌گذاری دستوری راهی جز ورشکستگی و اخراج نماد‌های خودرویی از بورس تهران را پیش روی باقی نخواهد گذاشت. به صورت کلی نیز آخرین محاسبات انجام‌شده از افزایش سرمایه شرکت ایران خورو نشان می‌دهد این شرکت توانایی خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را حتی با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها نخواهد داشت.
با این حال با توجه به اهمیت نماد‌های خودرویی نزد مدیران بورسی و همچنین برای کلیت بازار باید منتظر ماند که سرانجام چه زمانی این نماد‌ها از تابلو اصلی اخراج می‌شوند. نکته مهمتر این‌که این شرکت‌ها باید به صورت کلی ورشکسته اعلام شده و حتی مسیر انحلال را طی کنند.
