حاشیه سود شرکتهای بورسی در دولت سیزدهم چقدر کاهش یافت؟
میانگین حاشیه سود خالص شرکتهای بورسی از ۳۰.۶ درصد در دوره قبل از دولت سیزدهم، به ۲۰.۷ درصد رسیده است. حاشیه سود ناخالص نیز در این مدت نزولی بوده است. حتی شرکت‌هایی که سودآوری آنها، در گرو بورس بوده نیز در این مدت بیشترین زیان را متحمل شده اند. حتی علیرغم حمایت های صورت گرفته از بازار سرمایه ، همچنان شاهد رکود و کاهش ارزش معاملات در بورس هستیم و بازار از نبود نقدینگی رنج می برد.
به گزارش اکونگار به نقل از جماران، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه میانگین حاشیه سود خالص شرکتهای بورسی از ۳۰.۶ درصد در دوره قبل از دولت سیزدهم، به ۲۰.۷ درصد رسیده است، گفت: حاشیه سود ناخالص شرکتهای بورسی نیز در این مدت نزولی بوده است. حتی شرکت‌هایی که سودآوری آنها، در گرو بورس بوده نیز در این مدت بیشترین زیان را متحمل شده اند. آقای پزشکیان باید در این فرصت، بازدیدی از بازار سرمایه و تالار بورس داشته باشد و با ارکان بازار سرمایه مانند نهادهای مالی، کانون کارگزاران و فعالان گفت وگو کند. این اقدام این پیام را به همراه دارد که رئیس دولت، همانند دولت سیزدهم، بازار سرمایه را به چشم نامادری نگاه نمی‌کند.
معافیت‌های مالیاتی شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۳ حذف نمی‌شود
داود محمدی ورجوشانی ، کارشناس پیشکسوت بازار سرمایه وضعیت فعلی در بازار سرمایه را همراه با بیم و امید توصیف کرد و درباره ارزش ذاتی بازار بورس صرف نظر از افت و خیزها، اظهارداشت: امروز، 8 مرداد، حدود 90درصد بازار منفی بود و همچنان شاهد تداوم خروج سرمایه از همه گروه ها هستیم. در ماه های گذشته، همواره ارزش صف فروش، از ارزش صف خرید بیشتر بوده است. بازار در حالی افت سنگینی را در بهار تجربه کرد، که با مشکل برق صنایع انتشار عملکرد بهتری در تابستان ندارد. در این مدت بازده دارایی شرکتهای بورسی در این مدت با کاهش شدیدی روبرو شده؛ به طوری که این بازده از ۱۷ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۱۳ درصد در مقطع کنونی تقلیل یافته است. یعنی شرکتها نسبت به دارایی ثبت شده خود با کاهش سودآوری روبه‌رو شده‌اند.
وی ادامه داد: میانگین حاشیه سود خالص شرکتهای بورسی از ۳۰.۶ درصد در دوره قبل از دولت سیزدهم، به ۲۰.۷ درصد رسیده است. حاشیه سود ناخالص نیز در این مدت نزولی بوده است. حتی شرکت‌هایی که سودآوری آنها، در گرو بورس بوده نیز در این مدت بیشترین زیان را متحمل شده اند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از سال ۹۹ بی‌اعتمادی شدیدی نسبت به بازار سرمایه شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: حتی علیرغم حمایت های صورت گرفته از بازار سرمایه ، همچنان شاهد رکود و کاهش ارزش معاملات در بورس هستیم و بازار از نبود نقدینگی رنج می برد. از طرفی در این سه سال دولت سیزدهم، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف آثار خود را در بازار سرمایه و شرکتها نشان داده است. از جمله این ناترازی ها، ناترازی‌ها، بانکها و صندوقهای بازنشستگی است و به دلیل نبود توان مالی لازم، بانکها و صندوق های بازنشستگی، نمی‌توانند از شرکتهای زیرمجموعه خود حمایت کنند. به طوری که، رقابت در بین بانکها در جهت در جهت جذب نقدینگی افزایش یافته، که همین اقدامات موجب افزایش نرخ بهره در بازار و افزایش هزینه تولید شده، تورم و ایجاد رکود در اقتصاد شده است. به نوعی بانکها با این اقدام رقیبی برای بازار سرمایه به حساب می آیند.
محمدی با بیان اینکه برخی تصمیمات غیرکارشناسی، در چند سالهای اخیر به بازار سرمایه آسیب زده است، و اشاره کرد و گفت: تورم موجود سبب شده تا تولید و سودآوری شرکتهای بورسی نزولی شود. در کنار آن، متاسفانه ثبات در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد و تصمیمات لحظه‌ای گرفته می‌شود. به عنوان مثال: تصمیم بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته برای انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی باعث شد نرخ بهره در بازار تا ۴۰ درصد رشد کند. این گونه اقدامات هیجانی در اقتصاد همه چیز را به هم می زند و تا شرایط بازار سرمایه بخواهد به تعادل برسد، زمان خواهد برد و اعتماد عمومی خدشه دار شده است.
وی با بیان آنکه اقتصادی کشور در بخش های مختلف با بحران مواجه است و بازار سرمایه هم آینه تمام نمای اقتصاد ماست، اضافه کرد: در شرایط فعلی بانکها و صندوقهای بازنشستگی، رقیبی برای بازار سرمایه شده‌اند؛ برای نمونه بانک سپه سهامدار عمده « دوشرکت معدنی چادر ملو و گل گهر»، است. نقدینگی لازم در جهت حمایت از سهام زیر مجموعه را ندارد و در مواقعی در جهت تامین نقدینگی اقدام به عرضه سهام در بازار می کند؛ معلوم است که قیمت سهام در بازار رشد نخواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد نسبت به نحوه تدوین قانون برنامه هفتم و بخشهای مرتبط با صنایع تولیدی در آن، خاطرنشان کرد: در قسمتی از برنامه هفتم، جهت حل ناترازی موسسات مالی در صورت لزوم می توان سهام بورسی این موسسات را به قیمت تابلو عرضه کرد. این به فعالین بازارسرمایه این پیام را می دهد که بانکها و صندوقهای بازنشستگی، خود در طرف عرضه هستند و با توجه به اینکه هشتاد درصد بازار سرمایه متعلق به بانکها، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای دولتی و خصولتی است و بخش خصوصی تنها بیست درصد از بازار است و آنها توان رقابت و حمایت از بازار سرمایه را ندارند. همین امر که در واقع ایجاد کننده زمینه رقابت نابرابر است، موجب زیان فعالین بخش خصوصی در سالهای اخیر شده.
محمدی با بیان اینکه به دلیل عدم توانایی در مدیریت بازارها رقیب بازار سهام ، بخش زیادی از نقدینگی در سالهای گذشته در بازارهای مختلف از جمله طلا، خودرو، مسکن، ارز و رمز ارز سرمایه گذاری شده و در حال حاضر به دلیل رکود، امکان فروش برای سرمایه گذاران مسکن و خودرو میسر نیست، اظهار داشت: آقای پزشکیان باید، بازدیدی از بازار سرمایه و تالار بورس داشته باشند و با ارکان بازار سرمایه مانند نهادهای مالی، کانون کارگزاران و فعالان بورس گفت و گو کند. این اقدام این پیام را به همراه دارد که رئیس دولت جدید، همانند دولت سیزدهم، بازار سرمایه را به چشم نامادری نگاه نمی‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه یادآورشد: در سال ۱۳۹۹ و در شرایط اوج بازار، چندین بار به متولیان بازار سرمایه و نهادهای امنیتی هشدار لازم داده شد، که نباید اجازه داد قیمت سهام با این شیب تند رشد کند، چرا که قیمت شرکتها با ارزش ذاتی فاصله زیادی گرفته بود، به طوری که ارزش بازاری شرکت فولاد مبارکه تا 480 هزار میلیارد تومان رشد کرده بود ولی گوش کسی بدهکار نبود و به کارگزاری فشار وارد می شد که به ثبت نام خود ادامه دهید. البته تعلل نهادهای ناظر، سوء استفاده های خاصی نیز در بازار شکل داد و مدیریت عرضه حقوقی ها در جهت منافع گروهی با تاخیر انجام شد که سرانجام به زیان بازار سرمایه بود و بی اعتمادی عمیقی را در بازار سرمایه شکل داد که رهایی از آن به راحتی امکان پذیر نیست.
وی گفت: البته اقداماتی قابل قبولی از طرف متولی بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار، در این سه سال انجام شد که به نوعی موجب تثبیت بازارشده ولی به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، سیاسی و بی اعتمادی که خارج از اختیارات و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است، نتوانسته بازار سرمایه در مسیر رشد هدایت کند.
محمدی تاکید کرد: کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده ای مواجه است؛ از جمله ناترازی انرژی (برق، گاز، آب، بنزین)، ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بودجه (نبود تعادل بین منابع و مصارف بانکها)، کاهش سرمایه اجتماعی، نرخ بالای بهره، تورم سنگین در سالهای اخیر، نبود بهره وری، تحریم ها بانکی و نفتی و مشکلات صنایع در خصوص صادرات، شرایطی را رقم زده که به نظر با تشکیل دولت جدید باید با تصمیمات کارشناسی بر این بحرانها فائق آییم. با این وضعیت نمی توان از بازار سرمایه انتظار رشد سریعی را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد هر کشور است و رشد و توسعه بازارهای مالی و به ویژه سرمایه گذاری ، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به طور واقعی میسر نیست، گفت: نگاهی به بدهی دولت در بخش های مختلف، نشان می دهد دولت به نوعی با ورشکستگی مواجه است، اما ما فاش نمی‌کنیم و به روی خودمان نمی‌آوریم. در این شرایط، تنها راه عبور از بحران های فعلی گشایش سیاسی و رفع تحریم های بانکی و نفتی است. بنابراین به نظر می رسد ورود سرمایه گذار مستقیم خارجی در بخش های مختلف از جمله حوزه بانکی، انتشار اوراق قرضه بین المللی، واگذاری بخش های کلان اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، دامی و صنعتی و برق به بخش خصوصی خارجی با در نظر گرفتن عدم سلطه پذیری بیگانه، اهلیت خریداران، قراردادهای مستحکم، جلوگیری از زد و بند و در راستای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اندازه اقتصاد کشور مشخص است؛ به عنوان مثال در دولت سیزدهم، جناب آقای خاندوزی جهت افزایش سرمایه دو بانک ملی و سپه اقدام به انتشار اوراق جهت افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده‌اند و سررسید این اوراق سال ۱۴۰۳ است! این چه کاری است که انجام داده ایم!؟ ما در این ۴۵سال بلد نبوده ایم یا مهارت کشورداری رو نداشته ایم و با سوء مدیریت و سوء استفاده در بخش های مختلف، بحران خلق کرده ایم.
محمدی افزود: اگر می خواهیم نقدینگی به سمت بازار مولد ، یعنی بورس، هدایت شود باید اقداماتی صورت پذیرد. باید مدیریت هماهنگ بازار مالی و پولی در تعیین نرخ بهره و حمایت از بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد. ثبات در تصمیم گیری ایجاد شود و مشکلات صنایع در خصوص انرژی و مواد اولیه رفع گردد. تعرفه گذاری مناسب در خصوص واردات و صادرات انجام شود و پایداری در بازار ارز شکل گیرد. همچنین باید از قیمت گذاری دستوری پرهیز کنند و به تامین مالی تولید کمک شود. افزایش دامنه نوسان و انتشار اوراق تبعی در سطح وسیع در جهت افزایش اعتماد سهامداران نیز از دیگر اقدامات لازم در این حوزه است. رفع تحریم های نفتی و بانکی و پرهیز از ایجاد تنش های بین المللی، ایجاد شفافیت و مبارزه بارانت، جلوگیری از دستکاری قیمت، افزایش مسئولیت پذیری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وظایف نظارتی در بخش های مختلف نیز باید مورد توجه دولت باشد.
