کدام شرکتها از لغو قانون خوراک پتروشیمی‌ها بیشترین سود را بردند؟
مصوبه پشت پرده‌ای که آغازگر روزهای سیاه بورس از ادیبهشت سال گذشته بود، حالا با حکم دیوان عدالت اداری کشور لغو شد. آیا همانطور که این حکم سبب ریزش بازار شد، لغو آن نیز می‌تواند بهانه‌ای برای تغییر روند بازار سرمایه تلقی شود؟
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، پتروشیمی‌ها در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، خوراک خود را با نرخ ۷ هزار تومان محاسبه می‌کردند که این قانون توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. اتفاقی که سبب می‌شود شرکتها تعدیل سنواتی داشته باشند و سودی که دولت برای جبران کسری بودجه می‌خواست، عاید خود شرکتها شود.
وضعیت مبهم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها/ روزهای سخت دولت چهاردهم با ناترازی انرژی
برای محاسبه تاثیر این اقدام ابتدا باید در نظر داشت که در مدت مشخص ۵ ماهه، پتروشیمی‌ها چه حجم از گاز را مورد استفاده قرار دادند. نکته‌ی بعدی که باید به آن توجه کرد نرخ خوراک در آن بازه زمانی است و با توجه به متغییر بودن نرخ گاز هاب‌های مختلف در فرمول، برای هر ماه عدد متفاوتی را به ثبت رسانده‌است.
جدول فوق به خوبی این نوسانات قیمتی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر ۲ متغییر دیگر را برای دستیابی به سود حاصله پتروشیمی‌ها مورد بررسی قرار دادیم: حجم مصرفی گاز به تفکیک ماه که بتواند از خطاهای احتمالی محاسبه وزنی جلوگیری کند و در نظر گرفتن تخفیف ۵ تا ۱۰ درصدی برای برخی پتروشیمی‌ها.
مطابق نمودار به‌دست آمده، بیشترین سود را از تغییر این قانون پتروشیمی زاگرس و سپس پتروشیمی پردیس بردند. در این میان ۵ شرکت متعلق به نماد پارسان بوده و در زیرمجموعه‌های او قرار دارند. پتروشیمی‌های زاگرس، شیراز، شپدیس، خراسان و کرمانشاه آن ۵ شرکت را تشکیل داده و واضحا در کنار افزایش سود شناسایی شده توسط خود پتروشیمی‌ها، هلدینگ نفت و گاز پارسیان سودی بالغ بر ۷ همت را شناسایی خواهد کرد.
از طرفی آثار این تعدیل مثبت یا به صورت تقسیم سود و یا به صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشت منعکس خواهد شد؛ اما با رصد پتروشیمی پردیس که هنوز مجمع آن برگزار نشده، می‌توان پیش‌بینی دقیق‌تری از سرنوشت این سرمایه‌ها آگاه شد! به جز دو گروه اوره و متانول سازان، خوراک گاز مصرفی باقی صنایع کمتر از ۶۰٪ هزینه را به شرکتها تحمیل می‌کند. این بدان معنا است که افزایش سودآوری شرکتها جهش قابل توجهی خواهند داشت.
در آخر باید یادآوری کرد مصوبه پشت پرده‌ای که آغازگر روزهای سیاه بورس از ادیبهشت سال گذشته بود، حالا با حکم دیوان عدالت اداری کشور لغو گردید. آیا این حکم، همانطور که سبب ریزش بازار شد می‌تواند بهانه‌ای برای تغییر روند بازار سرمایه تلقی شود؟
