افول ارزش منابع ارزی صندوق صنایع کوچک

به گزارش اکونگار به نقل از بازار، تورم را می توان درد مزمن اقتصاد ایران دانست که دولت های مختلف نتوانسته علاجی برای درمان آن پیدا کنند. نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که در تمام طول ۲۰سال گذشته (به جز دو سال ۹۵ و ۹۶ ) تورم ایران همواره دو رقمی بوده است. افزایش تورم تنها معیشت مردم را در تنگنا قرار داده بلکه شرایط را برای احداث واحدهای صنعتی هم سخت کرده است. واحدهای صنعتی که تا همین ۱۰ الی ۱۲ سال اخیر با یک میلیارد تومان تجهیز و راه اندازی می شدند حالا با ۵۰ میلیارد تومان هم تکمیل نمی شود. این همان نکته ای است که مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همان به آن اشاره می کند.

آنگونه که محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می گوید که در سال ۱۳۸۳ و حتی تا اوایل سال ۹۰ متقاضی با یک ضمانت نامه یک میلیارد تومانی یک فرد می توانست یک واحد صنعتی ۳ هزار متری با یک هزار متر سوله در شهرکی همچون اشتهارد خریداری کرده، ماشین آلات خود را تجهیز کند. جدای از این حتی می توانست با این پول سرمایه در گردش خود را تامین کند. در واقع با یک میلیارد تومان کل نیازهای یک واحد صنعتی کوچک اعم از ساخت واحد، تامین ماشین آلات و سرمایه در گردش تامین می شد.

اما حالا شرایط به قدری فرق کرده که این مقام مسئول در وزارت صمت می گوید که امروز ضمانت های صادره از سوی صندوق کفاف هزینه ها را نمی دهد. طوری که ما در شهرک ها تعداد قابل توجهی واحد صنعتی نیمه کاره داریم که حساب کتاب مالیشان برای تکمیل واحد جور در نیامده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افت افزایش نرخ تورم و رشد قیمت ارز می گوید که منابع صندوق متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت ارز بیشتر نشده؛ طوری که ارزش ارزی منابع صندوق از حدود ۶۰ میلیون دلار در سال ۸۳ به ۱۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین ضمانت نامه های که ما امروز صادر می کنیم ۵ میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۱۰۰ حدود هزار دلار است. مقایسه این اعداد نشان می دهد که ما کوچک شده ایم.

طی سال های گذشته با تورم بی سابقه ای در کشور مواجه بودیم و همین مساله هم نیاز مالی برای احداث و بهره برداری یک واحد صنعتی را چندین برابر کرده است. آیا در طول این سال ها بودجه و سرمایه صندوق ضمانت در سال های گذشته متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه ها افزایش یافته است؟

سرمایه اختصاصی به ما در سال۱۳۸۳ یا همان سال تاسیسمان حدود ۵۰ میلیارد تومان بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و نرخ تورم اعلامی و نرخ ارز، سرمایه ما در ابتدا معادل ۶۰ میلیون دلار بوده است. سقف ضمانت نامه ای که در آن سال ها قادر به صدور آن بودیم هم یک میلیارد تومان معادل ۱.۱ میلیون دلار بود. در واقع با توجه به وضعیت تورمی کشور در آن سالها اوضاعمان تقریبا خوب بود؛ اما در سال های بعد با محدودیت منابع در بودجه مواجه شدیم و در عمل تا سال ۹۴ افزایشی در سرمایه صندوق ایجاد نشد. باید تاکید کنم که در آن سال ها تمام سرمایه صندوق هم اختصاص پیدا نکرده و تنها ۳۰ میلیارد تومان آن محقق شده بود. البته ۳۰ میلیارد تومان در آن زمان رقم قابل توجهی بود.

در سال ۹۴ حدود ۷۵ میلیارد تومان از محل بودجه دولت به اعتبار صندوق اضافه شد. در ۳ سال گذشته به دنبال تغییراتی که در نگاه سیاست گذاران نسبت به صندوق ها ایجاد شد، در ۲ الی ۳ مقطع افزایش سرمایه صندوق اتفاق افتاد. در واقع وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به این جمع بندی رسیده اند که بخشی از منابع مربوط به تبصره ۱۸ برای افزایش سرمایه صندوق ها اختصاص پیدا کند. از آنجایی که این منبع در بودجه سنواتی در حال تکرار است کمک زیادی به منابع صندوق می تواند بکند.

با وجود افزایش سرمایه های ایجاد شده اما منابع صندوق متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت ارز بیشتر نشده؛ طوری که ارزش ارزی منابع صندوق از حدود ۶۰ میلیون دلار به ۱۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین ضمانت نامه های که ما امروز صادر می کنیم ۵ میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۱۰۰ هزار دلار است. مقایسه این اعداد نشان می دهد که ما کوچک شده ایم.

چقدر توان صدور ضمانت نامه دارید؟

البته باید به این نکته هم توجه کرد که بر اساس تعاریف جهانی صندوق های ضمانت می توانند معادل ۶ برابر موجودی خود ضمانت نامه صادر کنند. به عبارت دیگر توان ما در صدور ضمانت نامه در سال ابتدای تاسیس ۳۶۰ میلیون دلار( ۶۰ میلیون دلار*۶) است. اما حالا توان ما برای صدور ضمانت نامه های ما به ۵۴ میلیون دلار و سقف ضمانت نامه هایی که ما صادر می کنیم از ۱.۱ میلیون دلار به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافته است.

این افت توان صندوق در صدور ضمانت نامه آیا مشکلاتی را هم برای صنایع و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است؟

جالب است که بدانید در سال ۱۳۸۳ و حتی تا اوایل سال ۹۰ متقاضی با یک ضمانت نامه یک میلیارد تومانی قادر بود که یک واحد صنعتی ۳ هزار متری با یک هزار متر سوله در شهرکی همچون اشتهارد خریداری کرده، ماشین آلات خود را تجهیز کند. ضمن اینکه سرمایه می توانست سرمایه در گردش خود را تامین کند. در واقع با یک میلیارد تومان کل نیازهای یک واحد صنعتی کوچک اعمم از ساخت واحد، تامین ماشین آلات و سرمایه در گردش تامین می شد.

همین حالا هم اگر ۱.۱ میلیون دلار (معادل ارزی ضمانت نامه در سال ۸۳) در اختیار یک واحد صنعتی قرار دهیم صاحب بنگاه قادر خواهد بود که تمام نیازهای خود را تامین کند. تعداد قابل توجهی واحد در آن سال ها با ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صفر تا ۱۰۰ یک واحد صنعتی را تجهیز کرده اند.

اما امروز ضمانت های صادره از سوی صندوق کفاف هزینه ها را نمی دهد. طوری که ما در شهرک ها تعداد قابل توجهی واحد صنعتی نیمه کاره داریم که حساب کتاب مالیشان برای تکمیل واحد جور در نیامده است. به همین دلیل یکی از چالش های اصلی ما در ایجاد بنگاه های اقتصادی در اندازه کوچک ناتمام ماندن پروژه هاست. به عنوان مثال طرح ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما به دلیل افزایش هزینه ها و رشد قیمت ارز فعال اقتصادی تمام بودجه و منابع مالی خود را هزینه کرده و قادر به تکمیل آن نیست. ضمن اینکه بعد از تکمیل فیزیکی پروژه باید به فکر تامین سرمایه در گردش خود باشد که آن هم چالش دیگری است.

اگر معادل نرخ تورم و رشد قیمت ارز سرمایه صندوق هم افزایش پیدا کرده بود، حالا چه مقدار باید ضمانت نامه صادر می کردید؟

اگر معادل نرخ تورم و رشد قیمت ارز سرمایه و مبلغ ضمانت نامه افزایش می یافت امروز باید معادل ۵۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر می کردیم و میزان سرمایه صندوق هم به جای ۵۰ میلیارد تومان چیزی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود. همانطور که اشاره کردم توان مالی ما برای مدیریت ریسک به شدت کاهش یافته باشد. امروز اگر بخواهیم به نقطه سال ۱۳۸۳ بازگردیم دارایی صندوق باید ۲ هزار میلیارد تومان و ضمانت نامه صادره باید ۵۰ میلیارد تومان باشد.

با توجه به این مساله وزارت صمت خیلی به دنبال ایجاد واحدهای صنعتی حداقل در اشل کوچک نبوده و سعی داریم کمک کنیم تا این واحدهای نیمه کاره ای که پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی را داردند تکمیل و به بهره برداری رسیده و سرمایه در گردش آنها تامین شود. در واقع معضل اصلی ما در تولید همین مساله است. البته در دو سال گذشته اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

هم اکنون سقف ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق چقدر است؟

برای ضمانت نامه های اعتباری(ضمانت نامه ای که به ذی نفعی بانک ها و موسسات اعتباری صادر و بر اساس آن تامین مالی صورت می گیرد) ۵ میلیارد تومان است. سقف ضمانت نامه های پیمانکاری هم سقفش ۱۰ میلیارد تومان است. البته در مجمع ما در شهریور امسال برگزار شد اجازه افزایش ضمانت های صادره اخذ کردیم. طوری که بر اساس مجوز صادر شده سقف ضمانت نامه های اعتباری به ۱۰ میلیارد تومان و سقف ضمانت های پیمانکاری به ۲۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

ریسک ضمانت هایی که صندوق صادر می کند چقدر است؟

ریسک ضمانت نامه های صندوق به دو بخش به ناخالص و خالص تقسیم می شود. ناخالص به آن دسته ای از ضمانت نامه هایی گفته می شود که در نهایت منجر به پرداخت خسارت می شود. باید اشاره کنم که مقدار خسارت پرداختی از زمان تاسیس صندوق تا حالا به طور متوسط چیزی حدود ۲۰ درصد بوده است. البته در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل دقیق شدن مقدار اعتبار سنجی ها این عدد به ۶ درصد رسیده است.

اما خسارت های خالص به آن دسته از خسارت هایی گفته می شود که صندوق مجبور بازپرداخت آنها شده است. البته وقتی ضمانت نامه ای به خسارت برمی خورد صندوق وارد مذاکره با واحد شده و بعد از آن وارد فاز وصول مطالبات می شویم. این بخش را تحت عنوان خسارت خالص می شناسیم. باید بگویم که ضریب خسارت خالص هم اکنون کمتر از ۲ درصد است.

به لحاظ ارزشی مقدار خسارتی که صندوق پرداخت می کند، چقدر است؟

در عمر فعالیت صندوق حدود ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم. از این مقدار بالغ آن ۱۰۰ میلیارد تومان آن وصول شده و ۳۰ میلیارد تومان سامان دهی شده و بنگاه به صورت اقساط خسارت ها را پرداخت می کنند و به مرور وصول خواهد شد. برای حدود ۲۰ میلیارد تومان دیگر هم در حال سپری کردن مراحل حقوقی آن هستیم. مسیر وصل مطالبات پشت سر خسارت در حال حرکت بوده و از این جهت خیلی فشار زیادی روی منابع ما وجود ندارد.

آیا بخش دولتی و شبه دولتی هم سهمی از ضمانت نامه های صندوق دارند؟

ما اجازه نداریم که به غیر از بخش خصوصی برای نهاد دیگری ضمانت نامه صادر کنیم. دو نگاه در صندوق حاکم است. نگاه اول ما حمایت از بخش خصوصی است. نگاه دیگر ما حمایت از ایجاد صنایع کوچک در مناطق محروم است. به عبارت دیگر قصد داریم که از صنایع در مناطق کم برخوردار بیشتر حمایت کنیم.

چه حمایت های ویژه ای برای صنایع در مناطق محروم وجود دارد؟

بر اساس قانون ما مجاز هستیم که ۷۰ درصد اصل سود تضمین دهیم و ۳۰ درصد مابقی را باید خود متقاضی فراهم کند. اما در مناطق محروم و کم برخوردار این رقم به ۸۵ افزایش می یابد. البته مجوز این را گرفتیم که این عدد به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. البته این مصوبه برای اجرایی شدن به تایید شورای نگهبان نیاز داشته و هم اکنون در این نهاد در حال بررسی است. ما در ۳۱ استان نمایندگان استانی داریم از نظر عددی و مبلغی عدد قابل توجهی را به خود اختصاص دهند.