چهار عامل کلان موثر بر بازارسرمایه

به گزارش اکونگار، حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: شاید بیشترین انتظار فعالان بازار برای جبران جاماندگی از تورم، رشد بازار در سه‌ماه پایان سال باشد، ولی حتی پس از دهه‌‌‌ها مطالعه توسط باهوش‌‌‌ترین ذهن‌‌‌های مالی و انجام تحقیقات گسترده، پاسخ محکمی برای پیش‌بینی روندهای آینده وجود ندارد. به‌منظور پاسخ به سوال موضوع این یادداشت، می‌‌‌توان با بررسی چهار عامل کلان موثر بر بازارسرمایه، تا حدودی به بینشی در مورد چگونگی وقوع روندهای آینده دست یافت که این عوامل عبارتند از: اوضاع سیاسی، دولت، بازارهای بین‌المللی و سازمان بورس.

بررسی و تحلیل اوضاع سیاسی داخلی و به‌خصوص خارجی، بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است، ولی در همین قضیه اخیر تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای در غزه و پس از محدود شدن و فروکش کردن آن، ریسک سیستماتیک ناشی از این اتفاق به پایین‌‌‌ترین حد خود طی ماه‌‌‌ اخیر رسیده است و به نظر نمی‌رسد طی سه‌ماه آینده تغییر بااهمیتی را در اوضاع منطقه شاهد باشیم؛ هرچند این عامل از جانب تحلیلگران بازار همچنان به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک در محاسبات ارزش‌گذاری لحاظ می‌شود. در بعد دیگر بررسی اوضاع سیاسی در تحلیل شرایط سیاسی داخل می‌‌‌توان به انتخابات مجلس اشاره کرد که طبق تجارب قبلی، معمولا اثرات پیش‌‌‌برنده و رشدی را بر بازار داشته است، ‌‌‌ ولی هنوز نشانه‌‌‌ای از روال معمول دفعات قبل به چشم نمی‌‌‌خورد؛ اگر‌‌‌چه اهالی بازار همچنان امیدوار به فعال شدن این عامل هستند.

دولت، تسلط زیادی بر بازارها دارد. سیاست‌‌‌های مالی و پولی که دولت‌‌‌ و بانک‌مرکزی اعمال می‌کنند، تاثیر عمیقی بر بازار مالی دارد. همچنین با افزایش و کاهش نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ انواع کالاها و خدمات دولتی، تعیین نرخ ارز، وضع مالیات‌‌‌ها و عوارض و حتی تعیین مدیریت شرکت‌ها و نهادها، خصوصی‌‌‌سازی و نحوه تامین مالی کسری بودجه می‌‌‌تواند به‌طور موثری بر روند بازار احاطه داشته باشد؛ بازارهای جهانی که به نظر می‌رسد به ثبات نسبی رسیده‌‌‌اند و احتمال تلاطم در آنها در مقاطع اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها به‌خصوص صادرات‌محورها بسیار ضعیف است.سازمان بورس نیز به‌عنوان سیاستگذار و متولی بازار در حوزه سیاستگذاری‌‌‌های درون بازاری و در رقابت با بازارهای موازی می‌‌‌تواند بر روند آتی بازار اثرگذار باشد و تحرکاتی مانند تشویق شرکت‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها را شاهد هستیم؛ هرچند این عامل در قیاس با حجم فعالیت‌‌‌های ساختاری و ریزساختاری اثرگذاری که می‌‌‌تواند انجام دهد بسیار ناچیز است.

در بین چهار ‌‌‌عامل کلانی که به آنها اشاره شد، قطعا عامل دولت و سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی آن، نقش برجسته‌‌‌تر و جهت‌‌‌دهنده‌‌‌تری در سه‌ماه آینده خواهد داشت و بازار هم مترصد دریافت کوچک‌ترین علائم مبنی بر عزم دولت برای ایجاد تحرک در بازارسرمایه است. این تحرک البته شاید ناخواسته از طریق افزایش در نرخ دلار یا رالی افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی اتفاق بیفتد. هرچه باشد واقعیت این است که میل به رشد بازار در بالاترین سطح خود طی سه‌سال اخیر رسیده و با علم تقریبی بر تمام محدودیت‌ها، ریسک‌‌‌ها و شرایطی که اقتصاد ایران با آن درگیر است، قرینه‌‌‌های موجود نشان‌‌‌دهنده حرکت بازار به سمت فتح قله‌‌‌های جدید شاخص و جبران جاماندگی از تورم و بلکه بالاتر است.