چرایی به بن‌بست رسیدن رگولاتوری برق
یک کارشناس صنعت برق می‌گوید: بررسی لایحه تاسیس رگولاتوری برق در مجلس و رسیدن آن به صحن علنی تا شهریور ماه ۱۴۰۰ و کمی بعد از آغاز به‌‌‌کار دولت سیزدهم به درازا کشید، به این ترتیب وزارت نیرو، استرداد این لایحه را برای انجام بررسی‌‌‌های دقیق‌‌‌تر، به‌‌‌عنوان اولین اقدامش، عملیاتی و پرونده تاسیس این نهاد را تا اطلاع ثانوی بایگانی کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ سمیه کاظم‌‌‌زاده، کارشناس صنعت برق در یادداشتی نوشت: تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق، پرونده‌‌‌ای است که نیاز به بازخوانی چند‌‌‌باره دارد. در واقع این مساله باید به شکلی جدی بررسی شود که چرا موضوع نهاد رگولاتوری برق از دستور کار دولت و مجلس خارج شد.
این در حالی است که از یکسو برق، کالایی عمومی و استراتژیک است که همچنان بهای واقعی‌‌‌اش در بستر قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری، سرکوب می‌شود و امکان عرضه آن با بهای واقعی در بین عموم مشترکان اعم از خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... فراهم نشده است و از سوی دیگر وزارت نیرو در جایگاه حکمران اصلی صنعت برق، نه تنها ضوابط مبادلات این کالا را تعیین می‌‌‌کند، بلکه به شکلی غیرمستقیم و از مسیر شرکت‌های تابعه، به‌‌‌نوعی خریدار و فروشنده برق هم محسوب می‌شود. از این رو تنظیم روابط سرمایه‌گذاران غیردولتی برق که بیش از ۶۰درصد برق کشور را تولید می‌‌‌کنند، با حکمرانی که چند نقش کلیدی و درهم‌‌‌تنیده در اقتصاد برق ایفا می‌‌‌کند، نیازمند نهاد مستقلی خارج از ساختارهای وزارت نیرو است.
البته تعارض زیانبار منافع در اقتصاد برق، وجوه و ابعاد مختلفی دارد. به عنوان مثال رقابت بین سرمایه‌گذاران غیردولتی و نیروگاه‌‌‌های دولتی در شرایطی شکل می‌گیرد که قیمت محصول آنها بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، تعمیرات، وام‌‌‌های ارزی و... برابر است. یکی دیگر از موضوعاتی که تاسیس رگولاتوری در برق را به یک الزام جدی تبدیل می‌‌‌کند، این است که تدوین دستورالعمل‌‌‌ها، ضوابط و چارچوب‌‌‌های کلی مبادلات برق و نیز تعیین سقف قیمت خرید آن توسط هیات تنظیم بازار برق انجام می‌شود که به شکل مستقیم زیر نظر وزارت نیرو فعالیت کرده و فاقد استقلال لازم برای تصمیم‌گیری‌‌‌های فرابخشی در این حوزه است.
حالا اگرچه وزارت نیرو برای جبران کسری چشمگیر ۱۰ تا ۱۵هزار مگاواتی برق، سیاست‌‌‌های مدیریت مصرف، اعمال خاموشی‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده در بخش‌‌‌های صنعتی و مولد و توسعه تجدیدپذیرها را در دستور کار قرار داده، اما در نهایت کشور برای دسترسی به برق پایدار چاره‌‌‌ای جز توسعه نیروگاه‌‌‌های بزرگ حرارتی و هسته‌‌‌ای ندارد و این مهم در گرو اصلاح ساختاری اقتصاد برق است.
در واقع با باور به همین الزامات بود که بخش خصوصی صنعت برق سال‌ها مجدانه برای تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق تلاش کرد. این تلاش‌‌‌ها در نهایت زمانی به ثمر رسید که ضرورت تاسیس نهاد رگولاتوری بخش برق با استناد به ماده (۵۹) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تایید شورای ملی رقابت رسید و هیات دولت مکلف به تاسیس این نهاد شد. در گام اول، اعضای شورای رقابت در تیرماه ۱۳۹۷، بازار برق را مصداق انحصار تشخیص دادند.
پس از آن کارگروهی تخصصی متشکل از اعضای شورا، نمایندگان وزارت نیرو، سندیکای شرکت‌های تولیدکنندگان برق، پژوهشگاه نیرو، اتاق بازرگانی ایران، دفتر همکاری‌‌‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و مطلعان صنعت برق تشکیل و اساسنامه پیشنهادی در آذر ماه همان سال به هیات وزیران و کمیسیون‌‌‌های مرتبط مجلس ارسال شد. در این اساسنامه علاوه بر اینکه ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات ۹گانه نهاد رگولاتوری بخش برق تعیین شده، محل دبیرخانه آن نیز در شورای رقابت پیش‌بینی شده بود.
اگرچه لایحه نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق با در نظر گرفتن تمامی جوانب به تایید رسید، اما در نهایت وقتی با تاخیر قابل‌‌‌توجهی در خرداد ماه ۱۳۹۹ در هیات دولت بررسی شد، محل استقرار دبیرخانه رگولاتوری به جای شورای رقابت، وزارت نیرو در نظر گرفته شد و با این تغییر به تصویب هیات وزیران رسید و در مرداد همان سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بررسی لایحه تاسیس رگولاتوری برق تا زمستان ۱۳۹۹ در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و در نهایت مجلس با تغییرات ایجاد شده در محل استقرار دبیرخانه نهاد به دلیل مغایرات با قانون، موافقت نکرد و این موضوع مجددا در اساسنامه اصلاح شد.
بررسی اساسنامه در مجلس و رسیدن آن به صحن علنی تا شهریور ماه ۱۴۰۰ و کمی بعد از آغاز به‌‌‌کار دولت سیزدهم به درازا کشید، به این ترتیب وزارت نیرو، استرداد لایحه رگولاتوری را برای انجام بررسی‌‌‌های دقیق‌‌‌تر، به‌‌‌عنوان اولین اقدامش، عملیاتی و پرونده تاسیس این نهاد را تا اطلاع ثانوی بایگانی کرد.
البته بخش‌خصوصی همچنان موضوع تاسیس نهاد تنظیم‌‌‌گر را به عنوان یک الزام جدی برای حفظ ظرفیت‌‌‌های موجود و استمرار روند سرمایه‌گذاری‌‌‌ها دنبال کرد که نتیجه آن طرح موضوع در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در روزهای ابتدایی تیرماه ۱۴۰۱ بود.
در این جلسه مصوب شد: «وزارت نیرو باید ظرف ۱۵ روز نظرات خود را در مورد لایحه تنظیم‌‌‌گری بخش برق مشخص کند و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهد. در غیر‌این صورت وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقیما اقدام به ارسال لایحه تنظیم‌‌‌گری بخش برق به کمیسیون اقتصادی دولت می‌‌‌کند.» حالا در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۳ و نزدیک به دو سال پس از این مصوبه، نه تنها وزارتخانه‌‌‌های نیرو و اقتصاد و دارایی، بلکه مجلس هم ضرورت تاسیس یک نهاد تنظیم‌‌‌گر را در صنعتی که طی حداقل ۵ سال اخیر با کسری‌‌‌های جدی برق به دلیل افول سرمایه‌گذاری مواجه بوده، از یاد برده‌‌‌اند.
اگرچه وزارت نیرو تلاش می‌‌‌کند از سایر مسیرهای موجود روند قیمت‌‌‌گذاری در برق را اصلاح کند، اما هیچ‌‌‌یک از این اقدامات از نیاز جدی این صنعت به نهادی که بتواند ضوابطی رقابت‌‌‌پذیر در ساختار اقتصادی آن ایجاد کند و در نهایت منجر به جذب سرمایه‌‌‌های جدید به‌‌‌ویژه در بخش احداث نیروگاه‌‌‌های بزرگ حرارتی به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای تامین برق پایدار شود، نمی‌‌‌کاهد. صنعت برق برای بازگشت به ریل رونق و توسعه نیاز به یک نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر با اختیارات و وظایفی دارد که در اساسنامه اولیه، تعریف و تبیین شده بود. تعویق در اتخاذ این تصمیم، نه تنها سطح تاب‌‌‌آوری و پایداری صنعت برق را در مقابل رخدادهای متعددی مانند ناترازی‌‌‌ها کاهش می‌‌‌دهد، بلکه عملا به توقف سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های کلیدی و استراتژیکی مانند احداث نیروگاه‌‌‌های بزرگ منجر می‌شود.
