جای خالی شوراهای مشورتی بخش‌خصوصی برق در مجلس آینده
عضو موظف هیات‌‌‌‌مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، با تاکید بر اینکه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق باید موضوع ایجاد شورای‌عالی مشورتی از سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش‌خصوصی ذیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس آینده به‌ویژه کمیسیون انرژی را دنبال کند، بر این باور است که مجلس آینده تنها در سایه مشارکت همین بازوهای مشورتی می‌تواند به بهبود شرایط در اقتصاد و صنعت کشور کمک کند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای‌اسلامی در حال اجرا است و چندی دیگر کرسی‌‌‌‌های خانه ملت به نمایندگان جدید سپرده می‌شود. این مساله شاید فرصت مغتنمی‌برای طرح مجدد برخی موضوعات معطل مانده تولیدکنندگان برق و تقویت تعاملاتی است که طی این سال‌ها یا به‌درستی شکل نگرفته یا اثربخشی لازم را نداشته‌است.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و عضو موظف هیات‌‌‌‌مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، با تاکید بر اینکه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق باید موضوع ایجاد شورای‌عالی مشورتی از سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش‌خصوصی ذیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس آینده به‌ویژه کمیسیون انرژی را دنبال کند، بر این باور است که مجلس آینده تنها در سایه مشارکت همین بازوهای مشورتی می‌تواند به بهبود شرایط در اقتصاد و صنعت کشور کمک کند.
کیومرث زمانی، تصریح می‌کند: سندیکا هم باید درخصوص برقراری ارتباط منسجم، موثر و هدفمند با مجلس شورای‌اسلامی فعال‌تر بوده و در تحلیل کارشناسی موضوعات تخصصی حوزه برق برای نمایندگان، چابک‌‌‌‌تر و مسوولانه‌‌‌‌تر عمل کند.
کیومرث زمانی معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و عضو موظف هیات‌‌‌‌مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در گفت‌وگویی، مباحث مختلفی را در حوزه توسعه برق بررسی کرده است که در ادامه می‌‌‌‌خوانید.
با توجه به شرایط فعلی صنعت برق مهم‌ترین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کارکردهای دوره آینده مجلس شورای‌اسلامی باید بر چه مسائلی در این صنعت متمرکز شود؟
صنعت برق صنعتی ویژه با یک محصول بسیار حیاتی و استراتژیک است. به‌‌‌‌رغم اینکه برق همچنان در ایران با قیمت یارانهای به مشترکان عرضه می‌شود، اما اساسا در تمام دنیا یک محصول گران‌‌‌‌قیمت است که به‌عنوان بنیان و ستون پایه مدرنیته و جهان امروز شناخته می‌شود، با این حال می‌بینیم که برق در ایران به دلایل مختلف دچار چالش‌های جدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی است، به‌نحوی‌که بر همگان روشن شده که برق، صنعتی با کمترین درآمد و پایین‌ترین سطح گردش مالی نسبت به خیلی از صنایع دیگر است و عملا ظرفیت‌های جدی برای بازگشت سرمایه ندارد.
یکی از مهم‌ترین عواملی که به بروز این شرایط منجر شده، فقدان انسجام در سیاستگذاری‌های حوزه انرژی است؛ در واقع وجود دو وزارتخانه مستقل نفت و نیرو به هدررفت جدی سرمایه در این حوزه منجر شده‌است. به‌عنوان مثال بخشی از سیاست‌های تولید برق کشور توسط وزارت نیرو تعیینشده و بخش دیگری که مربوط به تامین سوخت آن است در وزارت نفت تدوین و ابلاغ می‌شود. این مساله درخصوص توزیع برق و گاز هم مصداق همین مساله است، به این معنی که ما برای احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های انتقال و توزیع و به موازات آن شبکه عریض و طویل گازرسانی به همه مناطق کشور، هزینه‌های هنگفتی صرف کرده‌‌‌‌ایم، درحالی‌که می‌توانستیم با یک سیاست منسجم، راهبردهای بهینه‌‌‌‌تر و در عین‌حال مطمئن‌‌‌‌تر و پایدارتری را برای تامین انرژی مورد‌نیاز مردم در پیش بگیریم.
معمولا در هیچ‌جای دنیا احداث شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های گاز و برق که مستلزم صرف میلیاردها دلار هزینه است، به‌طور همزمان انجام نمی‌شود، چراکه چنین اقدامی، مصداق روشن استفاده غیر‌بهینه از منابع موجود است و نتیجه آن، مشابه آنچه در ایران می‌بینیم در تابستان با ناترازی برق و در زمستان با کمبود گاز مواجهیم، از این‌رو شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که انتظار می‌رود نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای‌اسلامی به آن بپردازند، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و ایجاد وزارت انرژی یا حداقل تقویت شورای‌عالی انرژی و ارتباط موثرتر با این نهاد است.
نکته بسیار مهم این است که ما در حوزه‌های نفت و نیرو، نیازمند نوعی اتفاق‌نظر، نه‌تنها بین مدیران ارشد، بلکه میان کارشناسان و مدیران میانی نهادهای ذی‌ربط هستیم. در این راستا شاید لازم شود که این ادغام‌‌‌‌‌‌‌‌ها در همین رده‌‌‌‌‌‌‌‌های میانی و کارشناسی انجام شود و اصلاح اقتصاد انرژی از بطن این وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها صورت پذیرد. فراموش نکنیم زمانی انرژی، مهم‌ترین پتانسیل اقتصادی کشور بود و امروز به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست و بخشی‌‌‌‌نگری، به پاشنه آشیل آن تبدیل شده‌است.حل این مساله که در قالب تجمیع سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها امکان‌پذیر است، اگرچه ممکن است در ابتدا با مقاومت‌‌‌‌هایی مواجه شود، اما در نهایت به نتایج قابل‌قبولی خواهد رسید و در نهایت به ایجاد انسجام در سیاست‌های مرتبط با حوزه انرژی منجر می‌شود.
به هر حال فارغ از مشکلات کلان حوزه انرژی کشور، همچنان نوع تعرفهگذاری و قیمت‌های دستوری و یارانهای برق مهم‌ترین مشکلات این صنعت محسوب می‌شوند. در واقع درآمدهای حاصل از فروش برق به مصرف‌کننده نهایی بسیار پایین است و همین امر موازنه بین درآمد و هزینه‌ها را در این صنعت از بین برده است؛ در واقع به‌نظر می‌رسد برق بیش از هر چیز گرفتار سیاست‌های عافیت‌‌‌‌طلبی است که بیش از هر چیز به‌دنبال راضی نگه‌داشتن مردم است.
قاعدتا وقتی قیمت یک محصول عمدا پایین نگه داشته می‌شود، مصرف آن به شکل بی‌‌‌‌رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای افزایش می‌یابد و همین امر بدمصرفی و شدت بالای مصرف انرژی را در کشور ایجاد‌کرده است. هرچند انتظار می‌رود با اجرای دقیق قانون مانع‌‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق و نظارت مستمر بر روند پیاده‌‌‌‌سازی آن، بخشی از این مشکلات به‌نحوی حل شود و همین امر امیدهای تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای فعالان این صنعت ایجاد‌کرده است.
بر اساس این قانون صنایع و مشترکان پرمصرف مکلف شده‌اند برق مورد‌نیاز خود را به بهای ECA معادل ۲سنت و تقریبا هزار تومان خریداری کنند. مشترکان خانگی هم که در قالب الگوی مصرف می‌‌‌‌گنجند، باید معادل یک‌پنجم سنت یعنی ۱۰۰تومان برای هر کیلووات‌‌‌‌ساعت برق مصرفی خود بپردازند.
نکته اینجاست که در هیچ‌جای دنیا هزینه برق بخش مولد را بیش از بخش غیرمولد افزایش نمی‌دهند؛ در واقع این بخش غیرمولد است که موظف به پرداخت قیمت واقعی انرژی مصرفی است، اما در ایران ما این روند را معکوس طی کرده و برق ارزان را در اختیار بخش‌های غیرمولد قرار داده‌‌‌‌ایم و همین امر علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، عملا به هدررفت غیرقابل قبول برق هم منجر شده‌است.
مشکل اینجاست که مساله واقعی‌کردن تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاملا مرتبط با موضوعات کلان اقتصاد ایران است، به بیان ساده‌‌‌‌تر وقتی حداقل حقوق در اروپا بیش از ۱۵برابر حقوق در ایران است، همسان‌کردن تعرفه برق، کاملا چالش‌‌‌‌برانگیز به‌نظر می‌رسد و بهتر است این موازنه را بر اساس همین تفاوت درآمدی در قیمت برق ایجاد کنیم. مثلا متوسط قیمت برق خانگی در سال۲۰۲۳ در اروپا حدود ۳۰سنت یورو بوده‌است و می‌توان با همین اختلاف یک پانزدهم حداقل حقوق و دستمزد، تعرفه خانگی برق را در ایران را معادل‌ریالی ۲سنت یورو درنظر گرفت.
از دیدگاه شما کدام‌یک از سیاست‌های دولت در حوزه صنعت برق می‌تواند در سال‌های آینده، موجب خروج این صنعت از بحران موجود شود؟
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیروی دولت سیزدهم، ایجاد 40هزار مگاوات ظرفیت جدید است که قرار است 10هزار مگاوات آن از محل پروژه‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف تامین شود، اما نکته اینجاست که عملیاتی‌شدن برنامه‌های مرتبط با صرفه‌جویی و اصلاح مصرف، بدون اصلاح تعرفه، عملا فاقد ضمانت اجرایی یا مستلزم سرمایه‌گذاری دولت (از محل ماده12) است، بنابراین با وجود مشکلات اقتصادی و کمبود منابع دولت، اگر وزارت نیرو برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای اصلاح تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌خصوص برای بخش غیرمولد نداشته‌باشد، افزایش این 10هزار مگاوات از محل صرفه‌جویی عملا ممکن نیست.
علاوه‌بر آن قرار است سرمایه‌های لازم برای احداث 10هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی، 10هزار مگاوات نیروگاه خودتامین صنایع و همچنین 10هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تامین شود. سوال اینجاست که بدون اصلاح تعرفه، آیا می‌توان به جذب سرمایه‌گذار در هریک از این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها امیدوار بود. برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای جذب سرمایه‌گذار در بخشی از این سیاست‌ها آن‌قدر نامتوازن است که مثلا وزارت نیرو تصمیم دارد برق نیروگاه‌های خورشیدی را به قیمت بیش از 6 تا 7سنت خریداری کند درحالی‌که همین امروز برق نیروگاه‌های حرارتی بزرگ را حدود یک‌پنجم‌سنت یعنی 106تومان از آنها می‌خرد و با این حال بدهی‌‌‌‌اش به تولیدکنندگان بزرگ به بیش از 90همت رسیده‌است، بنابراین پیش از هر چیز باید دید که آیا دولت منابع مالی لازم را برای خرید برق با این قیمت در اختیار دارد.
به‌عبارتی مشکل اصلی ناترازی برق که ریشه در ناترازی اقتصاد برق دارد، با تولید برق گران‌تر (با افزایش شکاف اقتصادی بین قیمت تمام‌‌‌‌شده و قیمت‌های تکلیفی)، بیشتر شده و دولت را با بدهی‌‌‌‌های سنگین به سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه خواهد کرد. از این رو این چرخه معیوب منجر به فرار سرمایه‌گذاران از این حوزه و افزایش ناترازی بیشتر، مجددا تکرار خواهد شد. اگر ساختار درآمد وزارت نیرو از محل قیمت فروش برق به مشترکان تغییر نکند و قرار باشد فقط قیمت خرید برق از نیروگاه‌های خورشیدی افزایش یابد، بازهم این مساله قابل پیش‌بینی است که بدهی وزارت نیرو ظرف سه سال‌آینده تا سه‌برابر افزایش‌یافته و به حدود 300همت می‌رسد و همین مساله به‌معنای ایجاد بحران تازه در صنعت برق است، لذا در صورت تخصیص منابع صندوق توسعه‌ملی به سرمایه‌گذاران این حوزه، برگشت این منابع در هاله‌‌‌‌ای از ابهام خواهد بود.
یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم به آن پرداخته‌شده، امکان صادرات برق توسط سرمایه‌گذاران جدید نیروگاه‌های حرارتی یا تجدیدپذیر است، این برنامه از دیدگاه شما تا چه حد تحقق‌‌‌‌پذیر است؟
در پاسخ به این سوال نگاهم به نمایندگان مجلس آتی است، چراکه به‌نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی باید پاسخ درستی برای این سوال پیدا کنند که چرا بسیاری از قوانین فقط بر روی کاغذ خوب هستند و در عمل نمی‌توانند به اهداف تعیینشده، دست‌یابند؟ وقتی با ناترازی جدی در تامین برق مواجهیم و کشورهای همسایه هم درست در زمان پیک مصرف برق در کشور ما، به برق نیاز دارند، چطور می‌توانیم درباره یک بازار صادراتی پایدار برنامه‌‌‌‌ریزی کنیم.
قطعا اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که با کشورهای همسایه تفاوت آب‌و‌هوایی فاحش داشت، به‌نحوی‌که زمان کم‌‌‌‌مصرفی و پرمصرفی مشابه نداشتند، قطعا می‌توانستیم برای صادرات برق به شکل دقیق‌تر و موثرتری برنامه‌‌‌‌ریزی کنیم؛ مثلا اگر از ایران خط انتقال برق به اروپا وجود داشت، ظرفیت صادرات برق به واسطه تفاوت اقلیم، بسیار گسترده بود، اما در شرایط فعلی به‌جز کشورهای نوار مرزی شمالی که تبادل محدودی داریم، خطوط انتقال برق ایران به کشورهایی با شرایط اقلیمی کاملا مشابه ایران متصل است که زمان پرمصرفی و کم‌‌‌‌مصرفی برق آنها مانند ایران است.
به‌عنوان مثال عراق بزرگ‌ترین واردکننده برق از ایران است، درحالی‌که اقلیمش مانند کشور ما کاملا‌گرم است و عمدتا در تابستان به برق نیاز دارد، بنابراین در شرایطی که با ناترازی برق در تابستان مواجه هستیم، ایران به‌تدریج توان خود را برای صدور برق به کشورهای هدف از دست می‌دهیم. حتی اگر صنایع نسبت به احداث نیروگاه‌های خودتامین اقدام کنند، بازهم به دلیل رشد مصرف بخش‌های دیگر، به این زودی‌‌‌‌‌‌‌‌ها امکان توسعه صادرات برای ما فراهم نخواهد بود، چراکه در ابتدا باید نیاز داخل را اشباع کرده و پایداری و امنیت تامین انرژی را در داخل تضمین کرده و پس از آن نسبت به صدور مازاد برق تولیدی اقدام کنیم.
نکته مهم‌تر اینکه به دلیل کاهش جدی سرمایه‌گذاری‌ها و عدم‌افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق، در طول سالیان اخیر میزان صادرات برق ایران به عراق به‌تدریج کاهش یافت و در اوقاتی از تابستان به صفر رسید و به این‌ترتیب ما یک بازار و یک شریک بسیار مستعد را برای صادرات بی‌‌‌‌اعتماد کردیم، چراکه قطعا هر کشوری ترجیح می‌دهد با شریک تجاری کار کند که به شکلی مستمر به تعهدات خود پایبند باشد.
از دیدگاه شما آنچه برای بازگشت سرمایه به صنعت برق ضروری است، چیست؟
قطعا رونق سرمایه‌گذاری در این صنعت مستلزم تغییر ساختارهای اقتصاد برق از مسیر اصلاح روش‌های تعرفهگذاری و حمایت‌های سازمانیافته دولت از فعالان این حوزه است. افزایش قیمت برق تجدیدپذیر، بدون‌توجه به لزوم بازنگری در قیمت خرید برق از سایر نیروگاه‌های فعال کنونی، عملا بازهم نوعی سیاستگذاری بخشی است که عدم‌توازن را به‌دنبال خواهد داشت.
به بیان ساده‌‌‌‌تر باید گفت ما باید نیروگاه‌‌‌‌داری را به یک امر اقتصادی در کشور تبدیل کنیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاران را برای ورود به این حوزه ترغیب کنیم. در حال‌حاضر شرکت‌هایی مانند برق و انرژی سپهر، با وجود مطالبات انباشته از وزارت نیرو، اما سود سالانه کمتر از یک‌درصد داشته و عملا دخل و خرج نامتوازنی دارند. مجموع این شرایط سرمایه‌گذار را ناگزیر می‌کند که برق تولیدی خود را برای تامین نقدینگی موردنیازش، تا 20درصد زیر قیمت به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده صنعتی در بازار دوجانبه بفروشد و در نهایت علاوه‌بر اینکه زیان انباشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای خودش ایجاد می‌کند، نظم و ساختارهای رقابتی بازار را نیز بر هم می‌زند.
متاسفانه در سایه سیاست‌های کنونی و با وجود مسائلی مانند تاخیر در پرداخت مطالبات و تعرفه پایین برق، علاوه‌بر تامین برق یارانهای مردم از جیب تولیدکنندگان بخش‌خصوصی برق، این صنعت به سمت ورشکستگی می‌رود و اگر زودتر برای آن چاره‌‌‌‌اندیشی نشود، قطعا با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این حوزه مواجه‌شده و همگان به فکر فرار از این حلقه معیوب خواهند افتاد.
با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید، نقش مجلس آینده را در رفع این مشکلات چطور ارزیابی می‌کنید؟
مساله اصلاح تعرفه‌های برق دو وجه متفاوت دارد که شامل ایجاد بسترهای قانونی لازم و همچنین اقناع افکار عمومی است. بدون‌شک مجلس دوازدهم می‌تواند در هر دوی این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌درستی ایفای نقش کرده و زمینه را برای افزایش تدریجی، منطقی و هوشمند تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراهم کند و صنعت برق را از بحران فعلی نجات بخشد.
در بخش اقناع افکار عمومی باید این مساله را از مسیرهای متعدد به مردم نشان‌داد که آثار سوء ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و یارانهای برق در نهایت به جامعه تحمیل خواهد شد که یکی از نشانه‌های آن بروز خاموشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در طول چند سال‌اخیر است. حتی اگر این خاموشی برای مشترکان خانگی هم اعمال نشود، بازهم تحمیل آن به مشترکان صنعتی، کاهش توان تولید و کوچک‌تر‌شدن صنایع و در نهایت کوچک‌تر‌شدن اقتصاد و سفره‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم را به‌دنبال خواهد داشت.
مساله دیگری که باید از سوی نهادهای بالادستی سیاستگذار برای مردم روشن شود این است که ناترازی برق به افت توان صادراتی کشور، کاهش سطح ارزآوری و کاهش روزافزون ارزش پول ملی هم منجر می‌شود و در نهایت بازهم خسارات اقتصادی ناشی از آن به شکلی گسترده به مردم تحمیل می‌شود، از این‌رو ضروری است که چالش‌های حوزه برق که به‌عنوان یک صنعت استراتژیک، زیرساختی و کلان، در اولویت قرارگرفته و برای حل آنها چاره‌‌‌‌اندیشی شود، به‌ویژه آنکه راهکارها هم مشخص است و عملیاتی‌کردن در گرو اصلاح چرخه معیوب اقتصاد برق است. در این راستا قطعا کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله انرژی، عمران، اجتماعی، برنامه و بودجه و... می‌توانند در پیشبرد این اهداف اثرگذار واقع شده و به حل مشکلات سرعت بخشند.
تاسیس نهاد رگولاتوری یکی از موضوعات کلیدی برای حل مشکلات صنعت برق محسوب می‌شود و لایحه مربوط به آن در ابتدای دولت سیزدهم از مجلس مسترد شد، آیا پیگیری این مساله را در دوره آتی مجلس شورای‌اسلامی موثر می‌دانید؟
فکر می‌کنم که ضروری است کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون انرژی با ذی‌نفعان کلیدی هر حوزه، یک شورای مشورتی تشکیل دهند که بتوانند از نخبگان آن بخش مشورت بگیرند، چون قرار نیست همراهی دولت و مجلس، صرفا به‌معنای پیاده‌‌‌‌سازی خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌ها و انتظارات دولت باشد. در همین راستا سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق هم می‌تواند یکی از این بازوهای قوی مشورتی برای کمیسیون انرژی باشد.
البته باید این شورا یک جایگاه رسمی داشته‌باشد و در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها اثرگذار واقع شود. در صورت تشکیل این شورای مشورتی ذیل کمیسیون انرژی مجلس، قطعا طرح و پیگیری موضوعاتی مانند تاسیس نهاد رگولاتوری، تسهیل شده و بازیگران کلیدی صنعت برق می‌توانند نظرات کارشناسی خود را در این‌خصوص ارائه دهند تا در نهایت تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر مبنای تجمیع نظرات انجام شود.
مشکل فعلی ما این است که بسیاری از قوانین از دل لوایحی در می‌آیند که از سوی دولت و بر مبنای نیازها و خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌های وی تدوین و تصویب می‌شوند و معمولا اعتقاد غالب این است که لوایح کارشناسی‌‌‌‌شده و پخته‌‌‌‌تر از طرح‌های نمایندگان هستند؛ این در حالی است که اگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بازوهای مشورتی متشکل از همه ذی‌نفعان کلیدی یک حوزه داشتند، قطعا هیچ قانونی به‌صورت یک‌‌‌‌طرفه تصویب نمی‌‌‌‌شد و ما تا این حد گرفتار قوانین مزاحم یا گاهی حتی متناقض نمی‌‌‌‌شدیم. ضمن اینکه وقتی کمیسیون‌های مجلس با همکاری بخش‌های کارشناسی و تخصصی بر روی یک طرح کار کرده باشند، می‌توانند دولت را ناگزیر به اجرای قانون حاصل از آن طرح کنند.
در غیر‌این‌صورت مجلس تنها در سطح یک کارگزار برای دولت ایفای نقش خواهد کرد، از این‌رو تصویب قانون نهاد رگولاتوری یا هر لایحه یا طرح موثر دیگری مستلزم ایجاد یک شورای مشورتی در مجلس شورای‌اسلامی است که بتواند موضوعات تخصصی را با نگاه کارشناسی بررسی کرده و در نهایت قانونی را تصویب کند که منافع ملی را با نگاهی کلان به همه ذی‌نفعان کلیدی آن حوزه و نه فقط دولت، تامین کند.
به نقش سندیکا‌ها در ایجاد شورای مشورتی اشاره کردید، از نگاه شما این تشکل چطور می‌تواند در ایجاد این شورا اثرگذار واقع شود؟
پیش از هر چیز اتتظار می‌رود که سندیکا فعال‌تر عمل کرده و طرح‌های کارشناسی خود را به‌صورت مکتوب به نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه دهد؛ در واقع ضروری است موضوعات تخصصی توسط سندیکا مورد بررسی قرارگرفته و به شکلی عمومی‌‌‌‌تر و ساده‌‌‌‌تر تحلیل شود تا نمایندگان مجلس که هرکدام تخصص متفاوتی دارند، بتوانند به درک مشترکی از آن موضوع برسند.
این امر علاوه‌بر اینکه سطح فنی بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد، می‌تواند توجیه سایر نمایندگان مجلس برای تصویب هر طرح یا لایحه را نیز تسهیل کند. نکته بسیار مهم دیگر این است که ما در سندیکا به یک ارتباط سازمانیافته و نظام‌‌‌‌مند با مجلس شورای‌اسلامی نیاز داریم که وابسته به روابط شخصی اعضای سندیکا با نمایندگان نباشد. چنین ارتباطی می‌تواند زمینه‌‌‌‌ساز افزایش نقش مشورتی سندیکا در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد، از این‌رو شاید ضروری باشد که سندیکا جلسات ماهانه یا فصلی با نمایندگان کمیسیون‌های کلیدی نظیر انرژی، برنامه و بودجه‌یا عمران داشته‌باشد و از این طریق تعامل خود را با آنها قوام ببخشد.
