نیروگاههای پاک، قربانی قانون‌گریزی مسئولان
قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده که سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی (داخلی و خارجی) را با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی، تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل۵درصد ظرفیت برق کشور برساند. در حالی که امروز سهم این نیروگاه‌‌‌ها به سختی به یک‌درصد رسیده است.
به گزارش اکونگار؛ صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی و زیربنایی با چالش‌‌‌هایی از قبیل ناترازی مواجه است که ریشه آن به سیاستگذاریهای اشتباه و عدم‌اجرای قوانین برمی‌‌‌گردد. یکی از مصداق‌‌‌های بارز عمل نکردن به قانون، مربوط به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است.
دنیای اقتصاد در گفتوگو با داوود مددی، رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران به بررسی این موضوع پرداخته است که چرا با وجود تاکیدات قانون، حوزه تجدیدپذیرها از برنامه عقب مانده است؟ متن گفتوگو را در ادامه می‌‌‌خوانید.
ضمن اشاره به فرآیند تولید انرژی در کشور، بفرمایید آیا در زمینه تولید برق در حوزه تجدیدپذیرها قوانین به اندازه کافی وجود دارد و آیا قوانین موجود به درستی اجرا می‌‌‌شوند؟
تولید انرژی اولیه در کشور معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام و عرضه انرژی اولیه برای مصارف داخلی معادل ۷میلیون بشکه نفت خام در روز است. در حالی که مصرف انرژی نهایی در بخش‌های مختلف معادل ۴.۲ میلیون بشکه است و حدود ۴۰درصد تولید انرژی اتلاف می‌شود که‌درصد قابل تاملی است. از طرف دیگر حدود ۹۹درصد تولید انرژی از طریق سوخت‌‌‌های فسیلی تامین می‌شود که ۲۷درصد آن سهم نفت‌خام و ۷۲درصد آن سهم گاز طبیعی است که از نظر پدافند غیر‌عامل خطر بزرگی است و اگر روزی سبک تولید دچار اختلال شود، کل کشور با مشکل انرژی مواجه خواهد شد. وابستگی ۷۲درصدی مصرف انرژی به مصرف گاز هم خطر دیگری است که نشان از سیاست‌‌‌های غلط حوزه انرژی دارد.
ایران در مصرف انرژی اولیه بعد از چین، آمریکا، روسیه، ژاپن، کانادا، آلمان، برزیل و کره جنوبی در رتبه دهم قرار دارد و دهمین مصرف‌کننده انرژی از نظر شدت مصرف انرژی اولیه است در حالی که به لحاظ اقتصادی در رتبه بیستم تا بیست‌‌‌و‌‌‌پنجم قرار دارد. ریشه سیاستگذاریهای غلط در مصرف و بهینهسازی حوزه انرژی نیز مربوط به مساله قیمت‌‌‌گذاری و یارانه‌های انرژی است.
ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی ناشی از وابستگی ۹۹درصدی به مصرف نفت و گاز، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌انگیزگی حوزه تولید است که در سالهای اخیر کمبود برق را تشدید کرده و خاموشی‌‌‌هایی نیز در پی داشته است. قطعی برق و ایجاد محدودیت در بخش صنعت و تولید نمی‌تواند ادامه‌دار باشد، چرا که تبعات منفی آن بر سایر عوامل اقتصادی از جمله تورم، نرخ اشتغال و فقر عمومی نمود پیدا خواهد کرد.
کمبود تولید در فصل تابستان به علت افزایش مصرف و کمبود تولید در زمستان به علت مشکلات سوخت، بهای تولید را در کشور افزایش داده و هزینه‌‌‌هایی را بر مردم تحمیل کرده است، همچنین رقابت‌پذیری را در عرصه بین‌المللی برای محصولات داخلی کاهش داده است بنابراین صنایع با زیان مواجه شده و انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری و توسعه از دست داده‌‌‌اند به این معنی که این سیکل معیوب که هر سال در حال تکرار است، روز‌‌‌به‌‌‌روز وضعیت کشور را به سمت نابودی هدایت میکند.
با وجود اینکه برق، مادر و زیربنای همه تولیدات است و بدون آن توسعه‌‌‌ای در کار نخواهد بود، اما هنوز به عنوان تولید محسوب نمی‌شود و آن را به عنوان خدمت در نظر می‌گیرند. اینکه برق به عنوان خدمت درنظر گرفته شده، یعنی از بعضی از مزایای قانونی بی‌بهره مانده است. با وجود پیگیری‌هایی که توسط انجمنها صورت گرفته هنوز کسی به این مساله توجه نکرده و در بخش قانون‌گذاری تغییری صورت نگرفته است.
متاسفانه سازوکار بهینهسازی در کشور به دلیل نگاه ایجادی (فیزیکی) سازمان برنامه و بودجه در هزینه‌‌‌ها معیوب است و با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید، خروجی مثبتی از مزایای قانونی این ماده هم مشاهده نشده و در زمینه بهینهسازی و افزایش راندمان قدمی برداشته نشده است که این نگرش باید اصلاح شود. تا زمانی که این نگرش در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد نباید انتظار داشته باشیم که وضعیت حوزه انرژی متحول شود. تکثر سیاستگذار، عدم‌پاسخگویی، عدم‌هماهنگی در بخش انرژی، قیمت‌‌‌گذاری نامناسب، نبود نهاد تنظیم‌‌‌گر، بدهی‌های شرکت‌های تولیدکننده به بانکها و صندوق توسعه ملی، مطالبات انباشته شده تولیدکنندگان برق از دولت و ده‌ها معضل دیگر مانع از توسعه بخش تولید انرژی و برق در کشور شده است که باید همه اینها رفع شود.
بخشی‌نگری در دولت همواره بوده و هست و هر بخشی فقط خود را می‌بیند و هنگامی که به مشکلی برمی خورند می‌گویند ما مسوول آن بخش نیستیم. بخش انرژی کشور و سایر بخش‌ها به بخش تولید نفت و گاز گره خورده است. این بخشی‌نگری‌ها و عدم‌توجه به منافع ملی در نگاه مسوولان هر بخش و تصدی‌‌‌گری و رقابت دولت با بخش‌های خصوصی موجب عدم‌توسعه پایدار شده است.
قوانین حوزه انرژی کشور تا چه حد اجرایی شده است؟ آیا نهادی بر اجرای قوانین مربوط به این حوزه نظارت میکند و کسی پاسخگوی عدم‌اجرای قوانین است؟
قوانین که وجود دارد ولی اجرا صورت نمی‌گیرد، اگر هم قانونی اجرا شده متناسب با خواسته قانون‌گذار نبوده است. این حوزه نیاز به قوانین شفاف‌تری دارد. البته به همین قوانین موجود چه در بخش سیاستگذار و چه در بخش اجرایی هم خوب توجه نشده است. در قانون، بر ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و همچنین افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و پاک در ظرفیت تولید برق کشور تاکید شده، اما اجرایی نشده است. در قانون برنامه ششم آمده است که دولت مکلف است سهم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی داخلی یا خارجی با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای این قانون به 5درصد ظرفیت برق کشور برساند که به زور به یک‌درصد هم نرسیده است.
در قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف شده که 30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات یا اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص دهد، اما فکر نمی‌کنم ریالی در این زمینه هزینه شده باشد. طبق ماده 19 قانون هوای پاک وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک به نحوی اقدام کند که حداقل 30درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود که این هم اجرا نشده است.
به نظر شما علت عدم‌اجرای قوانین یا اجرای نادرست آنها از چه عاملی نشات می‌گیرد؟ ضرورت‌‌‌ها و نیازها درست شناسایی نشده‌‌‌اند یا قانون وضع شده دچار ابهام بوده است؟
قوانین از برنامه‌های سازمان برنامه سرچشمه می‌گیرد، اگر سازمان برنامه و بودجه نگرش خود را از ایجادی به سمت بهره‌وری و بهبود تغییر دهد، در قانون هم اثرگذار خواهد بود در حالی که نبودن نگرش بهبودی سازمان باعث هدررفتگی بسیار زیادی شده است. بخش انرژی ایران نیاز به مرکزی مانند National Development Reform Committee (crdn) چین دارد تا با نگاه باز و همه‌‌‌جانبه و از منظر بخش خصوصی برای حوزه‌‌‌های انرژی شامل برق، نفت، گاز و پتروشیمی برنامه‌ریزی کند. نبود این مرکز در کشور یک معضل آفریده است.
طبق ماده۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف وزارت نیرو موظف است به‌‌‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین‌‌‌گرمایی، آبی‌‌‌کوچک (تا 10 مگاوات) و زیست‌‌‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌‌‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند‌‌‌مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیر‌دولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام کند. این قانون نیز مطابق نظر قانون‌گذار و به‌‌‌طور کامل اجرایی نشده است. در تبصره2 این ماده قانونی پیش‌بینی شده که بهای پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از مجموع بهای سه عنصر سوخت مصرف‌‌‌نشده، هزینه زیست‌‌‌محیطی و بهای شبکه تشکیل می‌شود که تاکنون این نظر قانون‌گذار هیچ‌گاه عملی نشده است.
در صورتی که اگر این قانون اجرایی می‌‌‌شد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی تاکنون بسیار بیشتر از 5درصد پیش‌بینی‌‌‌شده در قانون برنامه ششم را تولید کرده بودند. البته انجمن انرژیهای تجدیدپذیر پس از پیگیری و تلاش فراوان بعد از دو سال موفق به دریافت مبلغ 2500 میلیارد تومان از محل این ماده برای شرکت‌های حوزه تجدیدپذیر شده است، لیکن این موضوع جای عدم‌نرخ‌‌‌گذاری مناسب بر اساس قانون را نمی‌گیرد. طبق برآورد مجلس شورای اسلامی عدم‌اجرای ماده مذکور حدود 116هزار میلیارد تومان برای کشور زیان به بار آورده است که کسی پاسخگوی چنین زیان و ضرری نیست.
هیچ گاه ندیدیم مبلغی برگرفته از ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف از سمت وزارت نیرو به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شود یا با استناد به این ماده قانونی از طرف سازمان برنامه و بودجه به عنوان پیشنهادی به مجلس ارسال شود. تا زمانی که انجمن انرژیهای تجدیدپذیر تشکیل نشده بود کسی به این مساله توجه نداشت. با وجود اینکه سال‌ها در انجمن تلاش کردیم، سال گذشته برای اولین بار 3هزار میلیارد تومان از محل بند «8» ماده (14) قانون بودجه به تجدیدپذیرها اعتبار تخصیص داده شد، در تبصره (14) هم پیش‌بینی‌‌‌ها و اولویت‌هایی تعیین شده بود، اما با توجه به آن اولویت‌ها به این موضوع رسیدگی نشده است؛ یعنی با وجود اینکه در قانون پیش‌بینی شده است، اما پرداخت تا امروز که 7 ماه از سال 1402 سپری شده، صورت نگرفته است. البته انجمن برای تحقق این موضوع پیگیریهای خود را ادامه می‌‌‌دهد.
نقص مکانیزم‌‌‌های نظارتی کجاست و چه نهادی باید بر اجرای درست قوانین نظارت داشته باشد؟
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دولت سیزدهم برای پیگیری مسائل حوزه تجدیدپذیرها وزیر نیرو را دعوت و ضمن پیگیری، تذکرهای لازم را داده بود که قرار بود این پیگیریها ادامه پیدا کند و به نتیجه مثبتی برسد که مسائل دیگری مطرح شد و این موضوع ناتمام ماند. امروز هم قرار بر این است که 4هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با استناد به ماده 12 قانون رفع موانع تولید در کشور ایجاد شود و شرکت ساتبا برای این 4هزار مگاوات آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و متن قراردادی تنظیم کرده است.
برای اجرای این مصوبه مناقصه‌ای طراحی و قیمتی تعیین شده و مصوبه شورای اقتصاد هم گرفته شده است ولی با همه این احوال هنوز آنچنان که باید به قرارداد و اجرایی شدن این قضیه منجر نشده است. امیدواریم با تحقق خواسته‌‌‌های بحق متقاضیان و سرمایه‌گذاری در این بخش به زودی شاهد احداث واحدهای خورشیدی فراوان در کشور شویم. خواسته ما این است که قوانین و پیگیریها منجر به تولید از منبع تجدیدپذیر بسیاری شود.
کشور ما در بخش انرژی‌خورشیدی موقعیت بسیار ویژه‌ای دارد، نه حرارت آن قدر زیاد است که موجب کاهش تولید شود و نه طول تابش خورشید آن قدر کم است که سبب کاهش تولید شود. حداقل بیش از 80هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی در کشور داریم و این موقعیت بسیار خوبی است که باید از آن استفاده کنیم. ظرفیت بادی و زیست‌‌‌توده نیز مناسب است.
هزینه کردن برای زیست‌‌‌توده‌‌‌ها باید سرلوحه هزینههای کشور باشد، اگر در این زمینه هزینه کنیم، می‌توانیم جلوی بسیاری از هزینههای دیگر از قبیل هزینههای بهداشتی، درمانی و دارویی را نیز بگیریم. به نظرم مسائل مربوط به بازرسی‌ها و نظارتها در حوزه انرژی عقیم‌‌‌مانده و کامل انجام نمی‌شود و پیگیرانه نیست. مجلس برای قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان که یک سال پیش تدوین شده، دوشنبه 20 شهریور ماه جلسه پیگیری مفصلی گذاشت که اقدام مناسبی بود و اگر این نظارتها ادامه پیدا کند و گوشزدهای مکرر به مسوولان اجرایی صورت بگیرد، شاید گشایشی در این زمینه حاصل شود.
بهترین و بدترین عملکرد در اجرای قوانین را در حوزه برق خصوصا برق تجدیدپذیر طی سالهای اخیر از طرف چه نهادهایی دیدید و چه امتیازی می‌دهید؟
عملکرد دکتر کمانی به عنوان مدیرعامل ساتبا در مقایسه با عملکرد ادوار گذشته ساتبا بسیار عالی و مطلوب است. پیگیریهای ایشان برای منافع سرمایه‌گذاران و تلاش برای رشد و شکوفایی صنعت برق تجدیدپذیر قابل ستایش بوده است. متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران هزینههای مالی سنگینی را به دلیل عدم‌دریافت به موقع مطالبات و صورت‌‌‌وضعیت‌‌‌های خود متحمل شده و زیان دیده‌‌‌اند، بخش عمده‌ای از مبلغ فروش برق سال 1397 خود را در سال 1401 دریافت‌‌‌کرده‌‌‌اند این در حالی است که مطابق قراردادهای منعقده بر اساس فرمول مصوب دولت باید دریافتی‌‌‌های خود را به صورت تعدیل‌‌‌شده در زمان پرداخت، دریافت کنند. باید این زیان تا حد امکان جبران شود. این اقدام دولت انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت بالا خواهد برد و مشکل بانکها و نهادهای مالی را نیز در پشتیبانی و تامین منابع مالی پروژه‌‌‌ها در بر خواهد داشت.
ما از همه نهادها انتظار داریم در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند و بوروکراسی‌ها را کاهش دهند. اگر بخشی‌نگری و نگاه تنگ‌‌‌نظرانه درباره حوزه تجدیدپذیرها کنار گذاشته شود، می‌توان آینده خوبی برای این حوزه متصور بود. امروز ایران از اهداف خود در حوزه تجدیدپذیرها در منطقه عقب است، اما با پیگیریها و اجرای درست قوانین می‌توانیم سهم خود را در منطقه داشته باشیم.
آیا بخش خصوصی به اندازه کافی فرصت‌های موجود در این قوانین را شناسایی کرده و برای پیگیری اجرای‌شان گام برداشته است؟
طی سالهای 93 و 94 که آقای چیت‌‌‌چیان وزیر نیرو بودند و همزمان با ایجاد گشایش در مساله برجام، بخش خصوصی از فرصت استفاده و در زمینه تولید انرژی در حوزه تجدیدپذیرها به‌خصوص خورشیدی سرمایه‌گذاری کرد که ظرفیت‌هزار مگاواتی امروز نتیجه شکار بخش خصوصی در آن برهه زمانی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که با شرایط فعلی، جذب سرمایه از منابع داخلی به شدت کاهش پیدا کرده و بخش خصوصی هیچ انگیزه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.
با توجه به شرایط تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌های بانکی، امکان جذب سرمایه‌‌‌های خارجی هم بسیار پایین است. از طرف دیگر عدم‌اجرای تعهدات قراردادی برای چند نمونه‌ای که با طرف‌های خارجی قرارداد بسته شده نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دست رفته است و انتظار اینکه بخش خصوصی بتواند از این فرصت‌ها استفاده کند، انتظار مناسبی نیست.
آیا هم‌‌‌افزایی بین تشکل‌های مختلف تولیدکننده برق می‌تواند این قوانین را بیشتر به سمت اجرا ببرد و زمینه اجرای قوانین را افزایش دهد؟
هدف بخش خصوصی فشار آوردن به دولت و نهادهای دولتی نیست بلکه بخش‌خصوصی به دنبال ارائه راهکارها و مشاوره‌‌‌های کارشناسی و تخصصی به دولت است. بخش خصوصی به دنبال این است که نشان دهد برخی تصمیم‌گیری‌‌‌ها و بوروکراسی‌‌‌های دولتی در ساختمان‌‌‌های شیشه‌‌‌ای چه بلایی بر سر تولیدکنندگان آورده است. بخش‌خصوصی می‌خواهد نظرات مشاوره‌ای خود را در تدوین روش‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین، مشفقانه به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد.
بخش خصوصی باید در قالب انجمنها و تشکل‌‌‌ها گرد هم آمده و مطالبات و خواسته‌‌‌های خود را با صدای واحد به گوش مسوولان دولتی برساند. نگاه بخش خصوصی نگاه مقابله‌ای نیست، بلکه نگاهی هدایتگر و برای راهنمایی است. هیچ‌کدام از انجمن‌های ما نگاه مقابله‌ای ندارند و نگاه راهنمایانه دارند. تلاش بخش خصوصی کاهش هزینههای دولت و رفع محدودیت‌‌‌هایی است که در مسیر کسب و کار فعالان این حوزه وجود دارد. متاسفانه طی سالهای اخیر بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در برق سود چندانی حاصل نکرده و حتی متضرر هم شده است، بنابراین تمام تلاش ما برای حل مشکلات این بخش و ایجاد انگیزه در آنها برای سرمایه‌گذاری و تولید است که نفع آن در نهایت شامل حال کل اقتصاد و جامعه خواهد شد.
لایحه ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر بخش برق روزی به مجلس رفته بود، اما در دولت سیزدهم این لایحه مسترد شد. سوال این است که چرا دولت نمی‌خواهد دست از تصدی‌‌‌گری بردارد؟ چرا دولت اجازه نمیدهد تنظیم‌‌‌گری با مشارکت بخش‌های دیگر انجام بگیرد و بازار سهم خود را پیدا کند؟
هر سال فاصله بین قیمت تمام‌‌‌شده و قیمت فروش برق زیادتر می‌شود، هر چه این فاصله بیشتر شود، دولت باید زیان آن را پرداخت کند که متاسفانه در این پرداخت بی‌‌‌عدالتی میکند، بنابراین هر چه فاصله بین قیمت تمام‌‌‌شده و فروش برق کمتر باشد، به سود بودجه‌های عمومی، عدالت اجتماعی و عدالت در پرداخت‌هاست. چرا باید بخش تولید فولاد، آلومینیوم، مس و سایر بخش‌ها از برق یارانه‌ای و سوخت یارانه‌ای استفاده کنند و کالایشان را در دنیا به قیمت بین‌المللی بفروشند؟ چرا دولت اجازه نمیدهد تولیدکننده‌‌‌ای که محصولش را در عرصه بین‌المللی به فروش می‌رساند، از برق به قیمت واقعی استفاده کند؟
