کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ زیر ذره‌بین صنعت برق
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خوشبختانه روز شنبه مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور و متن احکام و تبصره‌‌‌ها نهایی شد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ نصرت‌الله عباس‌زاده، مدیر کل دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری در یادداشتی نوشت: بر این اساس بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) است که از این میزان سهم صنعت برق با لحاظ شرکتهای توزیع حدود ۲۹۱ همت است که تقریبا ۴.۵ درصد بودجه کل کشور است. متوسط قیمت تمام‌شده برق با سوخت یارانه‌ای مطابق برآوردهای ما در لایحه بودجه سال آتی حدود ۵۲۰ تومان است که این رقم در بودجه اصلاحی سال‌جاری تقریبا ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است.
اما در بخش تعدد احکام بودجه و چیدمان و ترتیب و توالی آنها به واسطه سوابق قانونی از جمله قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین لایحه قانون الحاق ۳ تغییرات زیادی نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر برخی از احکام سنواتی که حالت تکراری داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص سایر بخش‌‌‌ها، با این استدلال که در لایحه قانون الحاق ۳ دائمی خواهند شد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف یا جابه‌جا شده‌اند؛ مثلا مبحث هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها که به تبصره ۱۴ معروف شده بود، الان در تبصره ۸ پیش‌بینی شده یا مبحث معروف به تامین مالی که هر سال در تبصره ۵ می‌آمد، در تبصره ۱ پیش‌بینی شده است.
بندهای تبصره ۱۵ هم که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صنعت برق اختصاص یافته بود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخی در تبصره ۷ ادغام شده و برخی نیز بنا به استدلال فوق حذف شده‌اند. نکته قابل توجه در این میان که ممکن است در سال آینده چالش‌برانگیز باشد، این است که بند (ن) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به‌واسطه آن بند قانونی و بندهای متناظر سال‌های قبل، تعدادی از همکاران شرکتهای توزیع در ستاد شرکت توانیر مأمور شده‌اند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی نشده است و امیدوارم این موضوع مهم به‌زودی در لایحه قانون الحاق (۳) از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
در ارتباط با ظرفیت‌‌‌های پیش‌بینی‌شده قابل استفاده برای صنعت برق می‌توان به موضوعات مهمی از قبیل؛ تهاتر بدهی‌‌‌های بانکی، تاکید بر ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق (۱)، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و اختصاص ردیف جداگانه‌‌‌ای به بهینه‌‌‌سازی مصرف برق و بحث مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق اشاره کرد.
مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق این است که در سال گذشته و همچنین در سال‌جاری در قالب اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ همت در دو سال تصویب شده است که تا به حال بی‌‌‌سابقه بوده و امیدوار هستیم که دربخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که ردیف‌‌‌های تفصیلی مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
نکته پایانی و مهم دیگر نیز که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد، بحث الزام به اجرای ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و تسهیم آن بین بخش‌‌‌های مختلف صنعت برق است که البته چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو بود، در اجرا دچار مشکل خواهد شد.
از سوی دیگر مطلب دیگری هم که نه صراحتا بلکه تلویحا در ریل‌گذاری بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته بحث اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق است که امیدواریم در سال آینده به نحو مطلوبی این موضوع را هم عملیاتی کنیم.
